مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده به منابع و مصارف بودجه امسال (۱۴۰۰) پرداخته و این کسری را ‘غیرقابل تامین ‘ توصیف کرده است.
این گزارش چهار ماه و نیم اول امسال- تا نیمه مرداد ماه- را دربر میگیرد که همزمان با تغییر دولت در ایران بود و به صراحت می‌گوید دخل و خرج کشور همخوانی ندارد
مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرده به دلیل “عدم تحقق منابع” بودجه تا پایان امسال با کسری معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان روبروست که جبران آن نیازمند یافتن منابع جدید یا کاهش هزینه‌هاست.
گفته شده با احتساب رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه این کسری به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
یکی از دلایل اصلی این کسری، برآورد بالای منابع در زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس بوده است.
جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که منابع محقق شده در این مدت (از ابتدای سال تا نیمه مرداد ماه) ۱۸ درصد رقم مصوب ۱۴۰۰ و نزدیک به نصف (۴۶ درصد) رقم مصوب چهارونیم ماهه اول سال است.
در بعضی موارد نظیر واگذاری منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی میزان این تحقق عملا صفر بوده است؛ در مورد فروش نفت هم میزان درآمد بدست آمده فقط ۱۵ درصد مصوب چهار و نیم ماه اول سال بوده است.
با اینکه کاهش درآمدهای نفتی ایران در سالهای اخیر ادامه یافته و دولت حسن روحانی از کاهش اتکای بودجه به آن خبر داده بود اما هنوز امید به ازسرگیری صادرات با نزدیکی به میزان قبل از تحریمها، خبر خوشی برای مقامهای ایرانیست.
دولت ایران فروش یک تا ۲/۳ میلیون بشکه نفت برای امسال پیش‌بینی کرده که البته بر اساس برآوردها و “محرمانه بودن” انتشار اطلاعات مربوط به فروش نفت، با میزان فعلی صادرات فاصله دارد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه حسن روحانی گفته بود “در صورت تحقق نیافتن فروش حداکثری، گزینه پیش روی دولت برای حاصل شدن ۲۳ درصد سهم نفت در بودجه، پیش‌فروش داخلی یا فروش اوراق بدهی نفتی است.”
منابع بودجه عمومی از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی، فروش نفت، فروش اوراق بدهی، واگذاری شرکتهای دولتی و منابع حاصل از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.
یکی از روش‌های دولت برای تامین کسری بودجه انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده است؛ این اسناد اوراق بهاداریست که دولت با انتشار آنها بدهی خود را به تعویق می‌اندازد و به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند..
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، منابع در نظر گرفته شده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که در چهار و نیم ماهه اول امسال بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر و واگذار شده است.
وضعیت تحقق منابع درآمد بودجه در سایر حوزه‌ها هم کم و بیش مشابه است؛ به عنوان مثال در چهار ماه و نیم اول سال فقط ۲۷ درصد از فروش اوراق بدهی محقق شده است که برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای این است که “تحقق این منبع تا پایان سال بیشتر از ۵۰ درصد نخواهد بود.”
نگاهی به میزان مصارف مصوب در بودجه ابتدایی سال نشان می‌دهد ۵۸ درصد مصارف محقق شده؛ به تعبیری مصارف از منابع بیشتر بوده است که این امر حاکی از آن است دولت دست به دامن تنخواه اول سال شده است.
با کاهش درآمدهای نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام، دولت ایران در زمان حسن روحانی طرح‌های جایگزینی را برای جبران کسری بودجه در دستور کار خود قرار داد از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی و حضور پررنگ شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در بازار سرمایه ایران.
از جمله این اقدامات ماههای اخیر می‌توان به طرح گرفتن مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد که دولت ایران در پی به فرجام رساندن آن است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می‌گوید در دو سال اخیر بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده و پیش‌بینی کرده که این روند امسال هم ادامه یابد.
هر چند دلایلی برای ناکامی در تحقق کامل درآمدهای مالیاتی ذکر شده از جمله عدم اجرای طرح مالیات بر خودروهای لوکس، و ناکامی در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی که شناسایی این خانه‌ها سالهاست یکی از مشکلات پیشبرد آن محسوب می‌شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره کسری بودجه در حالی منتشر شده که تامین این منابع از محل پایه پولی به ایجاد تورم دامن خواهد زد؛ در زمانی که اقتصاد ایران در تورم مزمن بسر می‌برد.
در شهریور ماه امسال، بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به ۴۵/۸ درصد رسید که طی چهارده ماه اخیر تورم بطور مستمر افزایش داشته است.
دولت حسن روحانی در سالهای اول به لطف گشایش‌های اقتصادی پس از برجام توانسته بود برای مدتی نرخ تورم را کاهش دهد که بعدا با شدت یافتن تحریمها و نابسامانی‌های اقتصادی با جهش همراه شد.
با این که کسری بودجه در ایران تازگی ندارد؛ اما اهمیت این موضوع برای دولت ابراهیم رئیسی که وعده مهار تورم را داده شاید دو چندان باشد.
- سعید توفیقی
- بی‌بی‌سی