ابن خلدون، تاریخ‌دان و جامعه‌شناس معروف عرب در رابطه با عوامل ظهور و سقوط تمدن‌ها معتقد است عامل اصلی فروپاشی و زوال حکومت‌ها اسراف، تبذیر و فساد در دستگاه حکومتی از جانب دولت‌مردان و حاکمان است. طی قرون و اعصار همواره رابطه‌ی معکوسی میان استفاده‌ی درست و به‌جا از قدرت و قلمرو و گسترش فساد وجود داشته. زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد نیز به تبع آن کاهش می‌یافت.
یکی از مؤلفه‌های اصلی فساد که در سال‌های اخیر به طور گسترده در رابطه با آن اخبار و مطالب گوناگونی منتشر می‌شود، مسئله‌ی پول‌شویی است. پول‌شویی در واقع همان فرآیندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر امر از راه‌های قانونی به دست آمده و به این طریق رد فساد از پول شسته و پول‌های حاصل از قاچاق، دزدی و اختلاس به شکل قانونی وارد اقتصاد کشور می‌شوند. به عبارت دیگر پول‌شویی به این دلیل صورت می‌گیرد که منشاء واقعی پول نامشخص باقی بماند؛ از این‌رو نفس پول‌شویی یک اقدام مجرمانه تلقی می‌شود.
ایران یکی از کشورهایی است که گسترده‌ترین میزان پول‌شویی در آن انجام می‌شود. هرچند دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به «کنوانسیون پالرمو» قانون مبارزه با پول‌شویی را در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ تصویب و در این خصوص جرم‌انگاری کرده، اما هم‌چنان جزو کشورهایی است که بالاترین ریسک پول‌شویی را در دنیا دارند. در ایران اخبار فسادهای کلان، اختلاس و رشوه با ابعاد وسیع موضوعی روزمره شده. گروه ویژه‌ی اقدام مالی (FATF) که نهاد ناظر بر مقررات ضدپول‌شویی است، می‌گوید ایران بدترین کشور در جهان از نظر گستردگی پول‌شویی است و به همراه کره‌ی شمالی در فهرست سیاه این گروه قرار دارد. موضوع پیوستن ایران به این نهاد مالی بین‌المللی در سال‌های اخیر به یک مسئله‌ی جنجال‌برانگیز بدل و تشدید جنگ قدرت در میان جناح‌های اصلی حاکم بر کشور را سبب شده.
مقامات ارشد حکومت طی سال‌های اخیر بارها نسبت به خطرات پول‌شویی در ایران اظهار نگرانی کرده‌اند. وزیر امور خارجه‌ی سابق ایران در گفتگو با سایت «خبرآنلاین» گفته بود: «پول‌شویی گسترده در کشور یک واقعیت است.» او با تأکید بر این‌که برخی اشخاص که در ایران هزاران‌میلیارد تومان پول‌شویی می‌کنند، پشت پرده‌ی مخالفت‌ها و فضاسازی علیه لوایح مبارزه با پول‌شویی‌اند، گفته: «این افراد در یک مورد سی‌هزارمیلیارد تومان پول‌شویی کرده‌اند. آن‌قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه‌ی وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند.» سخنان محمدجواد ظریف درباره‌ی پول‌شویی گسترده در ایران با واکنش تند رسانه‌های نزدیک به سپاه و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده بود.
روزنامه‌ی معتبر «وال‌استریت ژورنال» با بررسی مدارکی که به آن‌ها دست یافته، از نقل و انتقال صدهامیلیون دلار بین شصت‌ویک حساب بانکی وابسته به شبکه‌ی زیرزمینی ایران در بیست‌وهشت بانک خارجی در کشورهای ترکیه، چین، هنگ‌کنگ، امارات و سنگاپور خبر داده. بر پایه‌ی این گزارش شبکه‌ی پول‌شویی مخفی در داخل ایران مؤسسات مالی متعددی برای ترخیص ارز خارجی دارد و در خارج از ایران نیز شامل شرکت‌های پوششی و وابسته و هم‌چنین حساب‌های پرشماری در بانک‌های تجاری است.
چپاول نظام‌مند
فساد اقتصادی در ایران نظام‌مند است و از پشتوانه‌ی قدرت سیاسی بهره می‌برد. به گفته‌ی احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئول سازمان غیردولتی «دیده‌بان شفافیت و عدالت» فساد در جمهوری اسلامی نظام‌مند و سیستماتیک است؛ بنابراین هرگونه تلاش برای مبارزه با فساد و نظارت بر نهادها، سازمان‌ها یا اشخاصِ متهم به فساد یک موضوع کاملاً گزینشی، سیاسی و امری نسبی به حساب می‌آید. برای درک و شناخت گستردگی و دامنه‌ی فساد در جمهوری اسلامی و مسئله‌ی پول‌شویی به عنوان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین ابعاد فساد لازم است ماهیت و ساختار قدرت در نظام سیاسی حاکم بر ایران را به درستی بشناسیم.
از ابتدای پیدایش جمهوری اسلامی و وقوع انقلاب آلوده‌سازی نهادهای دینی، فرهنگی و نظامی به فساد و سوءاستفاده از اموال عمومی با اختصاص اموال مصادره‌شده به روحانیان شیعه و نهادهای تحت نظارت آن‌ها نیز آغاز شد. تا پایان دوره‌ی اول رهبری جمهوری اسلامی نهادهای دولتی به طور مستقیم و در چارچوب بودجه‌ی رسمی به این نهادها پول تزریق نمی‌کردند، بلکه غیرمستقیم منابعی هم‌چون اموال ضبط‌شده در گمرکات، اموال یافت‌شده، زمین‌های بدون صاحب و حساب‌های بانکی خاکستری به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کرد. جنگ هشت‌ساله‌ی دوران خمینی و فروش نفت هفت تا ده دلاری که تأسیسات آن به طور مداوم زیر بمباران صدام قرار داشت، مجال و شرایطی را برای چپاول رسمی اموال عمومی فراهم نمی‌آورد، اما با پایان جنگ و شروع دوره‌ی دوم رهبری در جمهوری اسلامی این وضعیت به طور اساسی دگرگون شد.
علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت که فاقد مشروعیت سیاسی و شرعی برای تکیه‌زدن بر جایگاه رهبری در فضای آن دوره محسوب می‌شد و از کاریزمای روح‌الله خمینی نیز کم‌ترین بهره نداشت، برای جلب حمایت هسته‌های اصلی قدرت یعنی «سپاه» و «روحانیت سنتی» سیل منابع عمومی را به سمت آن‌ها سرازیر گردد. از ابتدای این دوره شیر منابع رسمی دولتی و عمومی با انواع توجیه‌ها و از ردیف‌های مختلف بودجه برای نهادهای دینی باز شد. همه‌ی روحانیان بیمه‌ی مجانی و دولتی بهداشت و درمان گرفتند و حتی شرکت و بنگاه پشت قباله‌ی روحانیان پرنفوذ الصاق شد. بلافاصله بعد از آن‌که روحانیت، حوزه‌های علمیه، هیات‌های عزاداری، مساجد، امام‌زاده‌ها و ستادهای اجرای شریعت (اقامه‌ی نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر) طعم زمین مجانی، خدمات دولتی مجانی، بودجه و منابع آسان را چشیدند، تلاش برای کسب منابع از مسیر‌های قبلی را رها کردند و دولتی شدند؛ البته در دهه‌ی هفتاد و تا نیمه‌ی دهه هشتاد این امر از عموم مخفی نگاه داشته می‌شد، اما در سال‌های اخیر و با گسترش فضای مجازی و دسترسی آزاد شهروندان به منابع مختلف آمار و اطلاعات حساسیت عمومی نیز به این موضوع برانگیخته شد. جنجال مربوط به جدول شماره‌ی هفده که انتقادات زیادی را نیز به همراه داشت، یکی از این موارد است. این جدول در واقع بخشی از لایحه‌ی بودجه‌ی دولت است که در آن دخل‌وخرج حدود چهل نهاد عمدتاً مذهبی و فرهنگی تعیین شده که اتفاقاً وظایف آن‌ها در سازمان‌هایی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عیناً آورده شده. در حالی که بودجه‌ی وزارت ارشاد در سال گذشته ۱۵۸۳میلیارد تومان بوده، این نهادها ده برابر این وزارت‌خانه بودجه دریافت کرده‌اند.
فساد ساختاری یک‌‌شبه ایجاد نمی‌شود و ریشه‌های تاریخی و دلایل فرهنگی دارد. استبداد سیاسی یا همان حکومت از بالا به پایین مهم‌ترین دلیل فساد ساختاری است. همان‌گونه که دارون عجم‌اوغلو در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ نشان داده، مهم‌ترین عامل فقر و فساد در کشورها به این دلیل است که نهادهای اقتصادی و سیاسی در آن‌ها انحصاری است و مردم در این نهادها مشارکت واقعی و عمیق ندارند. اگر زمینه‌ی مشارکت و اعمال قدرت مردم در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست فراهم نشود، فقر و فساد همه‌ی جامعه را فرا خواهد گرفت.
به گفته‌ی عجم‌اوغلو سیاست‌های مرسوم اقتصاد کلان را از هر نوع که باشد، باید موضوعی ثانویه پنداشت. موضوع اصلی چگونگی رابطه‌ی دولت و ملت است. رفتار حکومت در این زمینه نیز کاملاً دوگانه و با نگاه امنیتی و بدبینی همراه بوده، زیرا مهم‌ترین ترس حاکمیت استقلال نهادهای مردمی و شفافیت در فضای مطبوعات و آزادی رسانه‌هاست. حکومت ترجیح می‌دهد فساد وجود داشته باشد، اما نهادهای آزاد و مستقل مردمی در جامعه شکل نگیرند؛ بنابراین سیاست دولت و حاکمیت طی دو دهه‌ی اخیر که لزوم مشارکت مردم در مدیریت جامعه با استقبال و حمایت اصلاح‌طلبان مطرح شد و بر اساس آن فعالیت نهادهای مردمی و سمن‌ها توسعه پیدا کرد، توأم با کنترل شدید و نظارت بوده، اما این سخت‌گیری‌ها و فشارها از سوی حاکمیت معطوف به انحرافات مالی و امکان شکل‌گیری فساد در این نهادها نبوده، بلکه بیش‌تر جنبهی امنیتی و سیاسی داشته.
انحصار و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی
انحصار فعالیت‌های مردمی هم‌چون خیریه‌ها در قالب نهادهای وابسته مطلوب هسته‌ی سخت قدرت و جریان‌های سیاسی وابسته به آن است، تا هم از فعالیت اجتماعی مستقل جلوگیری شود، هم کنترل مالی کمک‌های مردمی را در دست بگیرند و هم در ازای کمک به محرومان بتوانند کنترل سیاسی داشته باشند.
شیوه‌های پول‌شویی بسیار پیچیده و متنوع است و به عواملی چون نوع خلاف انجام‌شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آن‌جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی که کشوری که پول در آن‌جا تطهیر می‌شود، بستگی دارد. پول‌شویان از طریق خرید و فروش سهام تا تأسیس نهادهای خیریه‌ی قلابی، شرکت‌های صوری و خرید آثار هنری آنتیک همواره در صدد پاک‌کردن رد پول‌های ناپاک از فعالیت خودند.
سازوکار تشکیل نهادهای خیریه در ایران قدمتی طولانی دارد. از جمعیت «شیر و خورشید سرخ» پیش از انقلاب گرفته تا خیریه‌ی «جمعیت امام علی» که اخیراً به دلیل راه‌بردهای اجرایی غیرهمسو با حاکمیت فعالیتش توسط دولت ممنوع اعلام شد، همگی نشان از قدمت و پیشینه‌ای دارد که این نهادها از آن برخوردارند. بیش‌تر مردم این نهادها را با عنوان وقف می‌شناسند، ولی کم‌تر کسی توقع دارد که این تشکل‌های انسان‌دوستانه و خیرخواهانه در مقاطعی پرونده‌های فساد و سودجویی از خود به جای گذاشته باشند، بنگاه‌های اقتصادی شده یا حتی مبالغی هنگفت به عنوان کمک از مراکز مالی بزرگ در کشور دریافت کرده باشند.
تعداد مؤسسات خیریه در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و اما آن‌چه در سال‌های اخیر تأمل‌برانگیز بوده، رشد قارچ‌گونه‌ی خیریه‌ها و به خصوص انواع مذهبی آن‌ها است. تنها در سال ۹۷ تعداد چهل‌وپنج‌هزار موافقت‌نامه برای انجام مراحل تأسیس مؤسسات خیریه و سی‌وهشت‌هزار پروانه‌ی فعالیت هم برای مؤسسات خیریه که قبل از سال ۹۷ درخواست تشکیل داشتند، صادر شده. خیریه‌ها و مراکز عام‌المنفعه از مالیات معافند و به همین دلیل بستر خوبی برای پول‌شویی سودجویان فراهم آورده‌اند. بر اساس اطلاعات مندرج در رسانه‌ی مالیاتی ایران، مطابق بند ط ماده‌ی ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم (تیر ۱۳۹۴) کمکها و هدایایی دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن‌که به موجب اساس‌نامه‌ی آن‌ها در امور ذیل این ماده صرف شوند و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه‌ی آن‌ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معافند.
سازمان‌های مردم‌نهاد برای فعالیت خیریه در ایران می‌توانند از سه نهاد وزارت کشور، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی مجوز دریافت کنند که همین موازی‌کاری‌ها و بی‌نظمی‌ها به وضعیت مشوش سمن‌ها و خیریه‌ها در کشور دامن زده. به گفته‌ی محمدعلی کوزه‌گر، معاون سابق مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور تعداد خیریه‌های ایران با عملکرد آن‌ها هم‌خوانی ندارد. تنها هشت‌هزارودویست خیریه‌ی ثبت‌شده زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند. بر اساس آمارهای موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی خیریه‌ها و سمن‌های کشور تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه و سمن‌های ثبت‌شده و ویرایش‌شده تا تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴٠۱ در این پایگاه ۵۵۱۴٠ واحد است.
بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران به طور تخمینی بیست تا سی‌هزار مؤسسه‌ی خیریه فعالیت دارند که در سال‌های اخیر حواشی زیادی داشته‌اند. به گفته‌ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حدود نیمی از مؤسسات خیریه در ایران غیرشفافند. تعدادی از این مراکز عام‌المنفعه به نام خیریه در فعالیت‌های غیرقانونی، پول‌شویی و فساد مالی درگیر شده‌اند. بر اساس آمارهای غیررسمی نقل و انتقال پولی در این مؤسسات بین سی تا چهل‌هزارمیلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.
پول‌شویی مذهبی و فرهنگی
یکی از خبرسازترین پرونده‌های پول‌شویی و فساد در ایران مربوط به «خیریه‌ی متوسلین امام رضا» است که مدیریت آن بر عهده‌ی زهرا مشیر، همسر محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس کنونی مجلس ایران است. در سال‌های گذشته بارها و بارها نام این مؤسسه‌ی خیریه رسانه‌ای و چندین مورد فساد و پول‌شویی آن گزارش شده. در تازه‌ترین مورد ردپای خیریه‌ی همسر قالیباف در پول‌شویی هزارودویست‌وپنجاه‌میلیارد تومانی به چشم می‌خورد. بر اساس یک سند منتشرشده در سایت «اسکان‌نیوز» شرکت «پژوهاب هستی» در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۵ قطعه زمینی با کاربری فضای سبز را چهارصد‌میلیارد تومان از شهرداری تهران خریداری کرده و همان روز به قیمت هزارودویست‌وپنجاه‌میلیارد تومان به شرکت «رسا تجارت» فروخته. جالب ماجرا این‌جاست که «رسا تجارت» زیرمجموعه‌ی «هولدینگ یاس» محسوب می‌شود که محمدباقر قالیباف رئیس هیات مدیره‌ی آن است. بر اساس سند منتشرشده «پژوهاب هستی» در ازای چنین معامله‌ای پنجاه‌میلیارد تومان از این قرارداد را به خیریه‌ی «متوسلین امام رضا» پرداخت کرده؛ یک پول‌شویی شسته‌ورفته که منشاء پول‌های کثیف را مخفی نگه می‌دارد.
اما ماجرای فساد و پول‌شویی تنها به مؤسسات خیریه محدود نمی‌شود و گاه به شکل نهاد فرهنگی و آموزشی نیز ظهور پیدا می‌کند. در پرونده‌ی معروف به املاک نجومی که در سال‌های اخیر جنجال زیادی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به‌پا کرده بود، فساد و پول‌شویی از طریق برخی نهادهای به اصطلاح فرهنگی و دانشگاهی به چشم می‌خورد که در نوع خود جالب و قابل‌توجه است. فساد در شهرداری تهران از طریق همین نهادها و مؤسساتی صورت می‌گیرد که در ظاهر فعالیت فرهنگی، هنری، آموزشی یا مذهبی دارند.
بر اساس گزارش منتشرشده در شورای پنجم تهران تنها در منطقه‌ی شش حدود سی‌ونه ملک متعلق به شهرداری با مساحت سی‌هزار مترمربع در اختیار افراد و مؤسسات مختلف قرار گرفته. ۵۵۱۶ مترمربع از این املاک در اختیار خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی است که اتفاقاً اعضای هیات مدیره‌ی آن همانند مؤسسه‌ی خیریه‌ی «متوسلین امام رضا» از مشاوران قالیباف به شمار می‌روند. این مؤسسه در سال ۱۳۹٠ به پیشنهاد برزین ضرغامی، مدیرعامل سابق سازمان زیباسازی تهران به محمدجواد شوشتری، رئیس دفتر قالیباف در شهرداری تهران تأسیس شد. بودجه‌ی این نهاد فرهنگی که با هدف بزرگ‌داشت و تجلیل از اساتید و اندیشمندان مختلف علوم انسانی تأسیس شده، از طریق کمک‌های مالی شهرداری و اجاره‌ی سالن‌های این مجموعه در پارک ورشو تأمین می‌شود. پرداخت دست‌مزدهای کلان به اعضای هیات مدیره که به طور ماهیانه انجام می‌شود و همین‌طور اعطای هدایا و کمک‌های مالی که به صورت دوره‌ای به این افراد و نزدیکان آن‌ها تعلق می‌گیرد، مصداق فساد و پول‌شویی است که از مالیات شهروندان تهرانی تأمین مالی می‌شود.
این در حالی است که اساساً سازمان‌های مردم‌نهاد بایستی خودپایدار باشند یا بودجه‌ی آن‌ها از طریق هم‌یاری اعضا و کمک‌های مردمی تأمین شود. استفاده از چنین نهادهایی در دنیای سیاست نیز بسیار تجربه شده. برگزاری مراسم‌های مختلف به بهانهی امور خیریه در ایام انتخابات و توزیع کمک‌های نقدی و غیرنقدی به قصد تأثیرگذاری بر جامعه‌ی هدف یک نمونه از این سوءاستفاده‌هاست. استفاده از اسامی مقدس و توسل به مسائل اعتقادی برای تحت تأثیر قراردادن جامعه نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که به طور گسترده مورد استفاده واقع می‌شود و همان‌طور که در زمینه‌ی مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز شاهد بودیم، همین ترفند تا آن‌جا پیش رفت که بانک مرکزی در نهایت استفاده از این اسامی را درباره‌ی مؤسسات مالی به کلی ممنوع کرد؛ بنابراین خیریه‌هایی که در ایران تأسیس شده‌اند، به طور عمده به دلیل فسادهایی که در آن‌ها صورت می‌گیرد، مشکل‌زا به حساب می‌آیند.
فعالیت اقتصادی و تجاری برخی خیریه‌های مذهبی که از رانت گسترده‌ای برخوردار و به مراکز قدرت نیز متصلند، شکل دیگری از پول‌شویی و فساد در جمهوری اسلامی را روایت می‌کند. رانت‌خواران مذهبی سازمان‌ها و نهادهای لازم را برای توزیع این رانت‌ها به وجود آورده‌اند و رانت‌خواری را به یک نهاد در کشور تبدیل کرده‌اند. به عنوان نمونه در میان فهرست بلندبالای دریافت‌کنندگان ارز دولتی که توسط بانک مرکزی ایران در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ منتشر شد، نام خیریه‌ی تعلیماتی، تحقیقاتی، علمی و دینی «مکتب امیرالمؤمنین» هم وجود داشت. این خیریه‌ی منتسب به آیت‌الله موسوی اردبیلی به همراه دانشگاه مفید جایگاه نیرومندی در فضای آموزشی و مذهبی ایران دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی «مکتب امیرالمؤمنین» در هفتادویک ردیف بودجه‌ای توانسته بود ۶میلیون‌و۶۷۰هزارو۶۴۹ دلار به قیمت ارز ۴۲٠٠ تومانی دریافت کند. در عین حال در چهل ردیف به میزان ۲میلیون‌و۲۶۸هزارو۶۴ یورو نیز ارز به نرخ دولتی دریافت کرده بود. این در حالی است که اساساً در شرح فعالیت خیریه هیچ‌گونه فعالیت تجاری ثبت نشده. هرچند میرسعید موسوی اردبیلی، مدیرعامل این مؤسسه و فرزند موسوی اردبیلی هرگونه دریافت ارز توسط این نهاد مذهبی را تکذیب کرده، اما اسناد منتشرشده توسط بانک مرکزی جای هیچ تردیدی در این‌باره باقی نمی‌گذارد.
برخی از خیریه‌ها یا نهادهایی که عمدتاً جنبهی مذهبی دارند نیز اصولاً برای پوشش‌دادن به فساد مثل پول‌شویی یا گرفتن امتیازات ویژه تأسیس می‌شوند. رشد قارچ‌گونه‌ی برخی نهادهای مذهبی همراه با عدم شفافیت و نظارت لازم شائبه‌ی وجود فساد و پول‌شویی در رابطه با آن‌ها را تقویت می‌کند. فعالیت امام‌زاده‌ها به عنوان نهادهای سنتی مذهبی در ایران نیز با شک و تردیدهای زیادی همراه بوده. در سال ۱۳۵۷ حدود هزاروپانصد امام‌زاده در کشور فعال بودند که این رقم در سال ۱۳۹۴ به حدود یازده‌هزار رسید. بخشی از فعالیت این امام‌زاده‌ها به امور اقتصادی متولیان مرتبط می‌شود یا اصولاً ممکن است امام‌زاده برای این‌گونه فعالیت‌ها تأسیس شود. هرچند بر اساس قانون وقف امام‌زاده‌ها بایستی تحت نظارت سازمان اوقاف فعالیت داشته باشند، اما خود این سازمان نیز در مظان اتهام زمین‌خواری گسترده و فساد است. انگاره‌‌ی رفتاری زمین‌خواران در برخی مناطق روستایی به این شکل است که زمینی مناسب را انتخاب کنند و با خرید گنبد و بارگاه در صدد احداث امام‌زاده جدیدی در روستا برمی‌آیند تا بتوانند در پوشش یک مکان مذهبی و به نام خدمت‌رسانی به زائران با تصرف اراضی محدوده‌ی آن اقدام به ساخت‌وساز اماکن تجاری و تفریحی کنند.
سازوکارهای نظارت و کنترل
در ایران هیچ نهاد خاصی متولی و ناظر اصلی بر عملکرد مؤسسات خیریه نیست. نیروی انتظامی، وزارت کشور و سازمان بهزیستی سه دستگاهی‌اند که به مراکز خیریه مجوز فعالیت می‌دهند، اما هر یک به طور جداگانه ــ‌و نه با هماهنگی با هم‌ــ بر عملکرد این مجموعه‌ها نظارت‌هایی گاه غیرمنسجم دارند. تمام این مؤسسات بدون توجه به نوع عملکرد، بیلان کاری و میزان موفقیت در اهداف حوزه‌ی فعالیت و چگونگی تحقق امرِ خیر از پرداخت مالیات به دولت معافند. بر اساس بند «و» تبصره‌ی ۱۷ قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ کل کشور تمامی مؤسسه‌های خیریه باید از تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ به بعد تمامی پرداخت‌ها و حمایت‌های نقدی خود را از طریق حواله‌ی الکترونیک ساتنا/ پایا و درج عدد ۱۴ رقمی (۱۱۰ و شناسه‌ی ملی مؤسسه‌ی خیریه) در قسمت «بابت» انجام دهند و نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.
مهم‌ترین دلیل برای عدم کارآیی و توسعه‌ی فعالیت‌های نیکوکاری در ایران این است که بازیگران این حوزه، یعنی مردم، دولت و مؤسسات خیریه هنوز فعالیت‌های نیکوکاری را به صورت مدرن نپذیرفته‌اند. در بحث نظارت بر خیریه‌ها نیز هنوز قانون و چارچوب مشخصی شکل نگرفته و در واقع مراجع قانونی و دولت هنوز یک سازمان مشخص را برای نظارت بر خیریه‌ها مشخص نکرده‌اند که نتیجه آن عدم شفافیت، عدم پاسخ‌گویی مؤسسات خیریه در ایران و کاهش اعتماد مردم به این مؤسسات و هم‌چنین زمینه‌سازی برای شکل‌گیری برخی مفاسد اقتصادی از جمله فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاه‌برداری و خیانت در امانت است.
مؤسسات خیریه طبق قانون مکلفند تحت نظارت دولت و نماینده‌ی آن، یعنی سازمان امور مالیاتی باشند. همه‌جای دنیا این مؤسسات زیر ذره‌بین دولت‌ها قرار دارند، زیرا به طور کلی مستعد درگیرشدن در فساد و پول‌شویی‌اند. در سیستم نظارت بر مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی ایران آن‌قدر فقر اطلاعاتی و نظارتی وجود دارد که هنوز حتی آماری دقیق از تعداد خیریه‌ها در دسترس نیست. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا و انگلستان یک کمیسیون وظیفه‌ی نظارت و کنترل فعالیت مؤسسات خیریه را برعهده گرفته و خیریه‌ها باید از این کمیسیون مجوز بگیرند و گزارش عملکرد خود را به اشکال مختلف در اختیار آن قرار دهند؛ در واقع این شیوه‌ی نظارتی همانند سیستمی است که کانون وکلا در ایران بر اساس آن فعالیت می‌کند. این نوع نظارت از آن جهت مفید است که استقلال نهادهای مردمی و خیریه‌ها را نیز خدشه‌دار نمی‌کند؛ البته این به این معنا نیست که هیچ‌گونه تخلفی در مؤسسات خیریه‌ی انگلستان صورت نمی‌گیرد، اما آن‌چه مشخص است، این است که فعالیت‌های خیرخواهانه در این کشور در چارچوب رسمی و قانونی است و وجود این چارچوب پاسخ‌گویی و شفافیت مؤسسات خیریه را در پی داشته و از طرف دیگر زمینه‌های اعتماد مردم را نیز فراهم کرده؛ چراکه بر اساس آمار بنیاد جهانی کمک‌های خیریه، انگلستان در اکثر اوقات جزو ده کشور برتر از نظر احسان و نیکوکاری بوده. با توجه به موارد گفته‌‌شده می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که در درجه‌ی اول باید یک نهاد رسمی و قانونی در کشور متولی سازمان‌های خیریه باشد تا کلیه‌ی فعالیت‌های مؤسسات خیریه تحت نظر این نهاد رسمی باشد؛ البته با توجه به این‌که یکی از ویژگی‌های مهم مؤسسات خیریه استقلال آن‌هاست، پیشنهاد می‌شود کمیسیونی همانند کمیسیون خیریه‌ی انگلستان در ایران نیز این وظیفه را برعهده گیرد. طبیعتاً چنین اقدامی می‌تواند شفافیت و پاسخ‌گویی مؤسسات خیریه را افزایش دهد و میزان اعتماد مردم نیز به این مؤسسات افزایس یابد. از طرف دیگر باید خود مؤسسات خیریه نیز از طرق مختلف گزارش‌ها و عملکردها و صورت‌حساب‌های مالی خود را در معرض دید قرار دهند و در واقع به نوعی شفافیت کار خود را افزایش دهند؛ هم‌چنین با مطالعه‌ی منابع مختلف مشخص شد که برخی فسادهای اقتصادی احتمالی در مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی شامل کلاه‌برداری، پول‌شویی، فرار مالیاتی و خیانت در امانت است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود تا قوانین مربوط در این زمینه به صورت مشخص و شفاف تصویب شود تا امکان سوءاستفاده از این مؤسسات به حداقل برسد. و این در حالی است که قوانین مربوط به معافیت مالیاتی خیریه‌ها و خیرین و هم‌چنین قوانین فعالیت‌های خیریه در کشور انگلستان کاملاً شفاف است و همین باعث شده تا امکان تخلفات اقتصادی و سوءاستفاده از خیریه‌ها را در موارد گفته شده به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.
اما تصویب قوانین شفاف و تعیین یک سازمان مشخص برای نظارت بر نهادهای مردمی و مؤسسات خیریه به تنهایی برای کنترل فساد و پول‌شویی در این نهادها کفایت نمی‌کند، زیرا همان‌گونه که پیش از این در رابطه با عوامل و ریشه‌های بروز فساد و پول‌شویی در کشور گفته شد، در شرایطی که فساد ساختاری و سیستماتیک باشد حتی نهادهای ناظر نیز آلوده به فساد خواهند شد. سیستم نظارتی نهادهای مردمی در انگلستان از آن جهت کارآمد است که ساختار قدرت شفاف و قانونمند است و مرجع نهایی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی همان قانون اساسی است؛ چیزی که درباره‌ی ایران مصداق ندارد و به دلیل ساختار پیچیده‌ی قدرت و توزیع رانت میان نهادهای نظامی و مذهبی امکان نظارت قانونی و شفاف وجود ندارد؛ بنابراین نیاز به اجماع در رأس حاکمیت برای تغییرات ساختاری و بنیادین در ساختار توزیع قدرت و تثبیت قانون اساسی به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری و مورد احترام برای حاکمیت، دولت، نهادها و افراد جامعه به شدت احساس می‌شود. اما اگر در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که پیش از این شاهدش بوده‌ایم، هیچ قانون یا سیستم نظارتی‌ای برای کنترل فساد و پول‌شویی در کشور از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود.