طی روزهای گذشته تعدادی از شهروندان پیامکی تهدیدآمیز دریافت کردند. پیامکی مبنی‌بر این‌که اگر فردی از کادر درمان، به هر نحو موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.
این پیامک اما نه برای پزشکان، ماماها، داروسازان و … که برای شهروندان عادی از سوی «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه» ارسال شده بود. این اما اولین‌بار نیست که جمهوری اسلامی از طریق ارسال پیامک دست به تهدید شهروندان می‌زند.
ارسال پیامک‌های فله‌ای تهدید برای عموم شهروندان، از سال‌ها پیش از سوی نهادهای قضایی و امنیتی رواج داشته است. 
پیامک تهدید جدید چیست؟
«هرکس اعم از پزشک، ماما و یا دارو فروش و … آگاهانه و عمدا از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب و جرح، آزار یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.» این متن پیامکی است که در دو روز گذشته برای بسیاری از شهروندان ایرانی ارسال شده است.
زنان ایرانی تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در پاییز سال ۱۴۰۰ نیز از «حق پایان خود خواسته بارداری» برخوردار نبودند؛ اما پس از ابلاغ این قانون سقط جنین، حتی در مواردی که ادامه بارداری مضر به حال جنین یا مادر است، سخت‌تر شد.
در پی ابلاغ این قانون، در قدم اول وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به بهانه اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای حفظ سلامت مادر و جنین، در ابلاغیه‌ای دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیکی را صادر کرد. براساس این دستور، بیمه‌ها از پرداخت هزینه مراحل و آزمایش‌های تشخیص نواقص جنین منع شدند.
حذف غربالگری با اعتراض کارشناسان سازمان بهزیستی، فعالین حقوق کودکان، زنان و کارشناسان حوزه جمعیت مواجه شد. تا جایی که معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی ایران به ایسنا گفته بود «از سال ۹۲ با انجام آزمایش‌های غربالگری جنین، از تولد ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.»
تا پیش از تصویب قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به «طرح کشوری غربالگری» مشهور بود، تمامی زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی گزینه سقط جنین را انتخاب کنند.
پایان خود خواسته بارداری هرگز در جمهوری اسلامی آزاد نبوده است؛ اما تا پیش از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مهرماه سال ۹۱، سیاست‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از تولد نوزادان دارای ناهنجاری پیگیری می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی اما در آن سخنرانی درباره ضرورت افزایش جمعیت سخن گفت و سیاست کنترل جمعیت را «اشتباه» خواند و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد. پس از آن بود که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» رفتند.
این طرح که هدف آن افزایش نرخ باروری به ۲.۵ کودک برای هر زن بود، پس از هفت سال با تغییرات بسیاری در مجلس یازدهم به تصویب رسید.
از میان ماده واحده‌های این طرح، ماده ۵۳ آن مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت. بنابر ماده ۵۳ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، وزارت بهداشت مکلف است «دستور العمل‌های صادره که در آن‌ها کادر درمانی و یا مادر را به سقط جنین توصیه می‌کند، مورد بازنگری قرار دهد.»
پیامک اخیر «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» به استناد همین ماده ارسال شده است.
یک کارشناس حوزه زنان در خصوص این پیامک به «ایران وایر» می‌گوید: «در این پیامک متخصصین و کادر درمان هستند که تهدید شده‌اند. نهاد تهدید کننده اما دقت ندارد که با اعمال ممنوعیت سقط جنین از سوی متخصصان زنان، نیازمند به سقط جنین را به سوی مراکز زیرزمینی و غیر تخصصی سوق می‌دهند.»
به گفته او یکی از بزرگترین معضلات کشورهایی که سقط جنین قانونی در آن‌ها ممنوع است، گذشته از تولد کودکان ناخواسته یا دارای ناهنجاری، سقط جنین‌های غیرقانونی است که موجب بروز آسیب‌های ماندگار یا حتی مرگ زنان می‌شود.
یک فعال حقوق زنان می‌گوید: «این اس‌ام‌اس برای همه ارسال شده تا زنان و دخترانی که ناخواسته باردار می‌شوند و دنبال سقط جنین می‌روند، نیز تهدید کند. برای همین فقط برای کادر درمان ارسال نشده و در حقیقت خواسته همه زنان را هم تهدید کند.»
تهدید‌های فله‌ای
جمهوری اسلامی پیش از این نیز سابقه ارسال پیامک‌های فله‌ای تهدید را داشته است.
در جریان اعتراضات سال ۸۸ به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که شهروندان تهرانی به صورت «فله‌ای» پیامک‌های تهدید آمیز دریافت کردند.
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و شروع اعتراضات مردمی، سرویس ارسال پیام کوتاه برای مدتی قطع شد. اما پس از وصل آن در آستانه تجمعات مردمی، پیامک‌های تهدیدآمیزی از شماره ۰۰۹۸۶۰۰۰۵۰۰۵ به تلفن‌های همراه شهروندان ارسال شد.
در متن این پیام کوتاه آمده بود: «طبق اطلاع واصله، جنابعالی تحت تاثیر تبلیغات ضدامنیتی رسانه‌های وابسته به بیگانگان قرار گرفته‌اید، در صورت حضور در هرگونه تجمع غیرقانونی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور برابر مواد ۴۸۹،۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۸، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی شناخته می‌شوید و با شما برخورد قانونی خواهد شد.»
این پیام اما نه فقط برای شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی که به صورت انبوه و برای کسانی فرستاده شده بود که پیش شماره تلفن همراه آن‌ها متعلق به تهران بود.
تهدید پیامکی فعالان رسانه‌ای
تیرماه سال ۹۵، جمعی از فعالان رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی پیامکی تهدیدآمیز مبتنی «آخرین هشدار امنیتی» دریافت کردند.
در متن آن پیامک آمده بود: «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی، عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است.»
بر اساس اخباری که آن زمان منتشر شده بود، این پیامک از چهار شماره تلفن متفاوت برای حدود ۷۰۰ نفر از افرادی که به نوعی با رسانه‌ها مرتبط بودند مثل برخی از فعالان سیاسی و حزبی، فعالان دانشجویی، حوزه زنان، کودکان، حوزه نشر و ادبیات کودک و خانواده‌های زندانیان سیاسی فرستاده شده بود.
پس از پیگیری‌هایی، روزنامه نگاران دریافت کننده این پیامک تهدیدآمیز مشخص شد که وزارت ارشاد، دفتر سخنگوی دولت وقت و وزیر وقت اطلاعات از ارسال چنین پیامی بی‌اطلاع بودند.
«علی مطهری»، نایب رییس وقت مجلس، آن زمان ارسال پیامک «تهدیدآمیز» و «مشکوک» به خبرنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی را موجب «ایجاد نگرانی در اهالی رسانه» دانست و در گفتوگو با ایسنا از وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواست که «به سرعت منشا» این پیامک‌ها را شناسایی و «خاطی یا خاطیان» را به قوهقضاییه معرفی کنند.
ماجرای تهدید فعالان رسانه‌ای، اجتماعی و سیاسی اما هرگز پیگیری نشد و نهاد ارسال کننده آن پیامک تهدیدآمیز هرگز مشخص نشد.
تهدید پیامکی معترضان
آبان سال ۹۸ و درپی اعتراضات گسترده مردم به افزایش ناگهانی قیمت بنزین نیز حکومت از سرویس پیام کوتاه برای تهدید شهروندان استفاده کرد.
آن زمان برخی از دریافت کنندگان این پیامک‌ها از استان‌های البرز، بوشهر،خوزستان، کرمان و … پس از وصل شدن اینترنت پیامک‌های که دریافت کرده بودند را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
بر اساس پیامک‌های منتشر شده، دادستان استان البرز به شهروندان هشدار داده بود که حضور افراد در«تجمع غیر قانونی» پیگرد قانونی دارد و سبب «اخلال در نظم و سواستفاده ضدانقلاب شده است.»
«شورای هماهنگی اطلاعاتی و امنیتی استان بوشهر» نیز به شهروندان این استان هشدار داده بود که «هرچه سریع‌تر» محل تجمع را ترک کنند و در صورت عدم توجه به هشدار، با «عواقب بعدی» مواجه خواهند شد.
پیام‌هایی با مضمون مشابه از سوی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان و «شورای هماهنگی اطلاعاتی و امنیتی استان خوزستان» هم برای شهروندان این استان‌ها ارسال شده بود.
پس از آن برای شرکت‌کنندگان در دیگر تجمعات اعتراضی، از جمله تجمعات معلمان نیز پیامک تهدیدآمیز ارسال شد.
دوم دی سال گذشته، دادستانی شیراز با ارسال پیامکی به معلمان، آن‌ها را تهدید کرد. در این پیامک آمده بود: «صدور و انتشار فراخوان و شرکت در هرگونه تجمع فاقد مجوز که موجب سواستفاده عناصر معاند شود، ممنوع است.»
تهدید پیامکی نمایندگان
تهدید پیامکی محدود به شهروندان نماند و نمایندگان مجلس نیز از آن بی‌نصیب نماندند.
در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس دهم، برای نمایندگان مجلس پیامک‌های تهدیدآمیز ارسال شد.
آن زمان عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده مجلس، در صحن علنی اعلام کرده بود که مخالفان این لایحه «بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیام تهدید به قتل» برای او فرستادند.
درپی ارسال این پیامک‌ها علی مطهری، نایب رییس وقت مجلس، از دادستان کل کشور خواسته بود دستور رسیدگی، تحقیق و کشف عاملان ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان در جریان بررسی لایحه CFT را صادر کند.
این‌بار اما ارسال کننده پیامک‌های تهدید آمیز مشخص شد. معاون استانداری خراسان رضوی مهرماه سال ۹۷ در گفتوگو با ایسنا تایید کرده بود که فرستنده آن پیامک‌های تهدیدآمیز خلیل موحد، از اعضای سابق شورای شهر مشهد بود و محل ارسال آن پیامک‌ها نیز حسینیه‌ای در مشهده بوده است.
هرچند این‌بار شخص و محل ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز مشخص شد، اما فرستنده به رغم پافشاری نمایندگان مجلس هرگز محکوم یا مجازات نشد.
آن زمان خلیل موحدی در گفتوگو با خبرآنلاین مدعی شده بود که باز هم این کار را خواهد کرد. او همچنین از تیم ۲۰۰،۳۰۰ نفره‌اش برای ارسال این پیامک‌ها گفته بود و تاکید کرده بود از این‌که این پیامک‌ها موجب واکنش رییس مجلس هم شده راضی است.
شاید به همین دلیل عدم مجازات فرد خاطی بود که اسفند سال ۹۷ نمایندگان مجلس پیام توهین‌آمیز دیگری دریافت کردند.
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مجلس دهم در گفتوگو با تابناک خبر از دریافت پیامک‌هایی تهدیدآمیز اخیر از جنوب کشور داد.
به گفته این نماینده مجلس در متن پیامک‌های ارسال شده مجلس «شورای منافقین» خوانده شده بود، نه شورای اسلامی و محل ارسال آن جنوب کشور بود.
جرم تهدید پیامکی چیست؟
ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز در شرایطی ادامه دارد که به گفته یک حقوقدان ساکن ایران، طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده «فرستادن پیام تهدیدآمیز به تنهایی جرم محسوب می‌شود.» او می‌گوید: «فرستادن پیام با مضامین تهدیدآمیز می‌تواند موجب تحریک افراد شود و اگر به واسطه همان پیام، نزاع و درگیری رخ دهد مسولیت آن برعهده شروع کننده خواهد بود.»
به گفته این حقوقدان، براساس قانون مجازات، پس از اثبات جرم و جمیع شرایط ماده ۶۶۹ ، مجازات تهدید کننده حبس از دو ماه تا دو سال یا ۷۴ ضربه شلاق است.