ماجرای آریو تجارت سهیل چه بود؟
افشای ماجرای شرکت آریو تجارت سهیل و بررسی ابعاد آن حاکی از بروز مشکلات شدید در واردات نهاده‌های دامی و اخلال در تامین امنیت غذایی کشور است. ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که در اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسئولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین بخشی از کالا‌های اساسی اقدام کند.
در این نامه‌ها همچنین از واردات نهاده‌های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود چند صد میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود و مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.
در نامه دیگری که عباس عسکرزاده معاون وزیر جهاد در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های مباشر که از جانب آن سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد.
اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت آریو تجارت نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده، بلکه محموله‌هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آن را از تولیدکنندگان جمع کرده و تا هم اکنون نیز بخش زیادی از آن را نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است.
فروش محموله در سامانه بازارگاه
فروش محموله‌های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که تنها زمانی وارد کنندگان اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و این شرکت اصلاً باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد. از طرفی شرکت آریو تجارت سهیل در حالی حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آن را هم گرفته است که باقی مانده‌های ۱۰ درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات که به دلیل عدم تخصیص ارز، رسوب کرده است، تقریباً همین میزان است و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانسته با ترخیص آن محموله‌ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد نه کالایی که قرار است بعداً موجود شود!
براین اساس، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به محسن کاظمینی قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود.در متن این نامه آمده بود که صد‌ها هزار تن نهاده دامی بخش خصوصی بلاتکلیف بوده و چند صد هزار تن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، نیز در صف خرید در بازارگاه است. نامه‌ای که البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توجهی به آن نداشته و تلاش کردند همچنان کار خود را با شرکت کذایی پیش ببرند و ماجرا تا جایی ادامه یافت که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کردند که شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریو تجارت سهیل شده و محموله‌های مذکور را تأمین خواهد کرد.
ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به واردات نهاده‌های دامی
در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کردند همه چیز را قانونی عنوان کنند، قوه قضائیه از بروز تخلف در این حوزه خبر داد. محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفات در واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد که اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه‌ساز فساد‌های بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.
همچنین رئیس سازمان بازرسی گفت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته، اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.
برکناری سه مقام ارشد وزارت جهاد کشاورزی
در پی انتشار اخبار درباره واردات نهاده‌های دامی، رئیس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات مأموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند و در نهایت نیز سه تن از مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی برکنار شدند در حالی که کارشناسان معتقد بودند خود وزیر جهاد کشاورزی باید کناره‌گیری می‌کرد.ماجرای آریو تجارت در کنار سایر اتفاقاتی که در حوزه‌های مختلف انجام شده، بسیار مهم است زیرا باید این‌چنین تحلیل کرد که یا وزیر جهاد کشاورزی در جریان بوده پس تکلیف مشخص است. یا او خبر نداشته، پس باید گفت صلاحیت اداره امور را ندارد. البته انتقادات مطرح شده از عملکرد وزیر جهاد تنها مربوط به همین دو مساله نیست و در گزارش‌های بعدی به تفصیل درباره موارد دیگر نیز سخن خواهیم گفت.