بررسی‌ها از زیانده بودن دست‌کم ۱۵۶ شرکت دولتی حکایت دارد
تقلب و کلاهبرداری و گزارش نادرست شرکت‌های زیانده دولتی برای جذب بودجه در لایحه سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شد. در آمار این شرکت‌ها، اختلافی دست‌کم ۹ برابری دیده می‌شود که علت آن حساب‌سازی و پنهان‌کاری این شرکت‌های زیانده برای جذب بودجه بیشتر است.
بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از بین ۱۵۶ شرکت زیانده، تنها ۱۷ شرکت و بانک دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام زیان کرده و مابقی واقعیت را پنهان کرده‌اند.
مدیران این شرکت‌ها که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعداد آن‌ها ۳۲۶ شرکت اعلام شد، طبق روال سال‌های گذشته عملکرد زیرمجموعه خود را سودده یا سر‌به‌سر نشان داده‌اند تا بتوانند از بودجه سالانه سهمی همچون گذشته داشته باشند. این پنهان‌کاری به رشد ۳۹ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منجر شد و دریافتی آن‌ها در سال ۱۴۰۲ را به سه هزار و ۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۱۷ شرکتی که در لایحه بودجه زیانده معرفی شده‌اند، ۱۰ شرکت در بخش اقتصاد، چهار شرکت در حوزه فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری و سه بانک‌‌اند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع زیان این ۱۷ شرکت را ۲۰ هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان اعلام کرد که در میان آن‌ها، نام سه بانک سپه، ملی و مسکن با زیان ۱۰ هزار و ۳۹۲ میلیارد تومانی دیده می‌شود. در میان شرکت‌های فعال در بخش فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری هم که با هشت هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان در فهرست شرکت‌های زیانده قرار دارد، نام سازمان صداوسیما، کانون پرورشی و فکری کودکان و خبرگزاری ایرنا دیده می‌شود. در این میان، ۱۰ شرکت دولتی در بخش اقتصادی با هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان ضرر در زمره شرکت‌های زیانده معرفی شده‌اند که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی (رجا) و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (ایران‌ایر) از آن جمله‌اند.
مجموع زیان‌های این شرکت‌ها که منابع عمومی دولت آن‌ها را پوشش می‌دهد، رقمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
این ارقام سنگین تنها بخشی از واقعیت‌های فاش‌شده درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است که اذعان می‌کند این ۱۷ شرکت به چه میزانی زیان‌ده‌اند. در این لایحه از زیان احتمالی ۳۲۶ شرکتی که عملکرد زیرمجموعه خود را سودده یا سر‌به‌سر نشان داده‌اند، خبری نیست و تنها بررسی جداگانه عملکرد مالی هر یک از آن‌ها می‌تواند ابعاد دیگری از ورشکستگی و تحمیل هزینه آن‌ها به بودجه عمومی را آشکار کند.
شرکت‌های دولتی علاوه بر پنهان‌کاری، برای کاهش سهم مالیاتی خود هم تلاش‌های گسترده‌ای می‌کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد سهم ۱۲ درصدی این شرکت‌ها از کل درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۳۸۹ در سال ۱۴۰۱، به حدود سه درصد رسیده است. این سهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز حدود سه درصد پیش‌بینی شده که حاکی از تلاش سازمان‌یافته این شرکت‌ها برای فرار از پرداخت مالیات است.
این پنهان‌کاری و فرار مالیاتی که در روند بودجه‌‌نویسی در جمهوری اسلامی به روالی معمول تبدیل شده، به تشدید انحراف در سیاست‌گذاری‌ها و تعیین راهبرد‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود که یکی از نتایج آن افزایش زیان انباشته این شرکت‌ها و ضربه اساسی به کلیت اقتصاد ایران است.