در روزهای اخیر رسانه‌های ایران تصویر یک حکم دیوان عدالت اداری را منتشر کردند که بر اساس آن، شعبه ۴۴ دیوان آقای نوری را به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است.
این حکم بر اساس شکایت یک کارمند زن وزارت آموزش و پرورش علیه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر خودداری از اجرای یک رای پیشین دیوان عدالت اداری، صادر شده است.
اما وزارت آموزش و پرورش روز پنجشنبه در اطلاعیه خود مدعی شده که رای پیشین دیوان عدالت اداری مبنی بر «اعمال احتساب سنوات خدمتی و صدور حکم کارگزینی» برای این کارمند شاکی اجرا شده است.
همچنین وزارت آموزش و پرورش این ادعا را مطرح کرده که وزیر از شکایت دوباره این زن مطلع نشده و به همین خاطر در این پرونده، دفاعیه‌ای نداشته است.
در سال‌های اخیر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش ایران بارها نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی خود اعتراض کرده‌اند، اما این اولین بار است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک وزیر آموزش و پرورش را محکوم می‌کند.
با این حال، حکم صادر شده علیه وزیر آموزش و پرورش بدوی است و ممکن است در مرحله تجدیدنظر تغییر کند.
علاوه بر وضعیت معیشتی معلمان، در ماه‌های اخیر و همزمان با اعتراضات سراسری، انتقال و نگهداری دانش‌آموزان معترض بازداشتی در کانون‌های اصلاح و تربیت انتقادهایی را برانگیخت.
وزیر آموزش و پرورش از چنین اقدامی دفاع کرده و گفته بود که «بازداشت دانش‌آموزان برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روان‌شناسی هستند و دوستان کارشناس، کارشان را انجام می‌دهند».