بر اساس سندی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دولت ابراهیم رئیسی درخواست کرده بودجه نهادهایی مثل گشت ارشاد که مورد انتقاد و اعتراض مردم هستند، پنهان شود.
این سند گزارش محرمانه محمد کاظمی، معاون فرمانده کل سپاه پاسداران و رییس سازمان اطلاعات سپاه است که در اوایل آذر ماه خطاب به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی نوشته شده است.
این گزارش یکی از گزارشهای سلسلهای از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره وضعیت اقتصادی کشور است.
دستگاه اطلاعاتی سپاه در یکی از بندهای این گزارش با عنوان «ملاحظات تدوین بودجه سال ۱۴۰۲» خواستههایی از دولت مطرح کرده تا به زعم خود با «صفآرایی همهجانبه دشمنان در عملیات روانی» مبارزه شود.
جمهوری اسلامی هیچ اعتراض و انتقادی را حتی از نمایندگان مجلس و مقامهای پیشین خود به رسمیت نمیشناسد و هر گونه انتقاد و اظهارنظری خلاف نظر رسمی را به «دشمن» مرتبط میداند.
در این بخش آمده است: «با توجه به صفآرایی همهجانبه دشمنان در عرصه عملیات روانی ضروری است مواردی همچون هزینههای [منظور بودجه است] گشت ارشاد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر ردیفهای حساسیتزا در قالب “سایر هزینهها” گنجانده شود.»
این سازمان دلیل این خواسته خود را «جلوگیری از تنشهای احتمالی» اعلام کرده است.
بودجه نهادهایی چون گشت ارشاد و ستاد امر به معروف یا حوزههای علمیه همواره مورد انتقاد افکار عمومی بوده است. به همین دلیل جمهوری اسلامی همواره در تلاش بوده تا در این زمینه پنهانکاری کند.
با این حال بر اساس برخی اظهارات و همچنین لایحهای که هر سال منتشر میشود، تا حدودی ارقام هزینه شده در این بخشهای جنجالی علنی میشود.
در اردیبهشت ماه، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با بیان این که درخواست چهار هزار میلیارد ریال بودجه در سال ۱۴۰۱ داشتیم، گفت: «در نهایت توانستیم برای امسال هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال بودجه بگیریم.»
همچنین بر اساس لایحه بودجه امسال، بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سال گذشته آن ۳۳ درصد افزایش داشته و به بیش از ۷۶ میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که به نوشته رسانههای کشور، همزمان با اعتراضات سراسری، موضوع انحلال این ستاد مطرح شده بود.
چند نماینده مجلس شورای اسلامی نیز پس از کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد، خواستار انحلال این نیرو شده بودند اما جمهوری اسلامی نه تنها به این خواسته تن نداد بلکه از نمایندگان منتقد شکایت شد و بودجه این نهادها نیز افزایش یافته است.
کشورهای غربی هم تحریمهایی را علیه این نهادها و مسوولانشان که در سرکوبها نیز نقش عمده دارند، وضع کردند.