-طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول تملیکی (به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه) به حساب سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واریز می‌شود و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از آن بابت غذا و پوشاک زندانیان هزینه خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۷ اسفندماه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند. طبق این مصوبه دست دولت برای فروش اموال تملیکی بازتر خواهد شد.
به گزارش ایلنا بر اساس مصوبه درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول تملیکی (به استثنای اموال در اختیار ولی‌فقیه) به حساب سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واریز می‌شود و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از آن بابت غذا و پوشاک زندانیان هزینه خواهد شد.
با افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی برای نجات از بحران اقتصادی طرح «مولدسازی» (واگذاری و فروش املاک و اموال دولتی) را که به نظر می‌رسد برگرفته از یک نسخه‌ی روسی اقتصاد است به اجرا گذاشته‌اند.
اوایل بهمن‌ماه حکومت ۱۰۰ هزار نفر از محکومان زندانی را به فرمان علی خامنه‌ای «عفو» کرد که حدود ۳۰ هزار نفر از آنها مربوط به اعتراضات اخیر بودند.
بر اساس آخرین آمار‌های «ورلد پریسون بریف» وبسایت اختصاصی مؤسسه تحقیقات درباره سیاست‌های جرم و عدالت، ایران با ۱۹۰ هزار زندانی در رتبه دهمین کشور جهان با بیشترین تعداد زندانیان قرار داشت.
حسن نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سال ۱۴۰۰ در یک مصاحبه تعداد زندانی‌ها در ایران را ۲۴۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت این رقم باید به ۲۰ هزار نفر برسد.
بنا به گزارش وبسایت «رویداد ۲۴» شهریور ماه امسال مهدی حاجیان سخنگوی فراجا اعلام کرده بود که برای نگهداری هر زندانی در زندان ماهیانه ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌شود. در صورتی که آمار ۳۰ هزار بازداشتی در جریان اعتراضات اخیر صحت داشته باشد، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان ماهانه و ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سالانه به هزینه‌های سازمان زندان‌ها اضافه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سازمان زندان‌ها در ایران در سال ۱۴۰۲ حدودا ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۹۰ درصد آن صرف اعتبارات جاری و هزینه‌های روزمره زندان‌ها می‌شود. ۳/۶ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد نزدیک به ۴۰ درصد مجموع بودجه سازمان زندان‌ها در لایحه بودحه ۱۴۰۲ است که تحقق آن با توجه به وضعیت کسری بودجه و ادامه تحریم‌ها غیرممکن است.
جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که در دوران پهلوی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.