سال ۱۴۰۱، سالی بود که حتی در سطح جهانی هم بحران تورم و افزایش قیمت‌ها، بسیاری را اسیر خود کرده بود. در چنین وضعیتی، برای ایران، این سال به سال فقر، نداری، گرانی و رکوردشکنی قیمت‌ها تبدیل شد. تورم بالا، شاخص فلاکت و دیگر داده‌های اقتصادی اجتماعی گویای شرایط دشوار برای بسیاری از شهروندان است.
در این سال مسکن و اجاره بها، مواد غذایی و آشامیدنی، پوشاک، کرایه و حمل و نقل و خودرو، همه افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند و میزان فقر را گسترش دادند.
درباره میزان تورم در این سال نیز توافق نظر وجود ندارد و دولت به «آمارسازی» متهم است. مرکز آمار اصرار دارد که تورم زیر ۵۰٪ است. اما برخی دیگر همچون یحیی ابراهیمی، نماینده مجلس می‌گوید که تورم واقعی در کشور سه‌رقمی است و شرایط زندگی برای مردم بسیار سخت و دشوار شده است و آمارهای دولت درست نیستند.
علاوه بر تورم، کسری بودجه ۱۴۰۱ نیز یکی دیگر از مشکلات دولت است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان این کسری بودجه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
دولت برای جبران کسری بودجه در این سال اوراق بدهی منتشر کرد و حتی در بازارها دخالت کرد. ولی کسری بوجه ۶۰۰ هزار میلیاردی به راحتی قابل جبران نیست.
راه حل بعدی، چاپ پول و پمپاژ این نقدینگی به رگ و پی اقتصاد است. در سال ۱۴۰۱ تا آبان ماه، حجم نقدینگی با جهشی ۳۴.۵ درصدی نسبت به زمان مشابه در سال قبل به رقم خیره‌کننده پنج هزار و ۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید.
این افزایش نقدینگی قابل توجه در کنار رشد اقتصادی که در محدوده صفر و گاهی منفی است، از نگاه برخی اقتصاددانان نشانه‌هایی هستند یک بحران بسیار عمیق که اگر راه‌حلی برای درمانش پیدا نشود می‌تواند سطح دشواری برای مردم ایران را به شکل قابل ملاحظه‌ای در سال ۱۴۰۲ افزایش دهد.
رفت و برگشت حذف ارز ترجیحی
شاید مهمترین تصمیم سال ۱۴۰۱ که بر زندگی مردم تاثیر عمیقی گذاشته و فقر را افزایش داد، حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
از سال ۱۳۹۷ که نوسانات ارز شدت گرفت، دولت حسن روحانی از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. اما وقتی قیمت ارز به بالاتر از ۲۵ هزار تومان رسید، دولت سیزدهم و مجلس تصمیم گرفتند تا از این سیاست دست بکشند.
مخالفان حذف ارز ترجیحی می‌گفتند هزینههای حاصل از اصلاح یا حذف نرخ ارز ترجیحی برای هشت دهک پایین جامعه حتما باید جبران شود، چرا که این دهک‌‌‌ها به دلیل «دارایی و ثروت کم و درآمد پایین» بیشترین تاثیر منفی را از این اقدام متحمل خواهند شد.
علت نگرانی از اثر تورمی این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۴ کالای اساسی تعلق گرفته بود. برنج، گندم، گوشت قرمز، مرغ، نهاده‌های دامی، ذرت، جو، سموم، انواع بذر و روغن خوراکی، از جمله اقلامی بودند که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمتشان به شدت افزایش یافت.
موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گفتند که این ارز سبب کسری بودجه بیشتری شده و رانت شدیدی ایجاد کرده که بسیار فسادزاست و باید کنار گذاشته بود.
و در نهایت مجلس در اسفند ۱۴۰۰ زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱، ارز ترجیحی را حذف کرد و همانگونه که مخالفان پیش‌بینی می‌کردند تاثیر زیادی بر قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی گذاشت.
این افزایش قیمت به حدی بود که دولت مجبور شد دوباره ارز ترجیحی را با رقم جدیدی رونمایی کند. این بار، رییس کل بانک مرکزی در دی ۱۴۰۱، با افزایش هفت برابری، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای همان ۲۴ قلم کالا در نظر گرفت. هرچند که این بار دیگر هیچ یک از کالاهای گران شده به قیمت قبل بازنگشتند و تنها روند افزایش قیمت آن‌ها کمی کند شد.
شکست، پشت شکست
وقتی دولت ارز ترجیحی را حذف کرد، وضعیت گندم و آرد بحرانی شد. به دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضای خرید نان به مراتب بیشتر شد. بدهی دولت به نانوایی‌ها افزایش یافت. راه حل دولت این بود که سهمیه آرد یارانه‌ای یا ارزان را برای نانوایی‌ها کاهش دهد.
پس از اعتراض نانوایان به وضعیت موجود، دولت تصمیم گرفت شیوه جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد. وزارت امور اقتصاد و دارایی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح شیوه پرداخت یارانه زنجیره آرد و نان اقدام کرد و طرح کارت‌خوان هوشمند را برای نانوایی‌ها اجرا کرد.
اما این طرح شرایط را بدتر کرد. خیلی زود مشخص شد که هزاران تن آرد گم شده و خرید نان مردم هم محدود شده بود و طرح هوشمندی نان، طرحی شکست خورده از سوی کارشناسان لقب گرفت.
دولت بعد از آن سراغ کوپن رفت و در این کار هم موفق نبود. وزیر رفاه اعلام کرد این طرح در استان‌هایی که به‌صورت آزمایشی اجرا شد، با اقبال مواجه نشد.
قدم بعدی دولت، تغییر شکل پرداخت یارانه‌ها بود. دولت افراد را در دهک‌های مختلف جابجا کرد که آن هم به جایی نرسید و در نهایت همه طرح‌های حمایتی دولت برای کاهش فقر، بی نتیجه رها شد.
تا پایان سال، اقتصاددان‌های بسیاری به اشکال مختلف از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کردند و تاکید کردند که روش‌های از پیش آزموده شده که در کشورهایی مانند ونزوئلا یا زیمبابوه به تورم شدید و عمیق‌ترین شدن مشکلات اقتصادی منجر شده‌اند، در دولت سیزدهم شرایط را از همان که بود بدتر کرده است.
شوک دلار و تغییر بهره بانکی
در ابتدای سال ۱۴۰۱ قیمت دلار حدود ۲۷هزار تومان بود. ولی در فصل زمستان از ۶۰ هزار تومان هم فراتر رفت و در نهایت در روزهای پایانی سال در محدوده ۴۷ هزار تومان متوقف شد.
دلایل زیادی مانند مشکلات ورود و خروج ارز به داخل ایران و سخت گیری‌های جدید دولت آمریکا مطرح شد. همزمان برخی نیز این گرانی را راه‌حل دولت برای جبران کسری بودجه توصیف کردند.
از آن جمله حسین راغفر، اقتصاددان به صراحت گفت به طور قطع دولت عامل گرانی نرخ ارز است. به گفته او دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت نیز در صحن علنی مجلس گفت دولت عامل گرانی ارز است. احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز هم به صراحت گفت که دولت با نوسان ارز، کسری بودجه را جبران می‌کند.
این اتهامی است که از دهه ۷۰ تا امروز متوجه دولت بوده است، چرا که اصلی‌ترین درآمد دولت از طریق فروش نفت و به دلار به دست می‌آید و با سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دلار، درآمد ریالی دولت عملا افزایش پیدا می‌کند.
در میانه سال ۱۴۰۱، برای کنترل تورم و تشویق مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها، بانک مرکزی بهره بانکی را افزایش داد. با ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی، از ۱۱ بهمن‌ماه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی به طور همزمان افزایش یافت.
پیش از آن نرخ بهره بانکی، بین ۱۵ تا ۱۸ درصد بود که در این تاریخ به ۲۳ درصد افزایش یافت. اما بازارها هیچ واکنشی به این تغییر نشان نداده و میزان نوسانات دلار، سکه و طلا همچنان بالا بود، چرا که نرخ بهره ۲۳ درصدی با تورم ۵۳.۴ درصدی به معنی این است که نرخ بهره واقعی منفی است و کسی اقدام به سپرده‌گذاری بانکی نمی‌کند. از طرف دیگر نشان می‌دهد که انتظار تورمی بسیار بالاست.
بحران مسکن و بازار آشفته خودرو
برخی تخمین‌ها حاکی است که بیش از ۵۰ درصد از هزینه افراد کم برخوردار و فقیر جامعه صرف پرداخت بابت هزینه اجاره بها می‌شود که طی دو سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد داشته و طی ماه‌های اخیر بطور ماهیانه ۹ درصد تورم را تجربه کرده است.
یکی از وعده‌های ابراهیم رییسی ساخت سالانه یک میلیون مسکن بود. اما او در این کار ناتوان بود و حتی محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در پاسخ به انتقادات مبنی بر عمل نکردن به وعده‌ها گفته بود که دولت نباید مسکن بسازد.
در نهایت ایران برای ساخت مسکن انبوه با چین وارد مذاکره شد. هنوز جزییات زیادی از این مذاکرات بیرون نیامده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت که او نیز خبر «امضای تفاهمنامه با چینی‌ها در بخش مسکن» را از رسانه‌ها شنیده و افزود: «جزئیات این تفاهمنامه‌ها پس از لایحه بودجه بررسی می‌شود.»
علاوه بر مسکن، بازار خودرو نیز برای اقتصاد گروهی از افراد کم‌درآمد اهمیت بالایی دارد، چرا که برایشان، خودرو یک وسیله کار محسوب می‌شود. ولی در سال ۱۴۰۱ چنان قیمت انواع وسیله نقلیه سواری افزایش یافت که بسیاری از شهروندان کم‌درآمد توان خرید خودرو را از دست دادند.
در فروردین ۱۴۰۱ قیمت پراید با نام سایپا ۱۳۱ که ارزان ترین خودروی ایرانی است، ۱۷۸ میلیون تومان بود. در اسفند ۱۴۰۱ قیمت این ماشین به ۳۱۰ میلیون تومان رسید. در همین زمان، حداقل حقوق یک کارگر ماهانه کمتر از ۵ میلیون تومان بود.
وضعیت کرایه وسایل نقلیه عمومی هم بطور غیر رسمی رشدی بالای ۵۰ درصد مواجه شد و شرایط را برای اقشارکم‌درآمد سخت‌تر کرد.
تشکیل سرمایه ثابت منفی
وقتی فقر در جامعه گسترده می‌شود، سرمایه‌گذاری‌ها به شت کاهش پیدا می‌کند. با کاهش سرمایه‌گذاری فقر بیشتر می‌شود. اقتصاددانان می‌گویند این یک «چرخه معیوب» است که اگر برایش راه‌حلی جدی اندیشیده نشود، دائما تکرار می‌شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان برای شناخت وضعیت بغرنج جامعه، شاخص «تشکیل سرمایه ثابت»، معیار مناسبی برای سنجش وضعیت است. تشکیل سرمایه ثابت به زبان ساده یعنی بالارفتن سرمایه‌گذاری در بخش‌های بزرگ مانند تولید صنعتی، ساختمان و عمران که نماد خوش بینی و بدبینی اقتصادی را نمایش می‌دهد.
بر اساس آمارهای رسمی در سال ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه در ایران حدود ۸۵۰ هزار میلیارد ریال بود. در ابتدای سال جاری اعلام شد که میزان تشکیل سرمایه ثابت ۳۱۷ هزار میلیارد ریال بوده اما در اواخر پاییز به ۲۲۴ هزار میلیارد ریال رسید.
دولت اعلام کرد در زمستان بر اساس قیمت پایه ۱۳۹۵ تشکیل سرمایه ثابت، رشدی ۷.۷ درصدی داشت. اما مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده تشکیل سرمایه در آذر امسال منفی ۵۹.۶۳ درصد بود.
به بیان ساده آنچه در یک دهه گذشته در ایران رخ داده، نه تنها به کاهش فقر یا افزایش سطح رفاه شهروندان منجر نشده، بلکه ظرف ۱۰ سال، سرمایه‌گذاری کاهش یافته، از میزان سرمایه ثابت کاسته شده و به طبع آن، مردم ایران بی‌پول‌تر و فقیرتر شده‌اند.
ضربه قطعی و فیلتر اینترنت
قطعی اینترنت در جمهوری اسلامی و فیلترینگ موضوع جدیدی نیست. تفاوتی ندارد که دولت روحانی باشد یا رییسی، اینترنت که یک ابزار اقتصادی بسیار مهم برای بخش بزرگی از جامعه ایران است، به سادگی می‌تواند موجودیت نظام سیاسی حاکم را تهدید کند و به همین دلیل، سران حکومت در محدود کردن آن، لحظه‌ای تردید نمی‌کنند.
در سالی که برای ماه‌های متوالی کشور با اعتراض‌های سراسری روبه‌رو بود، روزها و ماه‌های بسیاری، اینترنت در سطوح مختلف مختل بود. از قطعی سراسری اینترنت موبایل گرفته تا قطعی محدود به مناطقی خاص برای همه نوع اینترنت.
علاوه بر این قطعی‌ها، اینستاگرام به عنوان یکی از مهمترین شبکه‌های اجتماعی که برای خرید و فروش اقلام مختلف، بازاریابی اقلام مختلف و ارائه خدمات استفاده می‌شد، با آغاز اعتراض‌ها در پایان تابستان فیلتر شد و تا پایان سال از رفع فیلتر آن خبری نشد.
بدین ترتیب، به چشم‌برهم‌زدنی، میلیون‌ها نفر که شغل و درآمدشان به اینستاگرام وابسته بود، مقدار قابل توجهی از مشتری و درآمدشان را از دست دادند.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در یک نظرسنجی که در مهر ۱۴۰۱ منتشر کرد، این سؤال را پرسیده بود که هر روز تداوم محدودیت‌هایی که آن روزها به تازگی آغاز شده بود، چه میزان خسارت به کسب‌وکارهایشان وارد می‌کند؟ ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر می‌کنند.
عمده این محدودیت‌ها تا پایان سال بر سر جایشان باقی ماندند. این در حالی بود که به گفته دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی «معیشت ۱۰ میلیون نفر» به اینترنت وابسته است.
تا پایان سال تخمین زده شد که حدود سه و نیم میلیون شغل به دلیل فیلتر شدن اینستاگرام از بین رفتند.
سال فلاکت
یکی از شاخص‌هایی که برای بررسی وضعیت اقتصادی و تداوم رشد برای اقتصادانان اهمیت دارد تصوری است که شهروندان از آینده دارند. وقتی مردم به اینده امیدوار باشند، در سرمایه گذاری‌های بلند مدت مشارکت می‌کنند.
ولی وقتی که ناامیدی وجود دارد، ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان را به دلار، سکه، ملک و خودرو تبدیل کنند. چنین وضعیتی می‌تواند اثرات چشمگیری بر میزان رشد اقتصادی داشته باشد.
این وضعیت بغرنج اقتصادی سبب بالا رفتن خط فقر و افزایش شاخص فلاکت شده است.
به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای کار ایران، «خط فقر نسبی» خانوارها در ایران از ۱۸ میلیون تومان عبور کرده است.
وزارت کار نیز طی گزارشی با اذعان به اینکه اقتصاد ایران در «وضعیتی ناپایدار» قرار دارد، گفته برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته است.
در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ یکی از اعضای اتاق بازرگانی هشدار داده بود که با توجه به تورم شدید، وعده فقرزدایی دولت تحقق نمی‌یابد و فقر مطلق در ایران افزایش خواهد یافت.
در پایان این سال اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفت: «یک شکاف عظیم میان هزینههای زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد. این شکاف بیش از ۶۳ درصد است. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی‌دهد و با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد.
بر اساس این رخدادهای اقتصادی، به گزارش مرکز آمار، شاخص فلاکت در جمهوری اسلامی به رقم ۴۹.۴ درصد رسید. شاخص فلاکت نشانگر میزان دشواری است که شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از اضافه‌کردن آمار بیکاری و تورم به دست کی‌آید. در شرایط اقتصادی مطلوب، شاخص فلاکت معمولا بین شش تا هفت درصد و رشد اقتصادی بین دو تا سه درصد است.
شاخص فلاکت نزدیک به ۵۰ درصدی بر اساس آمارهای رسمی تورم و بیکاری به دست آمده که از نگاه برخی منتقدان همواره کمتر از آمار واقعی اعلام می‌شود. به بیان دیگر، اگر تورم و میزان بیکاری بالاتر از آمارهای رسمی باشد، شاخص فلاکت واقعی نیز بالاتر از ۵۰ درصد خواهد بود.
اما حتی با فرض درست بودن شاخص فلاکت ۵۰ درصدی، این رقم بدین معناست که نیمی از جمعیت کشور با سطح بسیار بالایی از دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو هستند و از تامین هزینه‌هایشان ناتوانند. چنین وضعیتی به طور معمول تبعات اجتماعی – اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد و از بی‌ثباتی قابل توجهی خبر می‌دهد، چرا که اساسا ادامه یافتن چنین شرایطی برای طولانی‌مدت بسیار سخت و دشوار است.
علی رمضانیان
بی بی سی