اساسی‌ترین موضوع مخاصمات بین ایران و افغانستان، دوباره سر باز کرده و تهدیدات لفظی مقام‌های دو سوی مرز بالا گرفته است: موضوع حقابه از رودی که در افغانستان سرچشمه می‌گیرد و باید به داخل مرز ایران به دریاچه هامون بریزد؛ رود هیرمند به بیان ایرانی‌ها، و هلمند به روایت افغانستان.
ریشه اختلافات حقوقی دو کشور بر سر این رودخانه چیست و چرا بیشتر از یک قرن است که مساله مثل روز اول، بحرانی است؟
تنش بر سر منابع کمیاب آب در منطقه، میان ایران و افغانستان، در دو کشور همسایه که سابقه‌ای طولانی بر سر سهم هرکدام از رود هیرمند دارد.
افغانستان کشور محصور در خشکی است که هر منبع آبی محدودی برای آن، حکم نفت نداشته‌اش را دارد و در کنار کشوری قرار دارد که از شمال به بزرگترین دریاچه جهان – خزر – و از جنوب به آب‌های آزاد راه دارد. اما هیرمند، مهم‌ترین منبع تامین آب ایران در شرق کشور است و چنان به منبع آبی هیرمند وابسته است که قطع آن باعث ترک منطقه از افراد بومی و تغییر زیست‌بوم آن شده است. نمادین‌ترین آن، خشک شدن دریاچه هامون و تالاب بین‌المللی آن است.
هامون، سومین دریاچه بزرگ ایران پس از خزر و دریاچه ارومیه بوده است. هفتمین تالاب بین‌المللی جهان و یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره زمین که حالا به‌دلیل نرسیدن آب از رود هیرمند خشک شده و در تصاویر ماهواره‌ای، تفاوتی چندانی با مناطق کویری ندارد.
اختلاف بر سر میزان حقابه ایران از هیرمند به دوره‌ای می‌رسد که افغانستان هنوز تاسیس نشده بود و ایران با بریتانیا به‌عنوان قیم افغانستان تلاش کرده بود که این اختلاف را در قالب قراردادی دوجانبه حل و فصل کند، اما موفقیتی حاصل نمی‌شد.
مقام‌های دو طرف، قرارداد تقسیم مساوی آب داشتند، اما آن سوی مرز، ایران را متهم می‌کردند تا سه چهارم آب هیرمند را برای خود برمی‌دارد و سهمی که برای افغانستان می‌ماند، یک چهارم از ذخایر آبی سالیانه است.
سرانجام در دوره رضاشاه، ایران و افغانستان در قالب قراردادی که بهمن ۱۳۱۷ بین دو کشور امضا شد، قرار شد میزان آبی که از هیرمند میان دو کشور به‌طور مساوی تقسیم می‌شود، آبی باشد که بعد از بند، یا سد کمال خان جمع می‌شود، نه اینکه هیرمند از سرچشمه آن که نزدیکی کابل است، با ایران به‌طور کاملا مساوی باشد.
این قرارداد در واقع سهم افغانستان از آب هیرمند را بیشتر می‌کرد. اما در‌این‌باره اختلافی نبود. افغانستان در همین توافق، تعهد کرده بود که هیچ سد دیگری بعد از سد کمال خان روی هیرمند نسازد و با نهرهای دست‌ساز، مسیر آب تا رسیدن به ایران منحرف نشود.
سد کمال خان، با سیمان ایرانی تولید سیمان‌سازی زابل ساخته شده است. «ابراهیم رحیم‌پور»، معاون پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته کارخانه سیمان‌سازی زابل اصلا برای تامین سیمان مورد نیاز افغانستان تاسیس شد.
افغانستان به این بخش از توافق که سد دیگری روی هیرمند نسازد، پایبند نماند. مهم‌ترین آن، سد کجکی است که روی حق آبه ایران اثر منفی می‌گذاشت.
در سال ۱۳۴۷ و در دوره محمدرضا شاه، ایران کار بر روی توافق دیگری درباره هیرمند را شروع کرد. قدرت کشور از هر نظر ایران را در دست بالاتر نگه‌می‌داشت و این امکان را به تهران می‌داد که با توجه به تحولات ۳۰ سال اخیر، سهم منصفانه‌تری از آب هیرمند مطالبه کند.
توافق جدید بین دو کشور، ۶ سال پیش از انقلاب در ایران به‌دست آمد و از تصویب مجلس ایران گذشت، اما افغانستان آن را در مجلس خود تصویب نکرد و تاکنون از این کار پرهیز کرده است.
توافق بر سر میزان حقابه ایران از هیرمند، در آبان ۱۳۵۱ میان «امیرعباس هویدا» و «محمدموسی شفیق»، نخست‌وزیران ایران و افغانستان در کابل امضا شد.
توافق میزان حقابه ایران را به‌طور دقیق مشخص کرده که ۲۶ مترمکعب آب بر ثانیه، یا ۸۵۰ میلیون متر مکعب در سال است. مذاکرات از میانجیگری ایالات متحده هم برخوردار بود.
اما از آن زمان تاکنون، به‌طور پی‌در‌پی، ایران گفته که افغانستان این میزان آب را به‌سوی هامون رها نمی‌کند و برای خود دلیل هم داشته‌اند.
رهبران افغانستان می‌گویند که این میزان آب با احتساب طغیان‌های بهاری است و هر بار ایران از میزان کم ورودی آب شکایت می‌کند، آن‌ها می‌گویند که بارش کم بوده و طغیان بهاری هم وجود نداشته است.
نبود دولت مرکزی قوی هم باعث شده در نیم قرن اخیر، افراد به‌طور خودسرانه با ایجاد نهرها و کانال‌هایی پس از سد کمال خان، بخشی از مسیر آب هیرمند را که باید به سوی ایران باشد، به طرف زمین‌های خود منحرف و در واقع سرقت کنند.
دولت ایران خواستار سرکشی و بازدید از وضعیت رودخانه است، اما مقام‌های افغانستان در سال‌های بحرانی آب، هربار به بهانه‌ای با آن موافقت نکرده‌اند و مساله را عمدتا ناشی از نبود بارش و طغیان‌های بهاری می‌خوانند که در توافق میان دو کشور، پیش‌بینی نشده بود.
«اسدالله علم»، وزیر وقت دربار ایران در تصویب این توافق در ایران، اهل بیرجند و به‌طور آباواجدادی آشنا به اقلیم خراسان و وضعیت آب‌و‌هوایی شرق ایران بوده است.
علم، چنان از در نظر نگرفته نشدن موضوع سهم آب ناشی از طغیان در این قرارداد برآشفته شده بود که به نوشته اسنادی که در خاطرات خود از جمله در یادداشت ۲۱اردیبهشت۱۳۵۶ باقی گذاشته، آمده: «خبر مثل پتک بر سر من فرود آمد.»
تبادل متن قرارداد با افغانستان که حالا به‌دلیل تصویب در مجلس ایران یک تعهد حقوقی برای ایران بود، از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های یادداشت‌های علم است.
از جمله در ۲۷اردیبهشت که پس از توشیح مصوبات مجلس شورای ملی و مجلس سنا توسط شاه، قرار بود نسخه‌ای از آن به افغانستان داده شود، از محمدرضا شاه می‌خواهد که به‌دلیل در نظر گرفته نشدن مساله طغیان، اسناد مبادله نشود؛ اما به روایت روز ۱۴خرداد۱۳۵۶، شاه می‌گوید «پس از آنکه قانون به توشیح من رسیده و اعلان شده، دیگر مبادله شدن و نشدن قرارداد تاثیری ندارد.»
علم بر موضوع اصرار می‌کند و می‌گوید «مثل هزاران خلاف که به‌عرض مبارک می‌رسانند…، سندی تا به‌دست آن‌ها [دولت افغانستان] نرسد، به چه‌چیز می‌توانند استناد کنند؟» شاه پیشنهاد علم را رد می‌کند و وزیر دربار می‌گوید «من گریه‌ام گرفته بود…، شاه می‌گوید نمی‌خواهیم بین ما به‌هم بخورد.»
سند تصویب و توشیح به افغانستان داده شد. رابطه به‌هم نخورد، اما استخوانی لای زخم گذاشته شد. افغانستان این سند را برخلاف ایران که در مجلس تصویب کرد، به‌تصویب پارلمان‌اش نرساند و هنوز هم نرسانده است. نخست‌وزیران امضا کننده این قرارداد هر دو در ایران و افغانستان اعدام شدند.
اعدام شفیق در افغانستان به امضای این قرارداد با ایران نسبت داده می‌شود. یعنی هم در ایران و هم در افغانستان، تصور بخشی از عموم، متضرر شدن از بابت این قرارداد بوده است.
اسدالله علم در خاطراتش گفته بود که این نقض خود را ۱۵ سال بعد نشان می‌دهد، اما زودتر نشان داد و دیرپا شد.
به‌زودی، اختلافات حقوقی تازه میان ایران و افغانستان بر سر میزان حقابه حاصل از طغیان و باران‌های بهاری پیش آمد.
علاوه‌براین، با ساخت نهر و سدهای تازه، افغانستان برخلاف توافق دو کشور، مسیر ورودی هیرمند به سوی سیستان را دستخوش تغییراتی به‌ضرر ایران کرد، به ایران هم اجازه داده نمی‌شود مرتب از مسیر رود بازدید کند.
در دوره اول تسلط طالبان بر افغانستان، از انحراف آب هیرمند حتی برای کشت خشخاش و تولید موادمخدر استفاده می‌شد.
پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت فراگیر، این تحول امیدی برای بهبود اختلافات دو کشور بر سر هیرمند بود. رویایی که با روی کار آمدن مجدد طالبان از سال ۱۴۰۰ بر افغانستان، از بین رفته و کار دوباره به تنش‌های لفظی و تهدیدات زبانی کشیده شده است.
«ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری که با پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات و با مداخلات فراوان شورای نگهبان روی کار آمد، در جریان سفری به سیستان گفت که به طالبان برای دادن حقابه ایران «هشدار می‌دهد.» طالبان اظهارات او را جدی نگرفتند و یکی از نظامیان به استهزا، ظرفی آب از هیرمند پر کرد و گفت سهم ایران این است.
حالا در ایران، لحن مقامات، تن تهدیدآمیزتری گرفته و برخی پیشنهاد می‌کنند که معاهده به‌دلیل اجرا نشدن آن از سوی افغانستان، فسخ شود. اجازه‌ای که بر اساس مقررات بین‌المللی وجود دارد.
اگر این معاهده فسخ شود، وضعیت حقابه ایران باید به شرایط پیش از خرداد ۱۳۵۶ بازگردد و سهم ایران از تمام رود هیرمند محاسبه شود، در حالی که اکنون، از پس از سد کمال خان حساب است.
قوانین بین‌المللی در زمینه رودخانه‌های بین‌المللی می‌گوید که کشورهای رودخانه‌ای، حقوق مشخصی از جمله سهم مسلمی از آب دارند که کشورهای بالای رودخانه مثل افغانستان، باید آن را رعایت کنند.
یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرای این توافق‌ها، نیاز دولت‌ها به گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که اگر دولتی این مقررات را رعایت نکند و به حقوق کشورهای پایین رودخانه تجاوز کند، وام نمی‌دهند. اما طالبان اساسا چنین خیالی ندارند و سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی هم، به دولتی که عملا افغانستان را اشغال کرده، وام نمی‌دهند.
ایران اینک در دوره‌ای تاریک از خشکسالی و بحران‌های محیط‌زیستی فزاینده، خصوصا در ناحیه جنوبی کشور از جمله در سیستان، از آب هیرمند محروم است.
تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند هیرمند از همیشه خود در سال‌های اخیر پرآب‌تر است. طالبان نه اجازه بازدید از رود هیرمند را می‌دهد، و نه اساسا در روابط بین‌المللی‌اش نیازی به رعایت معاهده و حقوق رودخانه‌های بین‌المللی می‌بیند.
این اساس و چکیده اختلاف فزاینده جمهوری اسلامی و طالبان بر سر رود تاریخی هیرمند، در منطقه باستانی سیستان است.
فرامرز داور
ایران وایر