فیلترینگ اینترنت در ایران در آغاز به عنوان راهکاری برای مسدود کردن سایت‌هایی با محتوای پورن یا مطالب سیاسی مخالف حکومت آغاز به کار کرد. بعدتر اما مجموعه‌های متعددی کارگزار ایجاد محدودیت در اینترنت شدند و اکنون، دو دهه بعد از آغاز پروژه فیلترینگ، ایران یکی از محدودترین و سانسورشده‌ترین فضاهای اینترنتی را در دسترس کاربرانش گذاشته است.در این گزارش ضمن مرور تاریخچه فیلترینگ اینترنت در ایران، سازمان‌هایی در ایجاد سانسور اینترنتی نقش دارند معرفی شده‌اند.
شمار زیاد نهادها و سازمان‌هایی که کار فیلترینگ اینترنت را انجام می‌دهند و قواعد خودخوانده‌ای که هرکدام از آنها برای نظارت و فیلتر کردن محتوا دارند، باعث شده پلتفرم‌های فیلترشده نتوانند به سادگی از تور فیلترینگ بیرون بیایند.
ایده فیلترینگ چه زمانی و چرا متولد شد؟
ایده ایجاد فیلترینگ اینترنت برای اولین بار در اوایل دهه ۱۳۸۰ ارایه شد. در سال ۱۳۸۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابلاغ یک مصوبه اینترنت ایران را به انحصار دولت در آورد و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی (فروشندگان اشتراک اینترنتی) را موظف کرد که اولا اینترنت مورد نیازشان را از دولت خریداری کنند و دوما، سیستم پالایش مناسب برای جلوگیری از دسترسی به «پایگاه‌های ممنوع اخلاقی، سیاسی و حذف ورودی‌های نامطلوب» را فراهم کنند.
در این سند، عبارت «پالایش و Filtering» به جای سانسور محتوا درج شده بود. این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به سند «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» که مدتی پیش‌تر توسط علی خامنه‌ای، رهبر ایران ابلاغ شده بود، شکل گرفت.
در بند اول سند «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»، «اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم برای صیانت از امنیت» کاربران در حوزه‌های مختلف ضروری دانسته و تأکید شده است که باید از پیامدهای منفی «شبکه‌های اطلاع‌رسانی» کاست. به عبارت دیگر، فیلترینگ با هدف کم کردن پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای شکل گرفت.
بازوهای اجرایی فیلترینگ چطور شکل گرفتند؟
برای اجرای قانون فیلترینگ به مرور کمیته‌ها و ساختارهای مختلفی شکل گرفتند که هرکدام می‌توانستند به طور جداگانه درباره فیلترینگ یک پلتفرم تصمیم بگیرند و شیوه اعمال نظر خودشان را دراین‌باره داشته باشند. برای مثال، دادستانی کل کشور می‌تواند با حکم قوه قضاییه به پلمب دفتر و پاک کردن دیتای سایت از روی سرورهای داخل ایران مبادرت کند، اما کمیته فیلترینگ صرفا می‌تواند یک سایت را از دسترس خارج کند.
کمیته اولیه فیلترینگ: در آغاز راه‌اندازی پروژه فیلترینگ در دهه ۱۳۸۰، پالایش یا فیلترینگ سایت‌ها توسط کمیته سه‌نفره‌ای شامل نمایندگان وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد و سازمان صدا و سیما انجام می‌شد. بعدتر، نماینده‌هایی از دبیرخانه مجلس و سازمان تبلیغات اسلامی به این ساختار اضافه شدند. این کمیته با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده بود.
گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این کمیته در زمان فعالیتش لیست دست‌کم ۱۱۱ هزار سایت ممنوعه را به شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی ارایه دادند تا از دسترس خارج شوند.
قوه قضاییه: همزمان با کمیته اولیه فیلترینگ، قوه قضاییه با حکم قضایی با گردانندگان سایت‌های متخلف برخورد می‌کرد. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در اواسط دهه ۱۳۸۰ گردانندگان سایت‌ها یا وبلاگ‌ها دستگیر شده یا دفترشان پلمب شده است. استفاده از دستور قضایی برای اعمال فیلترینگ یا برخورد با سایت‌ها و پلتفرم‌های ارایه خدمات مختلف همچنان یکی از راهکارهای حکومت برای اعمال سانسور است. برای نمونه، پیام‌رسان تلگرام در اردیبهشت ۱۳۹۷، با حکم قضایی بیژن قاسم‌زاده سنگرودی، بازپرس و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شد.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ): دقیقا مشخص نیست که کمیته اولیه فیلترینگ تا چه زمانی مشغول کار بوده است. اما در تابستان سال ۱۳۸۸ ساختار جدیدی به نام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شکل گرفت که در بین مطبوعات و کاربران به عنوان «کمیته فیلترینگ» معروف شد.
این کمیته بعد از انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ با دو هدف «نظارت و پایش سایت‌های حاوی محتوای مجرمانه» و «رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق محتوای مجرمانه» در دفتر دادستانی کل کشور تشکیل جلسه داد. این کمیته ۱۲ نفره را دادستان کل کشور رهبری می‌کرد و افرادی از وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، علوم، آموزش و پرورش، دادگستری، اطلاعات، صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی، دو نماینده مجلس عضو در کمیسیون صنایع و کمیسیون حقوقی مجلس و رییس سازمان تبلیغات اسلامی در آن عضو هستند.
کمیته فیلترینگ آنلاین: قرار اولیه بر این بود که در جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) که هر پانزده روز یکبار در دفتر دادستانی کل کشور برگزار می‌شود، درباره فیلترینگ سایت‌ها و پلتفرم‌ها (مثل پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) تصمیم‌گیری شود. اما در سال ۱۳۹۷ اخباری منتشر شد که نشان می‌داد مدتی است جلسات این کارگروه به صورت آنلاین برگزار می‌شود و ساختار تصمیم‌گیری در آن تغییر کرده است.
در این کمیته جدید به جای ۱۲ نماینده که در قانون اولیه پیش‌بینی شده بود، ۵ عضو شرکت داشتند، شرط رأی اکثریت برداشته شده و عملا در مورد لزوم فیلتر کردن یک سایت بین اعضا گفت وگویی – حتی به صورت تشریفاتی- صورت نمی‌گرفت.
در آن زمان، وزارت ارتباطات به چنین شیوه‌‌ای برای اعمال فیلترینگ انتقاد داشت اما معاونت فضای مجازی دادستانی، با استناد به قوانین داخلی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برگزاری جلسات آنلاین را قانونی و بلامانع می‌دانست.
در همان هنگام گزارش‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد درخواست‌های فیلترینگ به طور مستقیم به سازمان‌های مرتبط با موضوع ارسال می‌شدند تا خارج از ساختار کمیته درباره‌شان تصمیم‌گیری شود. مثلا درخواست فیلترینگ یک سایت فروش کتاب به وزارت ارشاد ارجاع می‌شود تا خود این سازمان، درباره فیلترینگ تصمیم بگیرد.
در مرداد ۱۳۹۸ خبرهایی از تشکیل دوباره جلسات حضوری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) منتشر شد.
شورای عالی امنیت ملی: این شورا یک ساختار امنیتی است که می‌تواند درباره وضعیت اینترنت در کل کشور تصمیم بگیرد. این شورا می‌تواند دستور اختلال یا قطعی اینترنت در یک منطقه از کشور را صادر کند یا تصمیم بگیرد که یک پلتفرم (مثلا شبکه اجتماعی) به دلایل امنیتی از دسترس کاربران ایرانی خارج شوند.
در شرایط بحرانی مثل اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در واکنش به افزایش بهای بنزین رخ داد یا اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت با حکم شورای عالی امنیت ملی اینترنت کشور قطع و مختل شد. حکومت ایران به ویژه در آبان ۱۳۹۸ برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی، اینترنت را قطع کرد تا بتواند در سکوت خبری دست به سرکوب خونین شهروندان معترض بزند، به طوری که شمار کشته‌شدگان در آن زمان، به قولی از هزار و ۵۰۰ نفر گذشت.
محمدجواد آذری جهرمی و عیسی زارع‌پور، وزرای ارتباطات در دو دولت روحانی و رییسی هر دو در شرایطی که اینترنت به دستور این شورا به دلایل امنیتی قطع می‌شد، تأکید می‌کردند که برای برگرداندن شرایط به حالت عادی از دست آنها کاری ساخته نیست. این شورا توسط رییس‌جمهور اداره می‌شود و مصوبات آن برای اجرایی شدن باید تأیید رهبر ایران را داشته باشند.
ساترا، مسئول فیلترینگ و نظارت بر صدا و تصویر در اینترنت: ساترا مخفف «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» سازمان تازه‌تأسیسی است که زیرنظر صدا و سیما کار می‌کند و قرار است بر وضعیت محتوای صوتی و تصویری که قرار است در دسترس کاربران ایرانی قرار بگیرد، نظارت کند.
هرچند درباره تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» چالش‌هایی وجود دارد اما صدا و سیما می‌گوید باید بتواند با کمک «ساترا» بر تولیدکنندگان محتوای صوتی و تصویری مثل تولیدکنندگان پادکست و رادیوی اینترنتی، تلویزیون اینترنتی و پخش‌کننده‌های محتوای ویدیویی نظارت کرده و اگر محتوای آنها «خلاف موازین» بود، با مسبب آن برخورد کند.
ساترا همچنان یک ساختار تازه‌کار است و اعضای آن تازه معرفی شده‌اند. خبرگزاری‌های ایران در اردیبهشت امسال گزارش دادند که دو نماینده از وزارت ارشاد، معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما، رییس مرکز طرح و برنامه صدا و سیما، معاون فرهنگی اجتماعی فراجا (فرماندهی نیروهی انتظامی) و چند عضو حقیقی در اولین شورای «ساترا» شرکت دارند.
فیلترینگ اینترنت در ایران آن‌چنان گسترده است که، برخی از کاربران به شوخی از عبارت «فیلترنت» برای نامیدن اینترنت ایران استفاده می‌کنند؛ شبکه‌هایی که قرار است با راهکارهای جدیدی مثل اینترنت طبقاتی محدودتر از قبل شود.
ار.اف.ای