مجری پروژه پتروشیمی میانکاله که قوه قضاییه او را یکی از بدهکاران بزرگ بانکی معرفی کرده «شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه» است؛ اقدامی که به گفته مقامات محیط زیست ایران «خلاف قانون و بدون تأیید محیط زیست» است. ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و کارشناس محیط زیست در گفتگو با ار.اف.ای می‌گوید این پروژه نمایانگر «نمونه کوچک الیگارش‌های فاسد» سیستم جمهوری اسلامی است.
به‌رغم مخالفت سازمان محیط زیست ایران با ساخت مجتمع پتروشیمی در منطقه تالاب میانکاله، گزارش‌ها حاکی از فعالیت مجدد در این پروژه است. مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در یک برنامه تلویزیونی تأیید کرد که سرمایه‌گذار این پروژه شبانه در حال بتن‌ریزی است.
ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و کارشناس محیط زیست در پاسخ به سوالی درباره ادامه اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله علیرغم عدم مجوزهای زیست‌میطی و مخالفت افکار عمومی با این طرح به دلیل زیان‌های زیست‌محیطی آن، گفت در ایران «تصمیمات محیط زیست با وتوی سازمان‌های بالا دستی روبه‌رو می‌شود».
این کارشناس محیط زیست معتقد است که در ایران «مدیریت یکپارچه محیطی» وجود ندارد و در شرایطی که غالب استانداران استان‌ها در دولت ابراهیم رئیسی سابقه نظامی و امنیتی دارند، تصمیماتی نظیر ساخت پتروشیمی میانکاله با نگاه «امنیتی» و به منظور «ایجاد شغل» گرفته می‌شود. موضوعی که باعث به خطر افتادن این زیست‌گاه خاص جانوری شده است.
پیش از این عباس ترکی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اعلام کرد که سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله «ابر بدهکار بانکی» است. این مقام قضایی مجری پتروشیمی میانکاله را یکی از «بدهکاران بزرگ بانکی» معرفی کرد و گفت که او از سال ۹۴ مبلغ «۵۸ میلیون یورو» از «بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته» و «هنوز پس نداده است».
به گفته آقای کرمی، احداث پروژه پتروشیمی میانکاله «نمونه‌ای کوچک از هزاران پروژه این شکلی هست که به بهای بلعیدن و ویرانی ایران تمام می‌شود».
ار.اف.ای