با جدی‌شدن گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال انحلال بانک آینده، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این موضوع را رد کرد
هم‌زمان با جدی‌شدن گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال انحلال بانک آینده، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این موضوع را رد کرد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، روز جمعه، سوم شهریور (۲۵ اوت)، با انتشار یادداشتی در صفحه کاربری خود در شبکه «ایکس» (توییتر)، نوشت: «بانک مرکزی سیاست اصلاحات اساسی در بانک آینده را دنبال می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای انحلال این بانک در دستورکار نیست.»
رئیس کل بانک مرکزی سپس به ادعای انحلال بانک آینده در برخی رسانه‌ها واکنش نشان داد که نوشته‌اند در پی حکم دیوان عدالت اداری برای «حق اعمال‌مدیریت ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد»، احتمال انحلال این بانک زیان‌ده افزایش‌یافته است. سخنان محمدرضا فرزین در تاریخ ۱۸ مرداد که تصریح کرده بود «مجمع انحلال سه موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار می‌شود»، نیز باعث تقویت این اخبار شده بود.
اما غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با رد شایعه حضور بانک آینده در میان موسسات در آستانه انحلال، گفت که تاکنون فقط انحلال موسسه مالی توسعهقطعی شده است.
اگرچه مرحبا کوشید روشن کند که بانک‌های خصوصی در خطر انحلال قرار ندارند، نگرانی سپرده‌گذاران کاهش نیافت و برخی فعالان اقتصادی نیز مدعی شده‌اند که میزان تخلف در بانک آینده، ساختار پولی کشور را دچار بحران کرده است و بانک مرکزی ناچار است تصمیم قاطعی در این مورد اتخاذ کند.
کارشناسان حوزه بانکی بر این باورند که بانک آینده با وجود دارایی تخمین‌زده‌شده ۱۴۱ هزار میلیاردتومانی، به علت ناترازی مالی، ورشکسته است. اقتصاددانان در یک دهه گذشته بارها به این مسئله پرداختند؛ اما مدیران بانک هر بار این ادعا را رد کردند.
درعین‌حال، تخلف گسترده بانک آینده شامل پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی، سرمایه‌گذاری و نحوه واگذاری و تملک مکرر و غیرشفاف ایران‌مال، سبب شده است که نام این مجموعه و مدیران و سهامداران اصلی‌اش، در بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در ایران در میان باشد وعلی انصاری را به نماد رانت‌خواری در ساختار شبکه بانکی کشور بدل کند.
اما با وجود نقش کلیدی در ورشکستگی دو بانک تات و آینده و نقش داشتن در بسیاری از پرونده‌های فساد و حضور در فهرست ابربدهکاران بانکی، هیچگاه گزندی به علی انصاری نرسیده است. گویی او در مرکز قلعه نفوذناپذیری قرار دارد که هیچ‌کس قادر نیست به آن وارد شود.
اواخر سال ۹۸، با فشار بانک مرکزی، علی انصاری، مالک و سهامدار بانک آینده، خلع‌ید شد و بانک با هیئت‌مدیره جدید به فعالیتش ادامه داد. انصاری با اعتراض به حکم صادره، کوشید بار دیگر به جایگاه خود در این بانک برگردد، اما حکم اخیر دیوان عدالت اداری به منزله رد رویای انصاری بود.
اگرچه بانک مرکزی هیئت‌مدیره بانک را به افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه به‌صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری ملزم کرده است، آنچه در بانک آینده رقم خورده، بحرانی به‌مراتب بیش از این اعداد است.
بر اساس آمارهای رسمی، زیان خالص بانک آینده در سال ۱۴۰۰ در قیاس با ۱۳۹۹، رشد ۵۱ درصدی داشته و به رقم ۲۷۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال رسیده است.
زیان انباشته بانک نیز در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۹۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که بیش از ۶۰ برابر سرمایه اعلام‌شده بانک بود. در خرداد ۱۴۰۱ اعلام شد که زیان انباشته بانک آینده با رسیدن به مبلغ ۱۰۲۱ هزار میلیارد ریال، حدود ۳۰ درصد از کل زیان شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
زمانی که این زیان انباشته در کنار فساد گسترده ساخت و تملک پروژه بزرگ ایران‌مال قرار می‌گیرد، عملا بانک آینده را به غده سرطانی ساختار بانکی و یکی از هزارتوهای پوشش فساد در کشور بدل می‌کند که با وجود گزارش‌های متعدد علیه موسس و مالک پوششی ایران‌مال، از آن حفاظت می‌کند.
روزنامه هم‌میهن مهرماه ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد: «صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بانک آینده نشان می‌دهند که این بانک در این سال، ۷۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های تابعه خود پرداخت کرده که از این مقدار، مبلغ ۵۱۰ هزار میلیارد ریال تنها به ایران‌مال پرداخت شده است.»
آنچه که می‌تواند این تسهیلات را مصداق فساد معرفی کند، ثبت آن در صورت‌های مالی با نرخ سود ۳۰ درصدی است که بر خلاف مصوبات رسمی بانک مرکزی بوده و نشانگر عملکرد فراقانونی مدیران بانک است.
به نظر می‌رسد که آتیه بانک آینده در گرو تصمیم مدیران وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، اما کارشناسان اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا پس از خلع‌ید انصاری، از سال ۱۳۹۸ تاکنون، مجمع این بانک تشکیل نشده است، و چرا نهادهای امنیتی و قضایی با ورود به پرونده بانک آینده، از زیان افزایش‌یافته حدود ۸۷۰ هزارمیلیارد ریالی طی سه سال گذشته جلوگیری نکردند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، وعده داده است که مجمع بانک آینده پس از حسابرسی برگزار خواهد شد. اما آنچه بی‌جواب مانده است، راهکار این وزارتخانه پس از دراختیار‌گرفتن مالکیت این بانک، برای بیرون کشیدن آن از اعماق چاه زیان، بدهی و فساد است، چاهی که به گفته کارشناسان، حتی در صورت ادغام در دیگر بانک‌ها، همانند سونامی هر مجموعه‌ای را غرق می‌کند و هر تصمیم دیگری جز انحلال و پذیرش تبعات آن، بحران موجود را در شبکه بانکی کشور تشدید خواهد کرد.