– معاون قوه قضاییه گفته استفاده از کادر درمان مرد برای زنان «علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق، مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنان به وجود آورده است.»
– تفکیک جنسیتی از جمله مواد نقض حقوق شهروندی از سوی جمهوری اسلامی است که بلافاصله پس از اانقلاب ۵۷ در دستور کار قرار گرفته و طی ۴۴ سال گذشته به اشکال مختلف در جریان بوده است.
– در بخشی از لایحه حجاب و عفاف آمده طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت باید بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد ساخته شود.
معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر بهداشت استفاده از کادر درمانی مرد برای زنان در بیمارستان‌ها را «مغایر با موازین شرع و اخلاق» خوانده و خواستار ممنوعیت آن شده است.
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت خواستار ممنوعیت استفاده از کادر درمانی مرد برای زنان در بیمارستان‌ها شده است.
در نامه غلامعباس ترکی آمده که «در حال حاضر برخی از آقایان در برخی از مراکز درمانی در به عنوان کادر تخصصی یا غیرتخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنیسین، خدمه) در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار هستند. این موضوع، علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق، مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنان به وجود آورده و در مواردی به ورود آسیب‌های روحی و روانی منجر شده است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده که «به دلیل محدود بودن این قبیل مراکز در سطح شهرها و شهرستانها، برخی از بانوان به ناچار و ناگزیر برای پیگیری و انجام امور مرتبط با زایمان و یا تشخیص، معاینه و درمان برخی بیماری‌های اختصاصی زنان، به پزشکان مرد مراجعه می‌کنند که این موضوع علاوه بر چالش‌ها و مشکلات پیش گفته، محتمل است به دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار، روند درمان را نیز باکندی یا اختلال مواجه نموده و تبعات منفی به دنبال داشته باشد.»
غلامعباس ترکی به وزیر بهداشت نوشته که «با عنایت به احکام و ارزش‌های مسلم دینی و مولفه‌های اخلاقی حاکم بر فرهنگ و هویت ایرانی–اسلامی و با توجه به لزوم رعایت هنجارهای اجتماعی و خانوادگی در جامعه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نظارتی و قانونی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حرمت و حریم خصوصی بانوان محترم کشور و صیانت از حقوق شهروندی، دستور فرمایید.»
بر اساس نامه معاون دادستان کل کشور، معاونت‌های وزارت بهداشت موظف شدند که «متناسب با تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت بانوان در سطح استان‌ها، برنامهریزی لازم به منظور تأمین و تخصیص کادر درمانی زن، اعم از پزشک متخصص زنان و بیهوشی، پرستار، تکنیسین اتاق عمل و… جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور را در دستور کار قرار دهند.»
تفکیک جنسیتی از جمله مواد نقض حقوق شهروندی از سوی جمهوری اسلامی است که بلافاصله پس از اانقلاب ۵۷ در دستور کار قرار گرفته و طی ۴۴ سال گذشته به اشکال مختلف در جریان بوده است.
به تازگی اما مقامات جمهوری اسلامی به بهانه «مبارزه با بی‌حجابی» بر افزایش تفکیک جنسیتی تأکید کرده و از بیمارستان‌ها تا دانشگاه‌ها بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی منتشر می‌شود که نشان از تشدید جداسازی زنان و مردان دارد.
تفکیک جنسیتی از جمله محورهای «لایحه حجاب و عفاف» است که از سوی قوه قضاییه تدوین و به تازگی در ۷۰ ماده و ۵ فصل در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
در بخشی از لایحه حجاب و عفاف آمده که طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت باید بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد ساخته شود.
همچنین وزارت بهداشت باید «محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی» به زنان ایجاد کند و این تفکیک جنسیتی «به جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آنها ناگزیر است» باید اعمال شود.
شهرداری‌ها هم موظف شدند به «افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری ویژه بانوان» و «ممانعت از ورود آقایان به بخش اختصاصی بانوان» اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی هم باید اقدام به «برنامهریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساخت‌های لازم به‌منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب سازی شده برای بانوان» کرده و «فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها» تأمین کند.
در فصل چهارم لایحه نیز بار دیگر «التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی» مورد تأکید قرار گرفته است.
«راه اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان» و «تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب» نیز در این لایحه مورد تأکید قرار گرفته است.
هرچند این لایحه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده و بطور آزمایشی نیز به اجرا در نیامده اما بسیاری از ماده‌ها و تبصره‌های آن از سوی نهادهای انتظامی و سازمان‌های حکومتی در عمل به اجرا درآمده است.
شورای صنفی دانشجویان کشور هفته نخست شهریورماه از آغاز روند تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و ابلاغ دستور تفکیک جنسیتی در کلاس‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با استناد به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۶ با آغاز سال جدید تحصیلی خبر داد.
بر اساس گزارش شورای صنفی دانشجویان کشور «بر اساس اسناد بدست آمده، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی، طی نامه‌ای به تاریخ ۵ شهریور و با استناد به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۶، خواهان برقراری تفکیک جنسیتی در کلاس‌ها و آزمایشگاه‌های این دانشگاه شده است.»
بر اساس این دستورالعمل استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی هم ممنوع شده و اساتید موظف شده‌اند برای تشکیل گروههای علمی از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند.
ابوالفضل غفاری معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی درباره تفکیک جنسیتی در این دانشگاه به فرافکنی پرداخته و گفته که «کلاس‌های دانشگاه فردوسی تفکیک جنسیتی نشده است بلکه دختران و پسران باید در کلاس به صورت ردیف‌های جداگانه بنشینند. این نامه طبق آیین نامه شورای انقلاب فرهنگی بوده است و چیز جدیدی نیست.»
اوایل امرداد امسال سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با ابراز نگرانی از سرکوب زنانی که حجاب تحمیلی و اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند نوشته که مقامات جمهوری اسلامی سرکوب زنان و دختران ایرانی را به دلیل «سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری» دو چندان کرده است.
در این گزارش تأکید شده که لایحه «حجاب و عفاف» که در بهار امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، تلاشی برای تدوین و تشدید سرکوب است و مواردی شامل «جریمه نقدی، توقیف خودرو، منع رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی و حتی اخراج از محل کار و منع دسترسی به خدمات بانکی را برای زنان و دخترانی که حجاب تحمیلی را رعایت نکنند، در نظر گرفته است.»
در این گزارش با اشاره به شیوه برخورد با زنانی که از رعایت قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند آمده که در دو ماه منتهی به ۱۴ ژوئن، پلیس تقریباً یک میلیون پیامک اخطار برای زنانی که بدون حجاب اجباری در اتومبیل بوده و توسط دوربین‌های حکومت ثبت شده‌اند ارسال کرده است.
همچنین به مجازات‌هایی مانند شستشوی مردگان اشاره شده و آمده که قوانین جدید مبارزه با بی‌حجابی جریمه‌های بیشتری را علیه ورزشکاران، هنرمندان و سایر شخصیت‌های عمومی از جمله شلاق و زندان در پی داشته است.
عفو بین‌الملل تأکید کرده که تشدید سرکوب در زمینه حجاب تحمیلی نشاندهنده «بی‌توجهی تأسف‌بار» مقامات جمهوری اسلامی به کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران، نقض حریم فردی و پایمال کردن آزادی بیان، عقیده و مذهب است.
کیهان چاپ لندن