امروز شروع اولین هفتهای است که دولت «مسعود پزشکیان» با ترکیب کامل اداره امور را از دولت نیمهکاره «ابراهیم رئیسی» تحویل گرفته است. این گزارش مشخصا درباره وضع بغرنج مدیریت انرژی از جمله نفت، گاز، بنزین و برق در ایران است که با سوءمدیریت کلان جمهوری اسلامی در ۴ دهه گذشته در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. تابستان بیبرق و تحمیل گرما و زمستان بدون گاز و تحمل سرما.
تا کمتر از ۵ سال آینده، گاز، برق و بنزین جیرهبندی خواهد شد. این جمله نگرانکننده، هشدار «مرتضی بهروزیفر»، کارشناس حوزه انرژی است. این کارشناس با توجه به کاهش هر ساله تولید بهدلیل نبود سرمایهگذاری، تاکید کرد در صورت حل نشدن مساله تحریم و برطرف نشدن موانع خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، موسوم به «افایتیاف»، در آینده باید نفت سفید در خانهها بسوزانیم، البته بهشرطی که نفت سفید هم باقی مانده باشد.
کمبود گاز در زمستان و قطعیهای مکرر برق در تابستان و صفهای گاه و بیگاه بنزین در مقابل جایگاههای سوخت، باعث شده، پیشبینی جیرهبندی کارشناسان و تحلیلگران، هر از گاهی از زبان مسوولان و دولتمردان هم شنیده شود.
اما علت این وضعیت در کشوری که از بزرگترین دارندگان انرژی در جهان شناخته میشود، چیست؟ اثرات کوتاهمدت و بلندمدت قطعیهای مکرر و جیرهبندی انرژی بر اقتصاد کشور چیست و چه خواهد بود؟
برق؛ مصرف بالا یا نبود سرمایه
مسوولان صنعت برق، کولرگازیها، گرمای هوا و لامپهای اضافه را مقصر کمبود و قطعیهای مکرر برق معرفی میکنند و مسعود پزشکیان، رییس جمهور جدید برای حل مشکل قطعی برق، راهکار بیسابقه خنک نکردن زیاد اتاق ها را ارائه میدهد.
اما در حالی که انگشت اتهام مسوولان جمهوری اسلامی، دما و گرمای هوا و مصرف بالای مردم را نشانه رفته، کارشناسان و تحلیلگران میگویند که اصلا مشکل ناترازی برق، گرما نیست.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، نبود سرمایهگذاری در صنعت برق و تحریمها را عامل ناترازی دانسته و کمبود برق کنونی را از سالها پیش، هشدار داده بودند.
«محسن طرزطلب»، مدیرعامل وقت شرکت مادر تخصصی نیروگاههای تخصصی، در سال ۱۳۹۹، پیشبینی کرد که تولید برق در ایران از سال ۱۴۰۲با مشکل مواجه خواهد شد. او نبود انگیزه برای سرمایهگذاری در صنعت برق را عامل اصلی افول تولید برق در ایران معرفی کرد.
بلاتکلیفی سیاستگذار در بین کالا یا خدمات بودن برق، به تولیدکننده برق فشار آورده و رغبت را از سرمایهگذاران گرفته است. چرا که با وجود مشخص بودن بهای برق در جهان، در ایران، این نرخ دستوری و توسط دولت تعیین میشود.
به این ترتیب افزایش عمق شکاف تولید و مصرف بهدلیل نبود سرمایهگذار در صنعت برق ایران، دلیل ناترازیهای موجود شناخته میشود.
ساخت نیروگاه و تولید برق برای همسایگان
برخی اخبار و موضوعات، مشکل نبود سرمایهگذار و مصرف بالا را کمرنگ میکنند. فعالیت شرکتهای عظیم تولید برق و ساخت نیروگاههای برق ایرانی در کشورهای منطقه از مواردی است که نبود بودجه و سرمایهگذار را زیر سوال میبرد.
«هلدینگ مپنا» که یکی از بزرگترین شرکتهای ساخت نیروگاه و تولید برق ایرانی به شمار میرود، همین حالا در کشور سوریه و در بندر لاذقیه مشغول ساخت یک نیروگاه عظیم برق است. معاون بازاریابی و فروش برق این هلدینگ در ۲۵آبان۱۴۰۲ در گفتوگو با «ایرنا»، تقاضای احداث نیروگاه و برق کشورهای منطقه را برای این هلدینگ، یک فرصت توصیف کرده و کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، اندونزی و سوریه را از کشورهای هدف برای ساخت نیروگاه اعلام کرد.
طرحهای تامین برق این شرکت در کشورهای عراق و سوریه و کسب رضایت عراقیها در تامین برق، از افتخارات این شرکت ایرانی است.
شرکتی خصولتی که مدیرعامل آن پس از یازده سال، وزیر صمت دولت سیزدهم شد و بازارسازیهای «عباس علیآبادی» برای مپنا، به تیتر رسانهها راه یافت.
اما صادرات برق ایران تنها به شرکتها و هلدینگهای خصولتی ختم نمیشود. در فروردینماه سال جاری، «محمد اللهداد»، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر به «ایسنا» گفت: «بهدنبال توسعه صادرات برق هستیم.» او حتی از نقشههای شرکت توانیر برای صادرات برق به اروپا هم خبر داد.
تشدید مشکل کمبود برق و گرما و خطرات جانی برای ایرانیها
گزارشها و تصاویر منتشر شده از کمبود و قطعیهای مکرر برق در داخل کشور خبر میدهند. اختلال در کار بیمارستانها، بانکها و حتی تجمعات مکرر کسبه بهدلیل قطعیهای مکرر برق، خلاصهای از وضعیت این روزهای مردم است.
تصاویر خاموش شدن چراغراهنمایی و ایجاد ترافیک، جراحی با نور موبایل و اعتصاب پرستاران بهدلیل قطعی برق بیمارستان، ایجاد خطر برای جان بیماران و خانوادههایی که از گرما به کولر اتومبیلهای خود پناه بردهاند، در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشوند.
«سیامک قاسمی»، اقتصاددان، نوشت: «آمدم پلیس بهعلاوه ۱۰، سیستم قطع بود. یک ساعت صبر کردیم، وصل شد. بلافاصله بعدش برق رفت. قشنگ وسط یک کمدی سیاه زندگی میکنیم.»
تورم، گرانی و بیکاری در پی ادامه قطعی برق
مشکل قطعیهای برق، صرفا در گرما و اختلال در برق خانگی خلاصه نمیشود. ضرر و زیان اصلی، متوجه صنایع بزرگ و کوچکی است که قطعیهای مکرر برق، تولید را در کشور بهزانو درآورده است.
ضرر مالی صنایع بهدلیل قطعی برق بر اساس محاسبات رییس اتاق بازرگانی اراک، ۲۰۰هزار میلیارد تومان در تابستان برآورد شده است.
اما این رقم برآورد شده، عددی است تقریبی از زیان صنایع و کارخانجات. چرا که اثرات قطعی برق بر معیشت مردم بسیار بیشتر و عمیقتر است. کاهش تولید، خسارت به دستگاهها و تجهیزات کارخانجات بزرگ و کارگاههای کوچک، فاسدشدن غذا و دارو بهدلیل قطعی برق و حتی خرابشدن خمیر نانواییها و شیرینیپزیها، همگی خسارتهای ریز و درشتی است که با تولید زیان برای صاحبان صنایع، هزینه تولید را بالا برده و در نهایت بر قیمت اجناس و خدماتی افزوده میشود که مردم باید خریداری کنند.
«حمیدرضا غزنوی»، دبیرکل مجمع کارآفرینان با فاجعه توصیف کردن شاخصهای تولید در ماههای خرداد و تیر گفت: «فردا که اجناس گران شود، همین مردمی که برقشان تامین بوده و زیر کولر بودهاند، دیگر پول ندارند که چیزی بخرند. پول هم که داشته باشند، کالایی نیست که بخواهند بخرند.»
اما گذشته از خسارات به صنایع و افزایش گرانیها، تعطیلی پیدرپی خطوط تولید و حتی تعطیلی کارخانجات هم بهدلیل قطعیهای پیدرپی برق در ماههای گذشته خبرساز شده که همین کاهش درآمد، تعدیل نیرو و مرخصی اجباری و بیکاری عده زیادی از کارگران ایرانی را در پی داشته است.
به گزارش رییس اتاق بازرگانی تهران، صنایع داروسازی کشور هم دو روز در هفته در خاموشی مطلق هستند و همه این موارد از کمبود و گرانی غذا و دارو و تشدید تورم و کاهش ارزش سهام صنایع و ریزشهای بیشتر بورس و کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی در آینده نزدیک خبر میدهند.
آسیبهای پیدرپی که گلوی مردم را میفشارد در مقابل، ایسنا تیتر میزند: «صدرنشینی ایران در صادرات برق در خاورمیانه»
بحران گاز در دومین کشور دارنده آن در جهان
بحران گاز هم به مانند برق برای کشوری که دارای دومین ذخایر گازی جهان است و ۱۷ درصد کل گاز جهان را در اختیار دارد به یک معضل تبدیل شده و ناترازی گاز در فصل زمستان، سرما و خسارت را در پی میآورد.
«محسن پاکنژاد»، وزیر نفت دولت چهاردهم، در اولین واکنش خود به ناترازی گاز به عنوان وزیر نفت، اعلام کرد که قصد دارد در کوتاهمدت، با افزایش تولید در میدان گازی پارس جنوبی و مدیریت مصرف، مشکل ناترازی را حل کند.
گسترش واردات و معاوضه گاز از روسیه و ترکمنستان هم از برنامههای وزیر جدید نفت اعلام شد.
اما پیشبینیها از کمبود گاز در آینده نزدیک میگویند. طبق برآوردها، حتی با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران در پروژه فشارافزایی پارس جنوبی، تولید گاز ایران از این میدان در سال ۱۴۲۰ تنها جوابگوی یکسوم نیاز کشور خواهد بود.
صندوق توسعه ملی در بهمنماه ۱۴۰۲ با انتشار نموداری از روند نزولی عرضه گاز در کشور از سال ۱۴۰۴ و استمرار این نزول خبر داد. دلیل این پیشبینی نگرانکننده از نیمه گذشتن عمر میدان گازی پارس جنوبی و نبود سرمایهگذاری در بخش افزایش فشار تولید، عنوان شده است.
سال گذشته به مانند سال پیش از آن، با ورود اولین توده هوای سرد، بسیاری از پتروشیمیها و صنایع و حتی واحدهای مسکونی در برخی نقاط کشور، اتصال خود به شبکه گاز را از دست دادند. مسوولان وزارت نفت هم که همواره اروپا را تهدید به فرا رسیدن زمستان سخت میکردند، غافلگیر شده و مانند گذشته به کاهش مصرف مردم متوسل شدند.
در حالی که «جواد اوجی» وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی در مقابل دوربین صداوسیما از مردم میخواست جوراب و کاپشن را از تنشان درنیاورند، خسارت وارد شده به واحدهای پتروشیمی در قطعی گاز اسفند ۱۴۰۲، حدود ۷۰۰میلیون دلار برآورد شد.
رقمی تکاندهنده که با تعمیم آن به دیگر صنایع مادر مانند فولاد و پالایشگاهها و واحدهای تولیدی کوچک، تصور برآورد خسارت کل، بسیار دشوار و حیرتانگیز خواهد بود.
در مورد گاز هم درست به مانند برق، انگشت اتهام مراجع دولتی به سمت مصرفکنندگان نشانه میرود. برخی رسانههای داخلی نیز ایرانیان را از بدترین مصرفکنندگان دنیا معرفی میکنند در حالی که مقایسه مصرف گاز در ایران با سایر کشورها، نشان میدهد که اتفاقا مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای حتی کمجمعیت بسیار پایینتر است.
بنزین ارزان، کم و کالای قاچاق
در حالی که مسائل معیشتی گریبانگیر میلیونها ایرانی در سالهای اخیر شده و جمعیت کثیری از کشور را زیر خط فقر برده است، ناترازی و کمبود بنزین بهدلیل ارزانی این محصول و قاچاق سوخت به خارج از کشور و مصرف بالای مردم، بارها از سوی مسوولان و رسانه های داخلی تکرار شده است.
گسترش فقر اجازه افزایش قیمت بنزین را نمیدهد و تداوم وضع موجود باعث تاراج سرمایه ملی ایران شده است.
ناترازی و مساله افزایش قیمت بنزین، اولین مساله وزیر نفت جدید دولت چهاردهم، شناخته میشود. محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم در اولین روز کاری خود از راهکارهای غیر قیمتی رفع ناترازی بنزین و ایجاد تعادل در تولید و مصرف گفت.
راهکارهای حل ناترازی بدون افزایش قیمت
یکی از راهکارها که به صورت جدیتر مطرح شده، تخصیص بنزین به کد ملی به جای خودروهاست. به این ترتیب به هر شخص تنها میزان محدودی، سهمیه بنزین تعلق میگیرد و اگر شخصی دارای چند خودرو باشد و یا مصرف بالاتری داشته باشد، ناگزیر باید بنزین را با نرخ سوم خریداری کند.
از این دست اعمال محدودیتها برای کنترل مصرف و افزایش بهای بنزین در دولت سیزدهم هم اجرا شد. به عنوان مثال در بهمنماه ۱۴۰۲، سهمیه کارتهای سوخت آزاد تا ۱۰۰لیتر پایین آمد و استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها هم بسیار محدودتر شده و عملا افرادی که متقاضی بیش از ۱۶۰لیتر بنزین (۶۰لیتر سهمیه به علاوه ۱۰۰لیتر آزاد) در ماه باشند باید بنزین را از بازار سیاه بالای ۱۴برابر قیمت، خریداری کنند. نرخی که در استانهای جنوبیتر و خصوصا مرزی، لیتری ۲۵هزار تومان هم گزارش میشود. غیرفعال شدن کارتهای سوخت تهران و شهرستانها در مناطق مرزی هم از اقدامات دولت رئیسی برای کاهش حداکثری مصرف مردم بود.
بازار سیاه خرید و فروش کارت سوخت تا ۲۰میلیون تومان همارز دیگر دستاوردهای اعمال این محدودیتهاست.
شکاف عمیق ناترازی
تازهترین برآوردها از کمبود روزانه حداقل ۱۰میلیون لیتر و واردات سالانه ۳میلیارد دلار بنزین حکایت دارند. دولت، بنزین را لیتری ۳۰تا ۴۰هزار تومان خریده و با بهای ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان میفروشد و این یعنی هزینه و یارانه سنگین ۲۸هزار تا ۳۷هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین و چاه عمیق ناترازی.
در این میان قاچاق روزانه ۲۰میلیون بنزین و گازوئیل، واقعیتی است که در بخش بزرگی از این قاچاق، رد پای دولتمردان و مسوولان را میتوان مشاهده کرد.
افت تولید بنزین و کاهش سودآوری پالایشگاهها و عدم سرمایهگذاری در پالایشگاههای مستهلک هم بر شکاف عمیق ناترازی بنزین افزوده است.
ساخت پالایشگاههای فراسرزمینی در عین کمبود تولید داخلی بنزین
با وجود همه ناترازیها و در حالیکه پالایشگاههای مستهلک کشور برای مدرنسازی، به میلیاردها دلار سرمایهگذاری نیاز دارند، ساخت پالایشگاههای فراسرزمینی در کشورهایی ماند سوریه و ونزوئلا دستمایه دستاوردسازی و هیاهوی رسانهای دولتها شده است. آذرماه ۱۴۰۲، خبرگزاری «مهر» از ساخت پالایشگاه در حمص سوریه بعد از تجربه موفق ونزوئلا خبر داده است.
حتی بارها فاش شده است که در مواردی، دولت، بنزینی را که با بهای ۳هزار تومان به مردم میفروشد، با یکششم قیمت داخل، یعنی لیتری ۵۰۰تومان صادر میکرده است.
وزیر نفت دولت چهاردهم هم مشارکت و سرمایهگذاری در پالایشگاههای فراسرزمینی را یکی از اهداف اصلی خود در وزارت نفت، اعلام کرده است.
معضل ناترازی انرژی در برق و گاز و بنزین و حتی گازوئیل به سمت آیندهای ناروشن و جیرهبندی در سالهای آینده پیش میرود. اما علیرغم ادعاهای مسوولان که مردم پرمصرف را عامل ناترازی میدانند، آمارها از سرمایهگذاریهای کلان و ارزان فروشی سرمایههای ملی به سایر کشورهای مورد هدف جمهوری اسلامی خبر می دهند.
آرزو کریمی
ایران وایر