حمله عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به عملکرد دولت رئیسی: اوضاع بحرانی است

By | ۱۴۰۳-۰۶-۱۰

همتی مدعی غلط ‌بودن حکمرانی اقتصادی است و تخصیص ارز ترجیحی را  تصمیمی اشتباه در حکمرانی اقتصادی ایران می‌داند

عبدالناصر همتی با حضور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اوضاع اقتصادی ایران را بحرانی اعلام کرد. این در حالی است که حامیان دولت قبل اصرار دارند «اسبی زین‌شده» به دولت جدید تحویل داده‌اند.

وزیر جدید اقتصاد روز جمعه ۹ شهریور حل مشکلات اقتصادی را با توجه به تورم ۴۰ درصدی و شرایط نابسامان بازارهای مالی و کسری بودجه ناممکن توصیف کرد.

همتی عامل تورم فعلی را بانک مرکزی معرفی کرد و همین سخن کافی بود تا این پرسش مطرح شود که چرا فردی که در مقام ریاست بانک مرکزی دولت دوازدهم تورم ۴۶ درصدی در کارنامه‌اش دارد باید برای هدایت اقتصادی دولت انتخاب شود؟

 ابقای محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم، نیز یکی دیگر از انتقادها به همتی است.

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم مدعی عاملیت بانک مرکزی در وخیم شدن نرخ تورم و شرایط موجود است، اما به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که با ابقای عامل تورم چگونه قصد اصلاح آن را دارد؟

مسئله دیگر سوابق همتی در مدیریت بازارهای مالی است. از مهم‌ترین دلایل انتقاد به دولت دوازدهم، رشد قیمت طلا و ارز و سقوط بورس طی دوره مدیریت همتی بر بانک مرکزی است که او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری همان‌ها را چالش‌های اصلی دولت چهاردهم نامید.

کارنامه نزدیک به سه ساله همتی در مقام ریاست بانک مرکزی دولت دوازدهم با آماری سنجیده می‌شود که هرکدام نشانه‌ای از ناکارآمدی وزیر کنونی اقتصاد است.

صعود قیمت سکه از سه میلیون و‌ ۸۵۲ هزار تومان در زمان تحویل‌گرفتن بانک‌ مرکزی به ۱۰ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان هنگام کنار رفتن از این سمت و رشد قیمت دلار از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار و ۸۶۴ هزار تومان خاطره تلخ برجای‌مانده از مدیریت همتی است.

همتی مدعی غلط ‌بودن حکمرانی اقتصادی است و تخصیص ارز ترجیحی را  تصمیمی اشتباه در حکمرانی اقتصادی ایران می‌داند.

مشخص نیست اجراکننده سیاست اعطای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چگونه در زمان وزارت خود منتقد سیاستی است که نتیجه آن از دست رفتن یک هزار و ۷۰۰ همت سرمایه کشور طی یک سال گذشته بوده است.

تجربه حضور همتی در انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ فرصتی بود تا کارشناسان اقتصادی با ایده‌های او بیشتر آشنا شوند. اختلاف دیدگاه او با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت نشانه‌ای از چنددستگی است که با شعار حکمرانی اقتصادی متمرکز و هماهنگ مسعود پزشکیان منافات دارد.

همتی برخلاف وعده‌های پزشکیان و احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت، مدافع افزایش درآمد از طریق سیاست مالیات‌ستانی است.

او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری هرچند خبر کاهش پنج درصدی مالیات تولیدکنندگان را تایید کرد، بار دیگر بر نظریه افزایش میزان درآمد دولت از محل مالیات اصرار کرد و گفت: «افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تکمیل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی دنبال خواهد شد.»

منتقدان همتی مدعی‌اند که او در خصوص ضرورت جراحی‌های اقتصادی نگاهی نزدیک به دولت سیزدهم دارد. موضوع ناترازی بانکی، که از اصلی‌ترین دلایل چاپ پول در دولت است، طی دوران مدیریت همتی رشد قابل تاملی داشته است.

بیژن عبدی، اقتصاددان، یادآوری کرده است حجم نقدینگی و پایه پولی در دوره مدیریت همتی بر بانک مرکزی چندبرابر شد.

عبدی با اشاره به نقش همتی در بحران بنزینی سال ۱۳۹۸ می‌گوید: «در خصوص افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همتی اطلاعات غلطی به افکار عمومی داد و قبلا هم سخنانی از او منتشر شده که نشان می‌دهد برای حل مشکل ناترازی بنزین به شوک‌درمانی معتقد است.»

اگرچه همتی روز جمعه با رد هرگونه افزایش قیمت بنزین شرایط فعلی جامعه را مناسب دست بردن در قیمت حامل‌های انرژی ندانست، برای بحران ناترازی بنزین راهکاری ارائه نداد.

ضمن آنکه این پرسش درمورد همتی مطرح است که آیا او به هماهنگی با علی طیب‌نیا، مشاور عالی مسعود پزشکیان و رهبر تیم اقتصادی، تن خواهد داد؟

اختلاف دیدگاه همتی با طیب‌نیا و میدری درمورد شیوه حل مشکلات فعلی در ایران، نشانه ناهماهنگی دیدگاه‌های اقتصادی در دولتی است که مدیران آن بخشی از شرایط موجود را نتیجه هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌دانند.

از دیگر انتقادهای وارد به همتی مسئولیت‌پذیر نبودن او در قبال کارنامه خود طی مدیریت بانک مرکزی است.

همتی بارها یادآور شده در مقام ریاست بانک مرکزی دولت روحانی نقش تاثیرگذاری در انتخاب سیاست‌ها نداشته و برخلاف باورش به سیاست‌های دولت تن داده است.

ادعایی که می‌تواند بار دیگر در مقام وزیر اقتصاد نیز تکرار شود. با در نظر گرفتن تقابل دیدگاه همتی با دیگر چهره‌های اقتصادی دولت، مشخص نیست آیا مسئولیت آنچه برجای خواهد گذاشت را می‌پذیرد یا نه؟

به باور تحلیلگران، به همین دلیل انتخاب همتی در مقام وزیر اقتصاد بیش از آنکه نتیجه سوابق او باشد بخشی از سناریو تقسیم مناصب در دولت پزشکیان است. همتی یکی از چند سهمی است که به جریان سیاسی اعتدال‌گرا در جبهه اصلاحات داه شد.

نتیجه انتخاب همتی تا این لحظه تداوم التهاب حاکم بر بازارهای مالی بوده است. برخلاف تصور مدافعان دولت پزشکیان، شروع به کار او پیام مثبتی به بازارهای مالی به‌ویژه بورس و ارز منتقل نکرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *