بیش از 40 سال است که اقتصاد ایران، همواره با کاهش ارزش پول ملی خود دست و پنجه نرم می‌کند. عوامل گوناگونی از جمله ساختار اقتصاد سیاسی کشور، تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی و ناترازی‌های مهم اقتصادی، به ویژه ناترازی بودجه، سبب کاهش مستمر ارزش پول ملی شده‌اند.
تجارت‌نیوز برای بررسی عوامل و آثار کاهش ارزش پول ملی و همچنین راه برون رفت اقتصاد ایران از این وضعیت، با محمود جامساز، کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است. به گفته جامساز، بی‌ثباتی ارزش پول ملی ناشی از تسلط تورم بر اقتصاد ایران بوده و مسئولیت آن با بانک مرکزی و دولت‌هاست. او همچنین توسعه روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای پیشرفته را شرط اساسی تقویت ارزش پول ملی می‌داند. مشروح گفت‌وگو با محمود جامساز را در ادامه می‌خوانید:بی‌ثباتی ارزش پول ملی ناشی از تسلط تورم بر اقتصاد است
* علت باثبات نبودن ارزش پول ملی چیست؟
روی دیگر سکه تورم، کاهش ارزش پول ملی است. با وجود تورم، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و سبب شده قدرت خرید مردم کاهش یابد. ادامه تورم کاهش رفاه جامعه و غلتیدن آحاد جامعه در گردآب فلاکت و مصیبت است. به این ترتیب بی‌ثباتی پول، ناشی از تسلط تورم بر اقتصاد کشور است.
* چه عواملی منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟تورم علت اصلی کاهش ارزش پول است اما بروز تورم در اقتصاد معیوب سیاسی، رانتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را باید در ناترازی‌های بودجه سالیانه جست‌وجو کرد. علاوه بر ناترازی‌های بودجه، منافذ ورود تورم به اقتصاد کشور را می‌توان در پس کشش تقاضا، فشار عرضه، تورم وارداتی متاثر از بروز تورم در کشورهای طرف تجارت، افزایش بهای ارز و در نتیجه افزایش کالاهای وارداتی و تورم ساختاری دانست. ریال ایران در برابر ارز کشورهای دیگر بسیار بی‌اهمیت تلقی می‌شود
کاهش مستمر ارزش پول ملی، اسباب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا به بیان دیگر، کاهش قدرت خرید جامعه را فراهم می‌سازد. از طرفی در اقتصاد تورمی، اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر شده و فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد که خود را در رشد ضریب جینی نشان می‌دهد. عواقب تعمیق فاصله طبقاتی در جامعه، گسترش ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی و تزلزل در بنیان‌های اخلاقی جامعه است.* اهمیت ارزش ریال در برابر ارزهای بین‌المللی چیست؟
در سال 1356 که هنوز شرایط اقتصادی به سبب اعتراضات مردمی رو به وخامت نرفته بود، هر دلار آمریکا معادل هفت تومان معامله می‌شد؛ اما اینک ارزش ریال بیش از 10 هزار برابر نسبت به دلار کاهش یافته و ارزش پول ملی ایران را در ارزش‌گذاری‌های موسسات معتبر اعتبارسنجی در رتبه آخر قرار داده است؛ یعنی پایین‌تر از ویتنام، سیرالئون و لائوس. به بیان دیگر ریال ایران در برابر ارز کشورهای دیگر جهان بسیار بی‌اهمیت تلقی می‌شود.تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های نابخردانه داخلی به کاهش ارزش پول ملی دامن زده‌اند
قطعا اقتصادهای توسعه یافته از ارزهای باارزش و پرقدرت برخوردارند. ارزش پول کشورها با نرخ تبدیل آنها به دلار سنجیده می‌شود اما قدرت ارزها متصل به قدرت اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی، درصد گردش ارز آنها در چرخه پولی جهان و همچنین درصد آن از حجم ذخایر پولی جهان ارزیابی می‌شود.براساس آمار بانک جهانی، دینار کویت باارزش‌ترین ارز جهان به لحاظ نرخ تبدیل با دلار است و دلار به عنوان قوی‌ترین ارز به سبب دارا بودن ویژگی‌های ذکرشده، مورد پذیرش جهان است. همانطور که گفته شد، عمده ذخایر ارزی جهان به دلار نگهداری می‌شود. در سال 2024 ذخایر ارزی دلاری چین به سه تریلیون دلار رسیده است.* ریال بی ارزش چه پیامی از اقتصاد ایران را به مردم داخل کشور و جهان ارسال می‌کند؟
بی‌ثباتی اقتصادی و ارزی یکی از مهمترین پیامدهای کاهش ارزش ریال است. در سال‌های قبل از انقلاب، ریال به عنوان پنجمین ارز با ارزش جهان در کشورهای دیگر تسعیر می‌شد اما درحال حاضر، اعتبار جهانی این ارز به قدری کاهش یافته که آن را در سبد ارزی هیچ کشوری نمی‌توان یافت. پیام بی‌ارزشی پول ملی در داخل کشور، تورم و پرهیز از نگهداری پول نقد و برای دیگر کشورها، بی ثباتی اقتصادی است که مانع گسترش تجارت خارجی با آنان می‌شود.البته تحریم‌های اقتصادی در تنگناهای ارزی در کنار سیاست‌های نابخردانه داخلی به کاهش ارزش پول ملی دامن زده و یکی از مهمترین علل در انزوا قرار گرفتن اقتصاد جمهوری اسلامی و بی‌میلی کشورها به تعاملات تجاری با ایران است.توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای پیشرفته، شرط اساسی تقویت ارزش پول ملی است
منشا کاهش ارزش پول ملی تورم است و تورم عمدتا در اقتصاد معیوب سیاسی ایران، ناشی از شیوه تامین کسری‌های بودجه سالانه و افزایش پایه پولی و نقدینگی است؛ بنابراین، تنها با تدوین بودجه های واقعی، کاهش هزینه‌های جاری و حذف ردیف‌های نهادهای غیر بودجه‌ای از مصارف بودجه و برآورد واقعی منابع به دور از توهم، می‌توان امیدوار بود که افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم در حاکمیت عقلانیت مهار گردد.افزایش رشد اقتصادی، اشتغال و به تبع آن درآمد ملی، می‌توان تورم و همزاد آن، کاهش ارزش پول ملی را مهار کرد
بی شک با افزایش رشد اقتصادی، اشتغال و به تبع آن درآمد ملی، می‌توان تورم و همزاد آن، کاهش ارزش پول ملی را مهار کرد. افزایش رشد اقتصادی معطوف به ترکیب بهینه عوامل تولید است که در آن میان عامل سرمایه‌گذاری نقش کلیدی را ایفا می‌کند.در حال حاضر کشور با کمبود سرمایه داخلی و خارجی روبروست. هیچ کشوری بدون جذب سرمایه مستقیم خارجی و در پی آن، ورود تکنولوژی روزآمد قادر به توسعه اقتصادی نبوده است.متاسفانه عملکرد سیاست خارجی کشور به گونه‌ای بوده که منافع ملی را در برابر منافع ایدئولوژیک قربانی کرده و تخصیص منابع را در خدمت تحقق اهداف ایدئولوژیک قرار داده و بخش واقعی اقتصاد را از منابع لازم برای استمرار حیات و توسعه محروم ساخته است.بنابراین برقراری مناسبات مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز از طریق توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای پیشرفته شرط اساسی برای خروج از انزوای اقتصادی، افزایش GDP و تقویت ارزش پول ملی است.دولت و بانک مرکزی مسئول کاهش ارزش پول ملی هستند
مسئولیت هم با دولت است و هم با بانک مرکزی. همانطور که قبلا اشاره شد، منشا اصلی تضعیف ریال، تورم است که از طریق تدوین بودجه‌های سالانه با برآورد متوهمانه منابع ایجاد شده. بانک مرکزی نیز با چاپ اسکناس و ضعف در اعمال سیاست‌های پولی به تورم دامن زده است.* چه عوامل اقتصادی کلانی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و تورم بر کاهش ارزش پول ملی ایران تاثیر داشته‌اند؟
همانطور که پیش‌تر ذکر شد، عامل تورم، رشد اقتصادی را تحت تاثیر تبعات منفی خود قرار می‌دهد و رشد اقتصادی صفر درصد یا نامطلوب بر حجم بیکاری می‌افزاید.بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست های پولی با هدف کاهش تورم نیست
اگر این سیاست‌ها موثر بود، اینک با تورم ۵۰ درصدی روبرو نبودیم. بودجه‌های سالانه، بخشی از سیاست‌های مالی دولت‌ها هستند اما با توجه به ساختار فشل اقتصاد سیاسی کشور و تحمیل مصارف نهادهای فرادولتی بربودجه، منابع کفاف پوشش مصارف را نداده و دولت به منظور تراز بخشی بودجه و تقدیم آن به مجلس، منابع را متوهمانه برآورد می‌کند که امکان حصول آنها وجود ندارد و نتیجه آن کسری بودجه‌های سالانه است.با وجود این، یکی از اهداف بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، کنترل نرخ تورم و حجم نقدینگی است. بانک مرکزی غیر مستقل، تحت سیطره دولت به عنوان نهاد بالادستی قرار دارد و قادر به مقاومت در برابر استقراض دولت نیست. بنابراین با نشر اسکناس، تامین مالی دولت را به عهده می‌گیرد که به افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم منجر می‌شود.
سیاست پولی یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی در راستای حفظ تعادل و پایداری در اقتصاد کلان است که این بانک را قادر می‌سازد تورم را کاهش دهد و اقتصاد را از رکود خارج کند. بانک مرکزی با افزایش یا کاهش ارزش پول با استفاده از ابزارهایی از جمله: عملیات بازار باز، نرخ بهره و تغییر در نسبت سپرده‌های قانونی، تلاش دارد اقتصاد را به تعادل برساند اما متاسفانه بانک مرکزی ایران به دلیل فقدان استقلال از دولت از یک سو و ساختار معیوب اقتصاد سیاسی از سوی دیگر، قادر به بهره‌گیری از اعمال سیاست های پولی با هدف کاهش تورم، رونق اقتصادی، کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیست. آثار این ناکارآمدی، بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌ثباتی پولی و ارزی در کشور است.کاهش ارزش پول ملی آثار دردناکی بر زندگی و معیشت آحاد مردم می‌گذارد
تقریبا در تمام دولت‌ها از بدو انقلاب تاکنون، ارزش پول ملی روند کاهشی داشته و در مقابل ارزهای معتبر خارجی، به سرکردگی دلار، با افزایش قیمت در برابر ریال روبه‌رو بودند. در تمام دولت‌ها، از دولت موسوی تاکنون، همواره ارزش دلار نسبت به ریال روند افزایشی داشته اما میانگین رشد دلار در دوران خاتمی کمتر از سایر دولت‌ها بوده است.کاهش ارزش پول ملی به معنای مرگ خاموش اقتصاد است و آثار دردناکی بر زندگی و معیشت آحاد مردم به جا می‌گذارد. عوامل متعددی نظیر بودجه دولت، نقدینگی، تورم، افزایش واردات، هدفمندی یارانه‌ها و کمک‌های نقدی، تحریم‌های اقتصادی و دخالت‌های نامطلوب دولت در اقتصاد، در نوسانات ارزش پول ملی مؤثرند اما تاثیر این عوامل بر اقتصاد معیوب جمهوری اسلامی بر پول ملی همواره منفی بوده است.* تحریم‌های اقتصادی چه نقشی در کاهش ارزش پول ملی ایران داشته‌اند؟ این تحریم‌ها تا چه زمانی پول ملی ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد؟
آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بسیار مخرب بوده و باعث انزوای اقتصادی کشور، قطع تبادلات ارزی با بانک‌های جهان، تنگناهای ارزی، افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و افزایش تورم شده و در ملازمت با سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها، ظرفیت‌های تولید کشور را تخریب کرده است.محصول همه این عوامل، گسترش فقر و فاقه، افزایش شاخص‌های فلاکت و قرار گرفتن ریال به عنوان بی‌ارزش‌ترین پول در جایگاه رتبه‌بندی اقتصاد جهانی است. تا تغییر سیاست خارجی در راستای کنار گذاردن سیاست‌های دشمن‌انگارانه و برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای جهان به‌ویژه غرب، جایگزین سیاست‌های خارجی کنونی نشود و تحریم‌ها ادامه یابد، شاهد کاهش بیشتر ارزش پول کشور خواهیم بود.
آرژانتین برای مهار تورم یک‌سوم مخارج دولت را قطع کرد
* کشورهایی که مانند ایران با بحران‌های اقتصادی مواجه شدند و ارزش پول ملی آنها به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت، با چه راهبردهایی توانستند از این بحران عبور کنند؟
کشورهای با تورم بالا راهکارهایی از جمله قطع ریشه‌های بروز تورم، در راستای مهار تورم به کار بستند. آرژانتین یک‌سوم مخارج دولت را قطع کرد؛ زیرا دولت‌ها بیش از درآمد خود خرج می‌کنند و این هزینه‌های اضافی را از طریق چاپ اسکناس تامین می‌کنند. چراکه نه چاپ اوراق بدهی قادر به پوشش این حجم عظیم از کسری بودجه است و نه هیچ کشور خارجی به دولت‌ها وام می‌دهد.
چنانچه از خزانه که با پول مالیات و نفت تامین می‌شود کمتر برداشت شود، مازاد آن به معنای جذب بیشتر ریال وکاهش نقدینگی است که تقاضا را به ویژه برای خرید دلارکاهش می‌دهد و باعث کاهش ارزش دلار نیز می‌شود. بازخورد کاهش ارزش دلار، تنزل قیمت کالاهای داخلی و وارداتی و در نتیجه کاهش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.
* چه انتظاراتی بین مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد که می‌تواند به تشدید بحران ارزش پول ملی و کاهش ارزش آن منجر شود؟
انتظارات تورمی ناشی از پیش‌بینی ناپذیری آینده، فقدان قطعیت و تیره بودن دورنمای نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین اصرار بر تداوم سیاست‌های خارجی که در هر دو مورد نتایج منفی آن بر اقتصاد کشور در شکل فقر و تورم ظاهر شده است، به تشدید بحران و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.ساختار اقتصادی ایران، رفاه مردم را فدای اهداف ایدئولوژیک می‌کند
دقیقا. ساختار اقتصادی ایران یک ساختار بیمار اقتصاد سیاسی رانتی ایدئولوژیک است که منافع ملی را که به مفهوم تامین آسایش و امنیت خاطر شهروندان و رفاه آنان است فدای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک می‌کند. اهدافی که در بستر دنیای واقعی و روابط بین‌الملل تحقق آنها دست نایافتنی است.* دخالت‌های دولت در بازار ارز و مدیریت نرخ ارز به نفع اقتصاد ملی و پول ملی بوده است یا خیر؟
اگر می‌خواهید عملکرد یک اقدام را ارزیابی کنید، کافیست نتایج آن را در نظر بگیرید. اگر دخالت‌های دولت در بازارها، در اقتصاد کلان و به ویژه نرخ ارز، قادر به استقرار ثبات اقتصادی و ارزی بود، قطعا این دخالت‌ها توجیه‌پذیر بود.ناکارآمدی دولت‌ها در دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد و شکست دولت‌ها در راهبری اقتصاد کشورها منجر به کاهش روزافزون وابستگی اقتصاد به دولت‌ها شد. درجه آزادی اقتصادی، توسیع بازار آزاد رقابتی و آزادی و افزایش حجم تجارت خارجی، اقتصاد آن کشورها را با آزادی از یوغ سیاست‌های دولت‌ها، به مسیر رونق و شکوفایی هدایت کرد. از مصادیق آن می‌توان به کشورهای چین، ویتنام و کشورهای شرق آسیا که به دلیل رشدهای اقتصادی خیره‌کننده، به ببرهای آسیا شهرت یافته‌اند، اشاره کرد.