دلار ۹۰۰۰ هزار تومانی محصول سیاست های دولت روحانی است

By | 2018-06-25

بهروز مینا

ایران‌وایر:

افزایش ناگهانی نرخ برابری دلار باعث به هم ریختگی بازارهای کشور و تجمعاتی در حداقل دو بازار معروف تهران شده است. تجمعاتی که دیروز به صورت محدود و صبح امروز به صورت گسترده تر برگزار شد و نشان می دهد فضای ملتهبی بر بازار ارز ایران حاکم شده است.

بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، در پایان دومین روز کاری هفته نرخ غیررسمی دلار به ۹۰۰۰ تومان رسیده و ریال در بازار غیررسمی که به حکم دولت آقای روحانی قرار است اصولا وجود نداشته باشد، مجددا سقوط کرده است. این در حالیست که نرخ رسمی مبادله دلار از نظر بانک مرکزی ایران همچنان ۴۲۰۰ تومان است و واردکنندگان اقلام مورد تایید٬ دانشجویان بورسیه دولتی٬ شرکت های دولتی و حکومتی  و کارمندان عازم ماموریت هنوز می توانند به این نرخ دلار دریافت کنند. چرا در حالی که هنوز چهل روز به آغاز رسمی تحریم های ایالات متحده باقیمانده است، شاهد چنین تلاطمی در بازار ارز کشور هستیم؟ پاسخ به این پرسش را باید در سیاست های دولت و رفتارهای معمول در بازار ارز ایران باید جستجو کرد. به نظر می رسد دولت حسن روحانی٬ حقوقدان و طرفدار تعامل با جهان٬  هم در ایجاد فرصت های رانت خواری دست کمی از دولت محمود احمدی نژاد٬ سیاستمدار پوپولیست و شیفته هاله نور٬ ندارد.

زمانی که در نخستین هفته های سال جاری بازار ارز به تلاطم افتاد و دلار از ۶۰۰۰ تومان گذشت و تا مرز ۸۰۰۰ تومان افزایش یافت٬ دولت برای حفظ بازار و مقابله با جو روانی حاکم بر آن مداخله کرد و سیاست های کنترلی شدیدی را به اجرا گذاشت که یادآور سیاست های اقتصادی دهه ۶۰ خورشیدی و دوران جنگ بود. این سیاست ها شامل منع هرگونه مبادله ارز در خارج از چهارچوب رسمی٬ انحلال بازار آزاد ارز و منع صرافی ها از خرید و فروش ارز بود. دولت اعلام کرد واردکنندگان و صادرکنندگان تنها با مراجعه به بانک مرکزی است که می توانند ارز حاصل از صادرات را بفروشند یا ارز مورد نیاز واردات را دریافت کنند. اما از همان ابتدا این سیاست ارزی یک سیاست ارزی شکست خورده بود. آنچه که باعث تعجب بسیاری از ناظران شد این واقعیت بود که دولت ایران از تجربه دهه های ۶۰ و ۷۰ درسی نگرفته بود و هنوز علیرغم اثبات ناکارآمدی این سیاست ها، تلاش بر کنترل بازار از طریق احکام دولتی داشت.

اگر استدلال دولت در معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی و محدود کردنش به واردکنندگان مورد تایید نیاز به کنترل قیمت ها در بازار بود٬ این هدف هیچگاه محقق نشد. پس از آنکه بازار غیررسمی  نرخ برابری دلار را بالای ۶۰۰۰ تومان تثبیت کرد٬ همه شرکت ها و فروشندگان کالا و خدمات بهای فروش محصولات و خدمات خود را مطابق نرخ بازار آزاد تعیین کردند و نه مطابق نرخ ۴۲۰۰ تومانی. از سوی دیگر معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی و تعریف راهکاری اداری و نه مبتنی بر بازار بجای کنترل تقاضای ارز به آن دامن زد. پدرام سلطانی، فعال اقتصادی، عضو و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره حجم ثبت سفارشهای وارداتی در کانال تلگرامیش می نویسد: «اگر با همین وضعیت پیش برویم تا حد دو برابر سال گذشته ارز به واردات تخصیص داده می شود.» سیاست ارزی دولت به جای کنترل بازار با محدود کردن عرضه و تقاضا به تقاضا برای ارز دامن زده است و باعث شده حالا دیگر همه دلار بخواهند.  در حالیکه دولت بانی افزایش تقاضا برای ارز بوده است٬ عملکرد کسانی که مسوول اجرای سیاست ارزی فوق هستند، به اختلال بیشتر در بازار دامن زده است.

نظام فعلی مبادله ارز در ایران متکی به بازتوزیع دلارهای حاصل از صادرات نفتی و پتروشیمی است. در بیشتر موارد بانک مرکزی واردکنندگان را به صادرکنندگان این محصولات معرفی می کند تا با پرداخت ریال به حساب بانکی صادرکنندگان دلار مورد نیاز را در خارج از کشور تحویل بگیرند. ولی وجود شکاف قیمتی به معنای فرصت کسب سودهای هنگفت و بادآورده است. فرصتی که مدیران و مسوولان اجرای این سیاست از کنار آن نمی گذرند. دکتر پویا ناظران، اقتصاددان در یادداشتی ضمن شرح این فرایند اشاره می کند که مدیران شرکت های دارای دلار معمولا یا می خواهند واردکننده تفاوت قیمت رسمی و آزاد را به ریال به حساب های شخصی آنها در داخل کشور پرداخت کند یا به جای دریافت همه دلار درخواستی به قیمت رسمی تنها بخشی را دریافت کند که به قیمت آزاد  می تواند بخرد و بقیه را به حسابهای خارجی مدیر یا شرکت واریز کند. یعنی شرکتهای صادرکننده هم در واقع دلار را به بهای آزاد آن می فروشند و بهای تمام شده دلار برای وارد کننده ایرانی همان قیمت آزاد دلار است. به گفته دکتر ناظران از هر ۳۰ میلیون دلار تنها ۱۷.۵ میلیون دلار به وارد کننده می رسد و بقیه آن یا به شکل ریال یا دلار از او گرفته می شود. چنانچه وارد کننده ای نخواهد به این شکل در بازار فعالیت کند، آنگاه سایر واردکنندگان جانشین او می شوند. در شرایط فعلی بازار کسی را یارای اعتراض به این رانت خواری های گسترده نیست و دولت هم به نظر می رسد توان کنترل آنها را ندارد.

درسی که بازار در هفته های گذشته از عملکرد دولت و مدیران دولتی و دست اندرکاران بازار رسمی ارز گرفته است این است که دیگر نمی توان انتظار رفتار مبتنی بر واقعیت های بازار را از دولت داشت. سیاست های دولت بیشتر به طرف ایجاد انحصارهایی است که فرصت های رانت خواری بیشتری را ایجاد می کنند.  این سیاست ها با کاستن از شفافیت در بازار ارز به اقتصاد زیرزمینی و مبادلات قاچاق گونه دامن زده اند و باعث می شوند تا بازار آسیب پذیرتر هم باشد. از سوی دیگر این سیاست ها در کنار تحریمی که در راه است باعث شده است، تقاضا برای ارز هم برای حفظ ارزش دارایی و هم برای وارد کردن کالاها به قصد انبار کردن آنها افزایش بیابد. برای همین است که در روزهای اخیر شاهد افزایش ناگهانی بهای ارز در بازار غیررسمی بوده ایم. فعالان اقتصادی و خانواده های ایران شاهد افزایش فعالیت اقتصادی یا بازشدن زمینه های صادراتی یا کاستن از موانع توریسم برای جذب ارز نیستند. آنها بجایش شاهد تاسیس شبکه های اداری و رانت خواری برای سوء استفاده از تفاوت بهای رسمی و آزاد ارز هستند. در نتیجه همه می دانند که عرضه ارز در بازار سرمایه ایران رو به کاهش خواهد بود و بهای آن در آینده افزایش خواهد یافت. تقاضا برای ارز با انتظار سقوط بیشتر ریال افزایش می یابد و نرخ برابری دلار و ریال افزایش می یابد.

مصرف کننده ایرانی با استیصال و نگرانی آماده موج جدیدی از گرانی می شود، در حالیکه دولت می کوشد صورت مساله ارز را پاک کند و با حفظ انحصارات خود در بازار ارز امیدوار باشد که اوضاع را تحت کنترل دارد. دلار تنها در حال واقعی کردن هزینه های سیاست های نادرست و رانت خواری گسترده در ایران است٬ هزینه هایی که انکار آنها به مراتب از مقابله با ریشه هایشان آسان تر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *