اختلاف بر سر چند جمله در متن کنوانسيون خزر

By | 2018-06-26

کنوانسيون رژيم حقوقي خزر، مردادماه امضا مي‌شود

اختلاف بر سر چند جمله در متن کنوانسيون خزر

شرق، زينب اسماعيلي:

ايران با چهار کشور همسايه خزر بر سر متن کنوانسيون رژيم حقوقي اين درياچه هنوز به تفاهم کامل نرسيده است. يک مقام آگاه به «شرق» خبر داده که بين پنج کشور بر سر چند جمله در متن کنوانسيون اختلاف وجود دارد. اين در حالي است که شبکه تلويزيوني «آرب‌کا» روسيه چند روز گذشته اعلام کرده‌ بود که متن کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر براي تأييد به ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهوري اين کشور ارائه شده است. يک مقام آگاه در اين زمينه به «شرق» گفت «متون فارسي و روسي متن توافق آماده شده ولي در ترجمه انگليسي توافق که متن مرجع محسوب مي‌شود، تفاوت معاني وجود دارد. در چند جمله هنوز اختلاف وجود دارد. از همين رو، هنوز متن انگليسي کنوانسيون رژيم حقوقي خزر نهايي نشده است». بر اين اساس مي‌توان نتيجه‌گيري کرد متني که براي تأييد ولاديمير پوتين به دفتر او ارسال شده، به زبان روسي بوده.
آقاي پوتين موافق است 
روز گذشته خبرگزاري فارس در بيشکک به نقل از روزنامه روسي «کامرسانت» گزارش داد که چندي‌قبل متن کنوانسيون حقوقي درياي «خزر» در يکي از سايت‌هاي دولتي روسيه منتشر ولي پس از 20 دقيقه حذف شد. پيام اصلي کنوانسيون اين بود که دولت روسيه اين سند را تصويب و آن را به دفتر رياست‌جمهوري براي تأييد ارائه کرده است. علاوه بر اين گفته شده که برنامه فعلي نسخه نهايي نيست و پس از مذاکرات با وزراي امور خارجه کشورهاي مذکور تغييراتي ايجاد مي‌شود اما در حال حاضر دولت روسيه آن را قبول کرده است. چند روز گذشته رسانه‌هاي روسي گفته بودند ديميتري مدودف، نخست‌وزير روسيه هم اين مصوبه پيشنهادي را امضا کرده و اين سند در پورتال اخبار حقوقي روسيه منتشر شده است. در متن مصوبه خاطرنشان شده که پيش‌نويس کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر از سوي وزارت خارجه روسيه ارائه شد و در سازمان‌هاي اجرائي فدرال روسيه مورد موافقت قرار گرفت و هماهنگي‌هاي اوليه درباره آن با چهار کشور ديگر ساحلي خزر شامل ايران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوري ‌آذربايجان انجام شده است.  زمان پيش‌بيني‌شده جديد براي نهايي‌کردن متن کنوانسيون رژيم حقوقي خزر، تابستان امسال در بندر اکتاواي قزاقستان است تا جلسه سران خزر برگزار شده و متن توسط سران پنج کشور ساحلي خزر امضا شود. اما پيش از آن بايد مراحلي در ايران طي شود. در صورتي‌ که اختلافات موجود بر سر چند جمله در متن انگليسي خزر بين ايران و ديگر همسايگان شمالي رفع شود، متن کنوانسيون بايد در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شود. به نظر مي‌رسد اين تصويب بدون لحاظ‌کردن مقامات عالي کشور نيز نخواهد بود. ابراهيم رحيم‌پور، نماينده ايران در مذاکرات خزر پاييز سال گذشته بعد از آخرين جلسه وزراي خارجه در مسکو در گفت‌وگويي به «شرق» گفته بود «بعد از جلسه آخري که هيئت ايراني از مسکو برگشت، گزارش کار را براي مقامات عالي فرستاديم. درحال‌حاضر، اين موضوع در داخل کشور در حال مطالعه و بررسي است. گاهي يک کلمه يا يک ويرگول يا نقطه را بايد جابه‌جا کنيم، پس کارهايي از اين‌ قبيل را بايد انجام دهيم». او در مورد متن تدوين‌شده کنوانسيون نيز گفته بود «يک تفاهم کلي صورت گرفته، ولي جمله‌بندي‌هايي که ما بايد در موردش نظر بدهيم و مقامات داخلي‌مان قبول‌ کنند، باقي ‌مانده و درواقع در حال انجام کارهاي فني‌اش هستيم. ممکن است در آن قسمت‌ها هم چانه‌زني کنيم».
ماجراي انتقال گاز 
فارس به نقل از کامرسانت در مورد محتواي متني که براي تأييد پوتين ارسال شده، گزارش داده که «اجازه ايجاد خطوط لوله در دريا بدون موافقت همه کشورهاي حوزه خزر موضوع اصلي اين کنوانسيون است. اين تصميم به ترکمنستان و آذربايجان براي ايجاد خط لوله براي انتقال گاز کمک مي‌کند. قوانين ساخت لوله‌هاي انتقال گاز در درياي خزر به طور گسترده توضيح مي‌دهد که اجازه همه کشورها براي اين پروژه‌ها لازم نيست و تنها موافقت کشورهاي حاضر در آن کافي است». پيش‌تر معاون وزير خارجه ايران در اين مورد به ايسنا توضيح داده بود «در بحث کنوانسيون درياي خزر پنج موضوع باقي‌مانده وجود داشت، موضوع اول عبور خط لوله گاز از بستر اين درياست. مثلا ترکمنستان از طريق خط لوله‌هاي احداث‌شده به چين، روسيه و ايران گاز صادر مي‌کند که البته صادراتش به ايران و روسيه تاحدودي قطع شده و آنها نياز دارند به جمهوري آذربايجان لوله‌کشي کنند که از طريق آن بتوانند به اروپا گاز ارسال کنند. ما با اين موضوع مخالف نيستيم ولي در اين زمينه حساسيت محيط‌زيستي داريم و در تلاش هستيم که روند در اين قضيه به نحوي باشد که هيچ نوع تعرضي به استانداردهاي زيست‌محيطي اين منطقه نشود. در مورد اين موضوع مذاکرات خوبي صورت گرفته و به نتايج خوبي دست پيدا کرده‌ايم». همچنين بندهاي مربوط به ممنوعيت حضور نظاميان کشورهاي ديگر در درياي خزر نيز در اين کنوانسيون مطرح شد. در اين سند با اشاره به اينکه اين کنوانسيون طبق قوانين سازمان ملل متحد و حقوق بين‌المللي تهيه شده، بر تعلق درياي خزر به همه کشورها تأکيد شده است. بنابراين از درياي خزر بايد با اهداف صلح‌آميز استفاده و منابع طبيعي آن بر اساس قوانين محيط‌زيستي استخراج شود.
ايران امضا مي‌کند بدون تحديد حدود 
تدوين کنوانسیون خزر در حالي 20 سال به طول انجاميده که هنوز متن مورد بحث تمام مسائل مرتبط با رژيم حقوقي خزر را دربر نمي‌گيرد. يک موضوع مهم بلاتکليف‌مانده در اين بين، بحث تحديد حدود بين پنج کشور است که هنوز به توافقي بين پنج طرف نرسيده‌اند. يک مقام نزديک به تيم مذاکره‌کننده خزر در اين مورد به «شرق» مي‌گويد: «در متن تفاهم‌شده فعلي خزر نيز بحث تحديد حدود وجود ندارد، بلکه تحديد حدود بعدا در مذاکرات مستقلي مورد بحث قرار مي‌گيرد و موافقت‌نامه جداگانه‌اي نيز خواهد داشت». موضوع تحديد حدود به زبان ساده همان بحث سهم سرزميني از خزر است که با توجه به شرايط جغرافيايي اين درياچه به صورت مساوي تقسيم نخواهد شد. ايران در اين بين با توجه به شکل جغرافيايي مقعر و نداشتن هيچ جزيره يا پهنه آبي ديگری، سهم کمتري نسبت به ديگر شرکا خواهد داشت و اين جزء پيچيدگي‌هاي بحث سرزميني در مذاکرات خزر است. ايران در حالي به فرمول مدنظر همسايگان بر سر بحث «تحديد حدود» گردن ننهاده که روسيه و قزاقستان موضوع تقسيم را بين خودشان نهايي کرده‌اند؛ «روسيه با وسعت 17 ميليون کيلومترمربع در جريان توافقي که بين اين کشور و قزاقستان به صورت دوجانبه انجام شد، سهمش از بستر و زيربستر اين دريا حدود 18 درصد و قزاقستان حدود 32 درصد در نظر گرفته شده است». معاون وزير خارجه پيش‌تر به ايسنا توضيح داده بود که «در مورد تحديد حدود که دربرگيرنده موضوع بستر و زيربستر درياست، بين روس‌ها و قزاق‌ها، قزاق‌ها و ترکمنستاني‌ها و همچنين بين روس‌ها و آذري‌ها توافقات کلي صورت گرفته است.
آنچه در اين زمينه مي‌ماند مسائل مربوط به ايران با کشورهاي ترکمنستان و جمهوري آذربايجان و همچنين دو کشور ترکمنستان و جمهوري آذربايجان با يکديگر است». با همه اين اوصاف، کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر از مقدمه تا مؤخره آن حاوي 23 ماده است که برخي از اين ماده‌ها، حدود 15 بند دارند. تاکنون 49 جلسه گروه کاري در سطح معاونان وزيران امور خارجه پنج کشور ساحلي درياي خزر تشکيل شده است و قرار بوده اجلاس پنجاهم قبل از اجلاس سران در تهران برگزار ‌شود. وزيران امور خارجه نيز تاکنون در هفت جلسه در اين ارتباط رايزني و گفت‌وگو کرده‌اند. قرار بود پنجمين جلسه سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در خردادماه در قزاقستان برگزار ‌شود، ولي به دليل اختلافاتي که بين اعضا در مورد کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر وجود داشته، اين اجلاس به تاريخي جديد در تابستان موکول شود؛ 12 آگوست (21 مرداد) بندر اکتاواي قزاقستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *