روزنامه قانون/ واقعي نبودن قيمت سوخت و حامل‌هاي انرژي موضوعي است كه در كشور ما وجود دارد و به طور معمول مورد بحث كارشناسان است. 
روز گذشته ريیس مجلس شوراي اسلامي گفت: «بعید می‌دانم قیمت بنزین تا پایان سال افزایش داشته باشد. دو نرخی شدن بنزین خودش مفاسد دارد. کشور ما از لحاظ اقتصادی در شرایط عادی نیست». هرسال با نزديك شدن به فصل بودجه موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از سوي دولت مطرح مي‌شود اما در دو سال گذشته به دليل شرايط اقتصادي و وضعيت معيشت مردم، مجلس با افزايش قيمت بنزين موافقت نكرده است. در حال حاضر نيز كه به بودجه 98 نزديك مي‌شويم باز‌هم به نظر مي رسد كه دولت اين موضوع را به ميان بياورد. تحليل دولت از اين موضوع همان بحث قاچاق سوخت و واقعي شدن قيمت بنزين است. البته در اين ميان برخي كارشناسان معتقدند كه آماري كه معمولا از قاچاق سوخت در كشور مطرح مي‌شود، آماري دور از ذهن به نظر مي‌رسد و مطرح شدن اين بحث‌ها را حربه دولت براي افزايش قيمت سوخت مي‌دانند.
به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي به دليل تحريم‌هاي نفتي و كاهش ميزان فروش نفت كشورمان دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد و براي تامين اين كسري به عناوين مختلف به دنبال راهكارهايي است كه بتواند درآمد كافي براي سال آينده داشته باشد و از طرفي بتواند فشارها را بر مردم كاهش دهد.
اين روزها زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه مساله سهميه‌بندي و همچنين افزايش قيمت سوخت در حال طي فرآيند نهايي خود است. اين طور كه به نظر مي‌رسد اجرايي شدن اين طرح در آينده‌اي نزديك چندان دور از انتظار نيست. تا چند وقت گذشته و پيش از سال 97 نمايندگان مجلس در كميسيون انرژي اغلب با دو نرخي شدن و افزايش قيمت بنزين مخالف بودند و اعلام كرده بودند كه دولت و مجلس هيچ طرحي مبني بر افزايش قيمت بنزين، چند نرخي كردن و سهميه‌بندي آن ندارد و در همين راستا مجلس اجازه افزايش قيمت بنزين را به دولت نخواهد داد اما به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر نمايندگان مجلس نيز با اين موضوع موافق باشند.
سوال مهم این است که چرا با اینکه دولت و مجلس کمتر از چهارماه گذشته عدم افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را به طور قطعی اعلام کردند اکنون از احتمال تغییر سرنوشت بنزین صحبت می کنند؟ باید گفت علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه سال 89 دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارائه حامل های انرژی با قیمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام کرد که در این قانون پیش بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین المللی یا فوب خلیج فارس برسد؛ اتفاقی که تا کنون رخ نداده است. موضوعات دیگری در اتخاذ این تصمیم دخیل هستند. در خصوص موضوع افزايش قيمت بنزين علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي به «قانون» گفت: هنوز برنامه‌ريزي مشخصي براي افزايش نرخ سوخت در كشور انجام نشده و جلسات در اين زمينه در حال برگزاري است. به نظر مي‌رسد كه در صورت تصميم‌گيري براي افزايش قيمت سوخت تصميمات به گونه‌اي گرفته شود كه مصرف بنزين تا 60 ليتر در ماه با قيمت هر ليتر 1000 تومان و از 60 ليتر تا 120 ليتر به قيمت هرليتر دو تا سه هزار تومان و بالاي 120 ليتر به قيمت هر ليتر 5000 تومان فروخته شود.