ملاحظاتی در طرح مشکوک ترامپ برای سازش با جمهوری اسلامی

By | 2020-04-28

سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی که با هدف تغییر رفتار حکومت مذهبی تهران، رعایت حقوق بشر در داخل و خودداری از مداخله در کشورهای همسایه تدوین و از زمان خروج آمریکا از توافق اتمی برجام دنبال شده است، بنا بر نوشته اخیر دیوید سینگر در روزنامه نیویورک‌تایمز که یکشنبه ۲۶ آوریل منتشر شد، اینک در شرف تحولی مشکوک و مبهم است.

ظاهرا به بهانه پیشگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، که در صورت تایید شورای امنیت و گذشتن از هفت‌خوان رستم، در ماه اکتبر سال جاری زمان لغو مرحله نخست آن می‌رسد، آمریکا در فکر بازگشت نمادین به برجام به‌منظور استفاده از حق اعضا در فعال کردن مکانیسم حل اختلاف (مکانیسم ماشه) است.

در حاشیه چنین تصمیمی، که هنوز رسمی نشده، پرسش‌ها و ابهام‌های بسیاری نهفته که مهم‌ترین آن نقش کنونی سه عضو اروپایی برجام (بریتانیا، فرانسه و آلمان) است که روز ۱۴ ژانویه سال جاری، در بیانیه‌ای مشترک، از فعال شدن «مکانیسم حل اختلاف » خبر دادند. در ۲۶ فوریه نیز نخستین جلسه اعضای ناظر در وین برگزار شد، که به نوبه خود از رفع نشدن اختلاف با ایران حکایت داشت و به‌تنهایی، بدون اقدام آمریکا، می‌تواند راه جمهوری اسلامی را به شورای امنیت ختم کند.

نکته دیگر، ماهیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که مکمل برجام تلقی می‌شود و به آن وجاهت حقوقی می‌دهد. قطعنامه یاد‌شده با استفاده از نظر‌های مشورتی کارشناسان حقوقی سازمان ملل، همسو با بسیاری از قطعنامه‌های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مطابق با روح تازه حاکم بر فضای مناسبات بین‌الملل تنظیم شده و عمر آن محدود و قابل تغییر و تعدیل است و شاید تیم به‌نسبت تازه‌کار سیاست خارجی آمریکا با موضوع کاملا آشنا نیست.

بر اساس پیش‌بینی «مکانیسم ماشه»، در صورت ختم شدن راه پرونده ایران به شورای امنیت، لغو تحریم‌های نظامی شورای امنیت علیه ایران، که موضوع نگرانی آمریکا و بهانه‌ای برای بازگشت نمادینش به توافق اتمی است، امکان‌پذیر نیست و برخلاف نظر مطرح‌شده در نوشته دیوید سینگر، به رای اعضای شورا نیز گذاشته نمی‌شود که مخالفت روسیه و چین و استفاده از «حق وتو» در توقف آن کارگر بیفتد.

نگرانی دیگر آمریکا این است که بعد از لغو تحریم‌های نظامی، سلاح‌های خریداری‌شده ایران از صحنه جنگ‌های نیابتی سردرآورد. اما طبیعت این جنگ‌ها نا‌متقارن و نقطه قوتشان تحرک، پراکندگی و استفاده از سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین است که مجموعه آن‌ها در ایران تولید می‌شوند و برای رساندن سلاح به جنگجویان کرایه‌ای، نیازی به لغو تحریم‌های نظامی نیست.

در شورای امنیت، تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از پرونده‌های قاچاق اسلحه ایران از آب‌های خلیج فارس تا خاک نیجریه و از دریای سرخ تا صحرای سینا و حمص خاک می‌خورند که تمام آن‌ها در رابطه با شواهد صدور اسلحه به خارج در شرایط اعمال تحریم‌های نظامی است.

بالغ بر ۲۰۰ فقره حملات هوایی اسرائیل به انبارهای اسلحه در سوریه و عراق در سه سال گذشته، شاهد دیگری از ادامه جریان صدور تسلیحات از ایران به منطقه با وجود تحریم‌های تسلیحاتی است.

تسهیل کمک‌های انسان‌دوستانه به ایران به بهانه کرونا نیز موضوعی نامربوط است، چرا که جمهوری اسلامی با گشاده‌دستی کمک‌های جنسی فراوان در اختیار لبنان قرار داده و عکس و فیلم آن‌ها را منتشر کرده و حتی سفارت سوییس در تهران را نیز با کارتن‌های کمک اهدایی به مردم آمریکا، از این خوان هدایا بی‌نصیب نگذاشته است!

بازگشت آمریکا به توافق اتمی با هر پوشش و به هر بهانه، دریچه‌ای را برای به حرکت در آمدن سیل استدلال‌های حقوقی می‌گشاید که سیاست خارجی لیبرال اتحادیه اروپا در صف مقدم سینه‌زنان آن ایستاده است.

این حرکت احتمالی دولت ترامپ به‌‌منزله قبول شرطی است که روحانی برای بازگشت وضعیت اتمی ایران به خانه پیش از خروج آمریکا از مفاد توافق قرار داد و به‌نوبه خود می‌تواند حتی مانع ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت شود، چه رسد به تسهیل ارسال آن.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی در نتیجه تحریم‌های آمریکا و اجرای سیاست اعمال فشار‌های حداکثری، به‌شدت در مضیقه مالی قرار دارد و با وضعیتی بسیار دشوارتر از سال ۲۰۱۴ که به مذاکرات سیاسی پنهانی با آمریکا و متعاقب آن، توافق اتمی با اوباما رضایت داد، خواستار یافتن راهی برای خروج از بحران است.

در صورت بازگشت ترامپ به توافق اتمی به هر بهانه، جمهوری اسلامی ضمن حفظ آبرو، راه مذاکره مستقیم با آمریکا را هموار می‌بیند و دولت ترامپ نیز، که همیشه خود را طالب تعامل و پشتیبان دیپلماسی معرفی کرده است، می‌تواند پیش از ماه نوامبر، معامله جدید (New Deal) با ایران را به‌عنوان نماد پیروزی به رای‌دهندگان آمریکایی بفروشد، رویداد محتملی که طعم تلخ آن را مردم ایران با خودداری بوش پدر از پشتیبانی مردم شورشی عراق علیه صدام مقایسه خواهند کرد.
ایران اینترنشنال:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *