بخشنامه ابراهیم رئیسی به قضات: جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود

By | 2020-06-06

خبرگزاری میزان، روز شنبه ۱۷ خردادماه، بخشنامه تازه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با موضوع «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» را منتشر کرده است. رئیسی در این بخش‌نامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته است تا دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با «حضور هیات منصفه» و «به صورت علنی» برگزار شود.

به نوشته رسانه قوه قضائیه، در بند یکم این بخشنامه با اشاره به ماده دو قانون جرم سیاسی آمده است: «با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.»

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

صدور این بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه ایران در حالی‌ست که در سال‌های اخیر، مساله «عدم دسترسی متهمان سیاسی به دادرسی عادلانه» در ایران همواره یکی از مسائل مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی بوده است.

محروم کردن رسمی متهمان سیاسی از حق داشتن وکیل مدافع در مراحل نخست دادرسی، یکی از نمونه‌های متداول نقض حقوق شهروندان ایران در امور مربوط به دادرسی عادلانه است.

در بند دوم بخشنامه رئیسی اما آمده است که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است:

«دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.»

به‌نظر می‌رسد به‌دنبال بالاگرفتن اعتراضات گسترده اجتماعی علیه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، مفاد مندرج در این بخشنامه با تکیه بر الزامات سیاسی و ملاحظات امنیتی نظام جمهوری اسلامی نگاشته شده است. چرا که طبق این بخشنامه به قضات دادگاه برای تغییر اتهامات سیاسی به عناوین اتهامی دیگر و نقض بیشتر حقوق زندانیان سیاسی، اختیار تام داده شده است.

در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ طرح «جرم سیاسی» با اکثریت آراء به‌تصویب نمایندگان مجلس رسید.

براساس قانون جرم سیاسی، دایره جرائم سیاسی از غیر سیاسی مشخص شده است. این در حالی‌ست که قوه قضائیه در سال‌های اخیر همواره با «امنیتی» قلمداد کردن متهمان سیاسی، بسیاری از مخالفان نظام را از حق دادرسی عادلانه محروم کرده است.

از سوی دیگر و به‌موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

با وجود این اصل مصرح قانونی اما مقامات قضائی ایران بارها به‌صورت علنی و تلویحی حتی وجود زندانیان سیاسی در ایران را انکار کرده‌اند.

در آخرین اظهار نظر مقامات قضائی درباره وجود زندانیان سیاسی در کشور، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸ با حضور در یک برنامه تلویزیونی در شبکه افق در برابر دوربین اعلام کرد «واقعا زندانی سیاسی نداریم.»

اسماعیلی همچنین گفت زندانیانی که در ایران هستند، «تروریست» هستند یا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» یا با سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند و زندانی سیاسی محسوب نمی‌شوند.

پیش از او، صادق آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه روز ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در در جلسه مسئولان این قوه صراحتا اعلام کرده بود: «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود.»

در بند آخر بخشنامه امروز ابراهیم رئیسی اما آمده است: «دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده شش قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.»

براساس ماده ششم از قانون جرم سیاسی، اصل تفکیک جرائم، ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس باید در مورد متهمان سیاسی اجرا شود.

بسیاری از اصول یاد شده در بالا اما در طول سال‌های اخیر از جمله دوران ریاست ایراهیم رئیسی بر قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی اجرا نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *