سرکشی نرخ ارز و جیب خالی دولت

By | 2020-07-19

نبود «شفافیت عملکرد» به‌کارگیری ابزارهای مالی در بازارهای ارز و بورس  توسط دولت

یک ماه پیش بود که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، در یادداشتی اینستاگرامی نوشت «در اواسط اردیبهشت ‌ماه، اعلام کردم شرایط دشوار است.

لیکن، روند در حال بهبود بوده و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است. امروز و بعد از ۲۰ روز از آن نوشته، تأیید و تأکید می‌کنم که شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه، در مقایسه با ماه پیش از آن، ۰.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است.» این یک شاخص پیش‌نگر تورم است و نشان از کاهش شتاب تورم دارد. و در بخش تأمین ارز، برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه و ضروری کشور، از طریق روش‌های مختلف چهارگانه اعلامی بانک مرکزی، شرایط به وضعیت عادی خود برگشته است. اما نگاه به تابلو نرخ ارز نشان می‌دهد که آن روز نرخ دلار در حدود ۱۵ هزار تومان بود و اینک به حدود ۲۳ هزار تومان رسیده است.

سامانه نیمایی؛ مشکل روی مشکل

هرچند دو سالی از وعده روحانی، رئیس دولت دوازدهم، در خصوص  «سروسامان دادن» به بازار ارز می‌گذرد، اما واقعیت این روزها نشان می‌دهد که سامانی برافزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز نیست و در ماه‌های اخیر تنها روند سقوط ارزش ریال شدت گرفته است، چنان که ارزش ریال «در هشت ماه اخیر ۷۵ درصد» کاهش داشته است.

در ۲۱  فروردین ماه ۹۷ و بعد از اولین افزایش جهشی نرخ ارز در دولت روحانی، دولت از «سیاست مالی جدیدی» خبر داد که بنا داشت به منظور «هدایت محصولات وارداتی به سمت مجاری رسمی، اطمینان از تخصیص مناسب و عادلانه ارز بر اساس اولویت تقاضا، جلوگیری از قاچاق و خروج سرمایه‌های کشور و شفافیت کامل فرآیند عرضه و تقاضا» سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی موسوم به نیما را راه‌اندازی کند.

این سامانه بنا داشت از طریق سیاست‌های کنترلی خود بر «واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز»، «صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت در جایگاه صادرکننده‌ نفت) به‌عنوان عرضه‌کننده‌ ارز»، «واسطه‌گران، شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند» و بر اساس «پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه‌ آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف وضعیت ارز»، نرخ ارز را کنترل کند.

اما چیزی از آغاز این طرح نگذشته بود که به گفته نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، «مشکلات فنی این سامانه» بروز کرد. براساس اظهارات وی، یکی از مشکلات این سامانه آن بود که بر اساس بخشنامه، «صرافی‌ها از نقل‌وانتقال ارز منع شدند» که این خود موجب شده بود تا «حجم تقاضا برای ثبت سفارش کالاها و ماشین‌آلات وارداتی بسیار بالا رود»، و همچنین چنان که وی اشاره داشت، «بسیاری از کسانی که کار واردات انجام نمی‌دادند هم به دلیل استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومان وارد این عرصه شدند.»

فساد و کلاهبرداری در سامانه دولتی

اما مشکل اصلی سامانه تنها به «مشکلات فنی» خلاصه نمی‌شد. بر طبق گزارش‌ها، شنبه ۱۷ اسفندماه ۹۸، جمعی از صنعت‌گران و تولیدکنندگان در تحصن اعتراضی مقابل بانک مرکزی، از «عدم پرداخت ارز خریداری شده خود از سوی صرافی‌های معرفی‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سامانه نیما» خبر دادند، که می‌توان آن را نتیجه «مکانیسم غیرشفاف و رانتی» این سیستم ارزی دانست، و به صرافی‌ها فرصت می‌داد تا بی‌آن ‌که ارزی در اختیار داشته باشند، اقدام به فروش آن کنند.

 اعتراض جمعی دیگر از مال‌باختگان در روز  یک‌شنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹، خبر از آن می‌داد که  «مکانیسم غیرشفاف و رانتی» نه تنها اصلاح‌نشده است، بلکه فرصتی برای کلاهبرداری سیستماتیک فراهم آورده است که بنا به گفته مالباختگان، باعث از بین رفتن سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی خریداران ارز از این سامانه دولتی شده است.

ارزهایی که برنگشتند

این هم تمام تخلف نبود.  چنان که همتی، رئیس بانک مرکزی، نیز اخیراً اعلام کرد، از ۷۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال گذشته، تنها «۴۵ میلیارد دلار آن به کشور برگشته و هنوز ۲۷ میلیارد دلار آن برنگشته است.»

روحانی نیز در همین زمینه بدون اشاره‌ای به فساد و ناکارآمدی سامانه نیمایی، همه مشکل را در همین ارزها می‌داند و  می‌گوید: «اگر صادرکنندگان ارز را برگردانند، مشکل ارزی حل می‌شود.» اما سوالی که می‌تواند مطرح ‌شود، این است که چگونه شرکت‌های مورد نظر روحانی به چنین ارزی دسترسی داشته‌اند؟ برای نمونه، در جریان افزایش قیمت کاغذ، نگاهی به فهرست شرکت‌های دریافتی ارز نشان می‌دهد که شرکت «ویرا پاپیروس» تا پایان سال ۱۳۹۷ در پنج نوبت اقدام به دریافت ارز می‌کند، بدون آن که هیچ کاغذی از مجموع واردات این شرکت از گمرک ترخیص شده باشد.

این روال درباره برخی دیگر از واردکنندگان کاغذ در جداول منتشر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز رخ داده است و این سوال مطرح است که این شرکت‌ها چگونه بدون ترخیص کالا، چنین ثروت افزوده‌ای را به دست آورده‌اند، و دولتی که امروز مدعی است ارزهای بازنگشته به کشور مسبب چنین وضعیتی است، چرا و چگونه به این شرکت‌ها اجازه دسترسی به ارز داده است؟

آینده مبهم

گرچه روحانی و همتی تنش در بازار ارز را مقطعی و آن را «روندی در حال بهبود» می‌دانند، اما همان‌ طور که علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات، نیز گفته بود، «دستیابی به ثبات ارزی، باید سازگار با اقتضائات تجارت خارجی باشد و نمی‌تواند با دستورالعمل و بخشنامه‌های یک سویه باشد.» به بیان بهتر، تا زمانی که  سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران در تضاد با دیپلماسی جهانی و اقتصاد آزاد تعریف‌شده باشد، نمی‌توان جلو افزایش بهای ارز را گرفت.

در چنین شرایطی و در نبود «شفافیت عملکرد» به‌کارگیری ابزارهای مالی در بازارهای ارز و بورس  توسط دولت، تنها به سودآوری دولتی یا تنش‌زدایی مقطعی خواهد انجامید که نتیجه آن تنها «از میان رفتن اعتماد» فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری‌های کلان و «افزایش ریسک سرمایه‌گذاری» در بازار ایران خواهد بود که آن هم به‌نوبه خود به آشفتگی بیشتر بازار ارز و رشد نرخ تورم دامن خواهد زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *