عباس عبدي: بخشي از دست پنهان / سعيد نمكي چه نقش يا سهمي در اين شركت دارد؟

By | 2021-09-09

چند روز پيش يادداشتي نوشتم با اين عنوان كه «آيا دستي پشت ماجراست؟» موضوع مربوط به شرح مسائلي بود كه پيرامون واكسن و درمان كرونا وجود داشت.

با پناه بردن به نظريه توطئه نتيجه گرفته بودم كه حتما دست‌هايي پشت ماجراست كه شاهد چنين تصميماتي هستيم، والا عقل سليم نمي‌پذيرد كه بدون وجود چنين دست‌هايي، شاهد اين حد از سياست‌هاي نابخردانه و ضد مردمي باشيم. همان روز يكي از دوستان پرسيد كه آيا دست پنهان را پيدا كردي؟

گفتم اگر پيدا كرده بودم كه به آن اشاره مي‌كردم. اكنون فقط مي‌توان منتظر بود تا آشكار شود. اكنون مي‌خواهم قرايني از يكي از اين دست‌هاي پنهان را تقديم كنم، بلكه پاسخي براي آن يافت شود.  زماني كه كرونا آمد براي مقابله با آن چند راه پيش روي بشر بود؛ اول پيشگيري، دوم درمان و سوم ايمني.

پيشگيري يعني همان پروتكل‌هايي كه گفته شد و همه با آن آشنا هستيم. همچون رعايت فاصله، قرنطينه، كاهش ارتباطات فيزيكي، شست‌وشوي دست‌ها، ضدعفوني كردن، ماسك زدن و خوردن برخي مواد غذايي و مواد تقويتي و… البته اين پروتكل‌ها به مرور اصلاح مي‌شد ولي چندان غيرمتعارف يا نامعقول نبود. سخت‌ترين آنها كه ماسك بود، براي ما شناخته شده بود و از نزديك شدن به افراد مبتلا به آنفلوآنزا پرهيز مي‌كرديم يا ماسك مي‌زديم.

راه سوم يعني ايمني نيز همان پيشگيري است به علت تفاوت كيفي متمايز شده است. اين راه فقط از طريق توليد واكسن عملي بود كه حداقل يك‌سال و شايد هم بيشتر زمان لازم داشت تا به واكسن مورد اعتماد دست يافته شود. در اين فاصله بخش درمان از همه مهم‌تر بود، زيرا بشر نمي‌توانست درمان را به ماه‌ها و سال‌هاي بعد موكول كند. در نتيجه طبيعي بود كه براي بيماران بايد دارو تجويز شود. برخي داروها آمد و رفت. تصور مي‌شد موثر است، پس از مدتي از گردونه تجويز حذف شدند. تركيبي از داروهاي بيماري‌هاي مشابه را تجويز كردند. 

اثربخشي دارو نيز نيازمند مطالعات مفصلي است ولي فرصت اين كار نبود و بيماران را بايد با دارو يا حتي دارونما راضي مي‌كردند.

در اين ميان دو دارو بيش از بقيه جدي تلقي شد. رمدسيوير و فاويپيراوير به عنوان دو داروي موثر براي اين بيماري شناخته شد. ماده اوليه آن وارد و در داخل توليد و هر عدد رمدسيوير 700000 تومان فروخته شد! در مقاطعي قيمت آن در بازار سياه و غيرقانوني به 50 ميليون هم رسيده بود! ظاهرا با ورود نهادهاي بازرسي قيمت به 340 هزار تومان كاهش يافت.

فارغ از اين وضعيت بغرنج چند نكته بسيار مهم در اين ماجرا وجود دارد. اول اينكه شركت‌هاي توليدكننده اين داروها در ايران كدام هستند و صاحبان سهام و ذي‌نفعان آنها چه كساني هستند؟

اين شركت‌ها ذاتا هيچ كار بدي نكرده‌اند، دارو توليد و عرضه مي‌كنند و اين به نفع مردم است البته سود هم مي‌برند اشكالي هم ندارد. ولي چرا دارويي كه تا چند ماه پيش از آن داروي بيمارستاني محسوب مي‌شد، به يك باره و هنگامي كه تاريخ مصرف آن در حال تمام شدن است در داروخانه‌ها توزيع شد؟!

چه كسي دستور اين كار را داد؟

و چه اثري بر قيمت آن داشت؟ و او چه سهمي از كارخانه توليد اين دارو را داشته است؟

مساله ديگر و مهم‌تر اينكه اين دو دارو در ابتدا براساس شواهد و قراين اوليه به بيماران تجويز شد ولي چرا تجويز آن ادامه يافت؟

در حالي كه بايد گزارش‌هاي علمي و معتبر اثربخشي داروها تهيه و منتشر مي‌شد. چرا در حالي كه بسياري معتقد بودند؛ اين داروها به ويژه فاويپيراوير اثربخشي ندارد، صدها ميليارد تومان از مواد آن وارد و در اينجا تبديل به دارو و به خورد مردم و بيماران داده شد. گفته مي‌شود كه فروش رمدسيوير فقط در سال 1399، بيش از 2140 ميليارد تومان بوده است.

شركت اكتوور چه نقشي در توليد اين داروها داشته و آقاي سعيد نمكي چه نقش يا سهمي در اين شركت دارد؟

شركت (سبحان انكولوژي) بركت در توليد اين دارو چه نقشي داشته است؟ آيا تاخير در واردات واكسن ربطي به اين پاسخ‌ها ندارد؟

همچنين جزييات قرارداد توليد واكسن اسپوتنيك شركت اكتوور با روس‌ها چرا متفاوت از واقعيت آن اعلام شد؟

به‌طور كلي اعضاي كدام يك از شركت‌هاي دارويي در شوراها و كانون‌هاي تصميم‌ساز حضور دارند كه بتوانند در تصميمات نظام درماني و دارويي كشور اثرگذار باشند؟

تعداد زيادي داروساز، ويرولوژيست، ايمنولوژيست و اپيدميولوژيست هركدام طرف قرارداد يا عنصر اصلي توليد يك يا چند دارو و واكسن با شركت‌ها و دستگاه‌هاي حكومتي يا خصوصي هستند. اصل اين كار ايراد ندارد. ولي حضور آنان در كميته‌هاي علمي و تصميم‌سازي موجب تعارض منافع و ايراد است.

شايد پاسخ به اين پرسش‌هاي روشن، به ما نشان دهد كه آيا دستي پنهان در ماجراي عدم واردات واكسن بوده است يا خير؟ به‌طور كلي بايد يك تحقيق كامل از سياست دارويي در ماجراي كرونا صورت پذيرد تا خيلي از ابهامات رفع شود.
روزنامه اعتماد:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *