قوانین زشت در شهر زیبا

By | 2021-11-30

«قربانی قانون قصاص تنها قصاص‌شوندگان نیستند، قصاص‌کنندگان هم یک‌شبه تبدیل به قاتل می‌شوند»

این روزها با قصاص «آرمان عبدالعالی» که در سن ۱۷ سالگی متهم به قتل «غزاله شکور» شده بود، بحث اعدام و قصاص و اعدام کودکان بار دیگر موضوع روز شده است. آرمان در سال ۱۳۹۲ متهم به قتل شده بود و طی این هشت سال بحث‌های زیادی پیرامون قصاص او صورت گرفته است. جسدی پیدا نشده است و اعترافات «آرمان» تحت شکنجه بوده است و هیچ شاهد دیگری ‌جز اعترافات خود او که بعدا آن‌ها را پس گرفت، موجود نیست. اعدام به طور کلی مذموم است و اعدام کودکان مذموم‌ترین حالت آن است، اما قصاص تنها اعدام نیست؛ به واپسگرایانه‌ترین شکلی مردم را در مقابل هم قرار می‌دهد.

«شهر زیبا» علاوه بر شکافتن موضوع قصاص، به‌ اعدام کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده‌‌اند،می‌پردازد-پوستر فیلم شهر زیبا

در همان اوایل تسلط آیت‌الله خمینی و پیروان خطش بر ایران، لایحه قصاص، در زمانی که تکلیف ریاست جمهوری معلوم نبود، از سوی نخست‌وزیر، محمدعلی رجایی، به مجلس داده شد و در اعتراض به آن جبهه‌ ملی بیانیه صادر کرد و مردم را به راهپیمایی علیه آن لایحه در روز ۲۵ خرداد دعوت کرد. خمینی در حکمی بی‌سابقه، «جبهه‌ ملی» را مرتد خواند. شنیدن حرف‌های آن روز خمینی به خوبی نشان دهنده‌ سیاست فریبکارانه‌ نظام جمهوری اسلامی ایران طی چهل و چند سال تسلطش آن بر ایران است. نخست تفرقه می‌اندازد و می‌خواهد حساب متدین و مرتد را جدا کند، و بعد هم حکم ارتداد «جبهه‌ ملی» را صادر می‌کند، و بعد دعوت می‌کند که به رادیو بیایند و اعلام کنند که این اطلاعیه از آن‌ها نبوده است:

«اینها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله، جبهه ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده‌ایم. اگر آمدند در رادیو امروز بعدازظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به این که این اعلامیه‌ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین، را غیرانسانی خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر این‌ها اعلام کنند که از ما نبوده، از آن‌ها هم ما می‌پذیریم.»

با سیاست خشنی که خمینی اعلام کرد، درواقع برای منکرین و منتقدان قوانین قصاص، حکم مرگ صادر کرد برای همین هیچ صدای مخالفی پس از سرکوب خونین راهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ «جبهه‌ ملی» برنخاست و سپس ۳۰ خرداد همان ماه، فضای کشور را به سمت سرکوب خونین دهه‌ ۶۰ کشاند که از حوصله‌ این یادداشت خارج است.

به تبع آن اوضاع، در سینما و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم فیلم و سریالی در مورد قصاص ساخته نشد تا به قوانین مردسالارانه، پیرسالارانه و غیرانسانی آن بپردازد. تنها چند فیلم در مورد اعدام ساخته شد؛ دو فیلم از ایرج قادری به نام «می‌خواهم زنده بمانم» و «سام و نرگس» که هیچ ربطی به قانون قصاص نداشتند و در هر دو مورد، متهم بی‌گناه بود. ضمنا در «می‌خواهم زنده بمانم» اساسا معلوم نبود زمان روایت فیلم کی است، چون عملا اگر در دوران لایحه قصاص بود، پدرِ کودکِ مقتول «ولی دم »محسوب می‌شد و می‌توانست از خون فرزند خود بگذرد، اما او وکیل مدافع همسرش (قاتل) شده بود که در نهایت هم محکوم به مرگ شد.

در فیلم «مردی از جنس بلور» (سعید سهیلی)، هرچند موضوع قصاص طرح می‌شود، از موضع ملودرام و جنگی به موضوع می‌پردازد و ابعاد مخرب قصاص شکافته نمی‌شود و بیش‌تر فیلمی پلیسی با مایه‌هایی از جنگ، در تجلیل بسیجی و رزمندگان است.

در سال ۱۳۸۲ «شهر زیبا» (اثر اصغر فرهادی) ساخته می‌شود. اصغر فرهادی علاوه بر شکافتن موضوع قصاص، به مسئله‌ اعدام کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده‌‌اند، هم می‌پردازد. او ابعاد دینی و اجتماعی مسئله را واکاوی می‌کند و حتی مردسالارانه بودن این حکم واپس‌گرایانه را هم به خوبی نشان می‌دهد. مقتول دختر است و قاتل پسر، در نتیجه ولی دم مقتول باید نصف دیه را بپردازد تا بتواند قاتل را قصاص کند. اکبر، قاتل، در کانون اصلاح و تربیت دوستی دارد به نام اعلا (بابک انصاری)، که به جرم دزدی در کانون است. وقتی اکبر ۱۸ سالش می‌شود و به زندان بزرگ‌سالان منتقل می‌شود، اعلا هم که زمان زیادی از دوران محکومیتش نمانده، آزاد می‌شود و سراغ خانه اکبر می‌رود و با خواهرش (ترانه علی‌دوستی) آشنا می‌شود و دو تایی به سراغ پدر مقتول می‌روند تا از او رضایت بگیرند. پدر مقتول توان مالی ندارد و می‌خواهد خانه‌ خود را بفروشد تا پول قصاص را بدهد، اما همسر دوم او که دختری معلول در خانه دارد، می‌گوید پول دیه را بگیر تا دختر را معالجه کنیم و وقتی مرد به هر حال رضایت می‌دهد، حالا خواهر اکبر پولی در بساط ندارد. از سوی دیگر، همسر حاجی، پدر مقتول، به اعلا می‌گوید بیاید دختر او را بگیرد تا حاجی رضایت دهد. اعلا که عاشق خواهر اکبر شده است، بین این که برود سرقت کند و پول را تامین کند یا برود با خواهرناتنی مقتول ازدواج کند، سرگردان است و فیلم در این سرگردانی پایان می‌یابد: بازنمود قانونی که مشکلی را حل نمی‌کند و خودش مشکلات بسیاری را بازتولید می‌کند.

«قسم» (محسن تنابنده) که قبلا در جستار ویژه‌ای به نام «قسم؛ دو صحنه و سه نکته» به آن پرداخته‌ایم، به شیوه‌ قضایی عشیرتی به نام «قَسامه» که در نهایت به «قصاص» مربوط می‌شود، می‌پردازد که برای جلوگیری از اطاله کلام به آن نمی‌پردازیم و علاقه‌مندان می‌توانند به آن جستار رجوع کنند.

به فیلم خوب دیگری که در این زمینه در سال ۱۳۹۷ ساخته شده است، نگاه کوتاهی می‌کنیم؛ فیلم «جان‌دار» به کارگردانی حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری که خود آن‌ها با کمک محمد داوودی فیلمنامه‌اش را نوشته‌اند. این فیلم تقریبا به تمام ابعاد قانون مجازات اسلامی می‌پردازد و وجه مرد‌سالارانه‌ آن را هم می‌کاود.

در شب عروسی «اسما» (باران کوثری) و سعید (امیراحمد قزوینی)، «مسعود» (علیرضا مهران) برادر خواستگار سابق اسما، «یاسر» (جواد عزتی)، با تعدادی از دوستانش، وانت غذای عروسی را می‌گیرند و به خانه پدر عروس، «رحمان» (مسعود کرامتی)، می‌روند و بین آن‌ها و «نعیم» (حامد بهداد) و «وحید» (علی شادمان) و «جمال» (محمد علیمحمدی) درگیری می‌شود و جمال ناخواسته مسعود را به قتل می‌رساند.

«ثریا» (فاطمه معتمدآریا) همسر دوم رحمان است و مادر نعیم و جمال، و درواقع وحید و اسما فرزندان زن دیگر رحمان هستند که در قید حیات نیست. در این بین مسایل پیچیده‌ای پیش می‌آید. رحمان و ثریا تلاش می‌کنند با «سهیلا» (گیتی قاسمی)، همسر مسعود که فرزندی از او دارد و طبق قانون آن فرزند ولی دم محسوب می‌شود (و کسی که قیومیت او را دارد، باید قصاص را تایید کند)، وارد معامله می‌شوند و در نهایت او را راضی می‌کنند که با گرفتن پول دیه، رضایت دهد. اما یاسر متوجه می‌شود و طبق قانون بسیار مردسالارانه دیگری، می‌رود قیومیت کودک را از مادر سلب می‌کند و خودش قیم او می‌شود و حکم را نشان خانواده اسما می‌دهد…، و در نهایت ماجراهایی درهم تنیده پیش می‌آید که ناکارآمدی و واپسگرایی و ضدزن  بودن قوانین متحجرانه موجود را نشان می‌دهد.

طبق قوانین کشورهای توسعه‌یافته که تکنیک‌های جرم‌شناسی و کارشناسان علوم اجتماعی در تصویبشان نقش عمده داشته‌‌اند، وقتی جرمی رخ می‌دهد، دولت و قانون جلو می‌آید و مسایل را حل و فصل می‌کند. حتی اگر شما در خیابان تصادف کنید و به کسی صدمه بزنید، نشانی بیمارستانی را که شخص مصدوم در آن بستری است را به شما نمی‌دهند و همه‌چیز شرکت‌های بیمه و دولت و قانون به دست می‌گیرند.

قربانی قانون قصاص تنها قصاص‌شوندگان نیستند، قصاص‌کنندگان هم یک‌شبه تبدیل به قاتل می‌شوند. انسان‌هایی که دل‌شان نمی‌آمد مورچه‌ای را زیر پا له کنند، حالا به راحتی زیر چارپایه می‌زنند و انسانی را به قتل می‌رسانند و عمری با وجدانی معذب زندگی می‌کنند؛ وجدانی که داغ عزیز ازدست‌رفته‌شان کم است، قتلی را هم که مرتکب شده‌اند، باید به دوش بکشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.