روزنامه شرق:
پرداخت220میلیون یورو ارز یارانهای و فقط 75میلیون دلار واردات تلفن همراه که بخش اعظم آن با قیمتهایی فراتر از انتظار فروخته میشوند. این خلاصه آن چیزی است که در بازار تلفن همراه رخ داده و مثالی است از پولپاشیهایی که به نام مردم و به کام گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و رانت انجام میشود. هنگامی که بانک مرکزی متعهد شد دلار و یوروی لازم برای واردات کالاها را با قیمت رسمی (و بسیار ارزانتر از نرخ ارز در بازار آزاد) در اختیار واردکنندگان قرار دهد تا تغییری در قیمتها رخ ندهد، سخن دولت این بود که افزایش نرخ ارز فقط بهدلیل افزایش تقاضای کاذب و سوداگری دلالان روی داده و اجازه نخواهد داد این نرخهای غیرقابلقبول بر قیمت تمامشده کالاهای وارداتی اثر بگذارند و زندگی را برای مردم سخت کنند؛ اما در عمل مثال بازار تلفن همراه نشان میدهد که چگونه عدهای یکشبه به سودهای کلان رسیدهاند و خروجی این فرایند نیز بهنفع مردم تمام نشده است، آنچنان که دلالان و واردکنندگان، دستوپای خود را در فاصله بین سوبسید دولت و جیب مردم دراز کردهاند و به نظر میرسد چندان هم نگران برخوردهای قهریه نبودهاند.
در صدر شرکتهایی که ارز مبادلهای دریافت کردهاند تا قیمت تلفن همراه برای مصرفکننده پایین بماند، شرکت نودیسپرداز قرار دارد که 26میلیونو 657 هزار یورو ارز دریافت کرده و از این مقدار فقط10میلیون یورو را در سهماهه گذشته صرف واردات تلفن همراه کرده که معادل 39 درصد ارز دریافتی از سوی این شرکت است. آخرین گزارش در این رابطه را محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه داده است. جهرمی میگوید: «اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت نودیسپرداز نشان میدهد این شرکت حدود 20 هزار گوشی آیفون وارد کرده که 15هزار تای آن را یکجا و با قیمت دو میلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است». سود مضاعف این معامله با یک حساب سرانگشتی به اندازه حقوق دو هزار سال یک کارگر ایرانی است. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، یک شرکت 22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده و از این رقم فقط 13 میلیون یورو تلفن همراه وارد کرده و 9 میلیون یوروی آن بلاتکلیف است.
نگاهی به مالکان شرکتهای واردکننده تلفن همراه که ارز یارانهای دریافت کردهاند نشان میدهد برخی از این افراد در شرکتهای دیگر نیز سهامدار یا مدیر هستند و برخی از شرکتها نیز بهعنوان عضو حقوقی شرکت دیگر فعالیت میکنند؛ برای مثال شرکت ایماهمراه که 20 میلیون یورو ارز مبادلهای دریافت کرده و بیش از 11 میلیون یوروی آن هنوز بلاتکلیف است، بهعنوان شخصیت حقوقی، رئیس هیئتمدیره شرکت کاریانهمراه است که 13 میلیون یورو ارز مبادلهای دریافت کرده و فقط هفت میلیون یوروی آن را صرف واردات کرده است! نکته جالب دیگر آنکه اغلب این شرکتها یا محصولات خود را در سایت خود عرضه نکردهاند یا از درج قیمت آنها خودداری کردهاند. حتی فروشگاههای بزرگ فروش اینترنتی مانند دیجیکالا نیز در بیانیههایی اعلام کردهاند عرضهنشدن محصولاتشان نه بهدلیل تلاطم بازار، بلکه به دلیل ارائهنشدن این محصولات از سوی شرکتهای واردکننده است و در نهایت اینکه بعضی از این واردکنندگان حتی یک سایت یا نشانی ساده نیز برای دسترسی عمومی ندارند.