کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه در ایران گفت: «بهای مسکن به ۱۲ برابر درآمد سالانه خانوار رسیده در حالی که حد تحمل آن ۵ برابر است.» به‌گفته او رانت‌جویان در هر دولتی و در هر دوره‌ای حضور دارند و فساد سیستماتیک در کشور هم از همین موضوع نشات می‌گیرد.
در بخش مسکن در اثر همین اقدامات، «واحدهای مسکونی خالی در اعداد و ارقام میلیونی روی دست باقی مانده است بنابراین عرضه مسکن کم نبوده اما بازار قفل است». اطهاری این قفل‌شدگی در بازار مسکن را ناشی از ساختار اقتصادی کشور دانست که خصلت رانتی ایران به این شرایط افزوده و اوضاع را سخت‌تر کرده است.
صدیف بدری، نماینده اردبیل و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یکشنبه ۹ مرداد از افزایش ۶۰ درصدی نرخ مسکن در برخی مناطق کشور خبر داده بود.