– فرار یکی از مشاوران علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و پناهنده شدن او به کنسولگری یک دولت اروپایی در استانبول، نشان از آغاز ریزش در صفوف نیروهای امنیتی دارد.
تورج اسماعیلی مدارک زیادی در رابطه با فعالیتهای ارتش سایبری جمهوری اسلامی و برنامههای موشکی این کشور با خود خارج کرده است.
به تازگی اعلام شد که تورج اسماعیلی، از مشاوران ارشد علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز به خارج فرار کرد. در اواسط دیماه سال جاری، به تورج اسماعیلی خبر دادند که حکم بازداشت او صادر شده است. این کارشناس سایبری که از نزدیکترین افراد به دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، ساعاتی بعد خانه خود را ترک کرد و مخفی شد. یک هفته بعد، حوالی ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹، تورج اسماعیلی سر از استانبول درآورد. واهمه تورج اسماعیلی و فرار او بیدلیل نبود. ماههاست که چند نفر از مدیران امنیتی نظام در زندان هستند، از بسیاری دیگر بازجویی و بازخواست به عمل آمده وبیش از ۵۰ نفر از آنها و حتی خانوادههایشان ممنوعالخروج شدهاند.
علیرضا زرافیان مدیر مرکز اطلاعات و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، و از همکاران تورج اسماعیلی، که در آغاز سال جاری خورشیدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد، طبق اخباری که توسط نزدیکان او پخش شده است، تحت شدیدترین شکنجهها قرار دارد. عیسی گلوردی معاون اجرائی سابق امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی که پس از انقلاب در اشغال سفارت آمریکا در تهران نیز شرکت داشته، از ابتدای سال جاری خورشیدی در یکی از زندانهای سپاه پاسداران نگهداری میشود. اتهام این فرمانده سابق نیروی انتظامی نیز جاسوسی برای اسرائیل است. بازداشتی دیگری با همین اتهام، گویا غفور درغازی نام دارد.
ریزش در صفوف ماموران امنیتی
بازداشت مدیران امنیتی گویا در رابطه با اسناد برنامههای هستهای جمهوری اسلامی است گه در سال ۲۰۱۷ میلادی از انباری در حومه تهران غیب شدند و سر از تلآویو درآوردند. به گفته بنیامین نتانیاهو، ۵۵ هزار مدرک کاغذی و ۵۵ هزار لوحه فشرده در رابطه با برنامههای هستهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، توسط یک تیم عملیاتی اسرائیلی از این انبار ربوده و به اسرائیل منتقل شد. عملیات حیرتانگیزی که بدون همکاری مامورین امنیتی جمهوری اسلامی قابل تصور نیست. البته جمهوری اسلامی مدعی است که همه مدارکی که بنیامین نتانیاهو در یک نشست رسانهای در بهار سال گذشته رو کرد، جعلی و بیاعتبار هستند.
بنابر اطلاعاتی که کیهان لندن به دست آورده است، تورج اسماعیلی نیز مدارک بسیار مهمی را از برنامههای سایبری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را با خود خارج کرده است. تورج اسماعیلی پس از آنکه رد پای او در هتلی در مرکز شهر استانبول به دست آمد، و مامورین امنیتی جمهوری اسلامی، در همکاری با «میت»، نهاد امنیتی ترکیه، برای ربودن او در عملیاتی ناموفق به این هتل هجوم بردند، توانست خود را به کنسولگری یک کشور اروپایی برساند. البته بعید به نظر میرسد که درهای این کنسولگری اروپایی بدون هماهنگی قبلی به روی مشاور فراری علی شمخانی باز شده باشد. حدس و گمان بر سر این کشور اروپایی زیاد است اما گفته میشود که تورج اسماعیلی ممکن است به کنسولگری آلمان پناه برده باشد.
تهدید موشکی و سایبری
برخی منابع معتقدند که تورج اسماعیلی قبل از ترک تهران، و ورود به استانبول، با توجه به دوستانی که هنوز در نهادهای امنیتی دارد، از تلاش احتمالی برای ربودنش، مطلع شده و چند دولت اروپایی را در جریان قرار داده بود. فرار تورج اسماعیلی از هتلی در استانبول، لحظاتی قیل از یورش مامورین امنیتی جمهوری اسلامی و ترکیه نیز بدون دریافت اطلاعاتی از درون نهادهای امنیتی، دشوار به نظر میآید. برپایه گمانهزنیها، این مقام امنیتی فراری در ازای حمایت یک دولت اروپایی، چندین برگ از مدارکی را که همراه خود به خارج آورده، در اختیار نهادهای ضدجاسوسی اروپا قرار داده است. بعید نیست هشداری که بطور غیرمنتظره «آژانس امنیت مجازی اتحادیه اروپا» در رابطه با افزایش فعالیتهای جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته منتشر ساخت، بر مبنای اطلاعاتی باشد که تورج اسماعیلی در اختیار آنها قرار داده است. در بیانیه رسمی این نهاداروپایی آمده است که «تحریمهای تازه اروپا علیه ایران، احتمال فعالیتهای تهدیدآمیز سایبری دولت این کشور در کشورهای اتحادیه اروپا را افزایش داده است».
بخش دیگری از مدارکی که تورج اسماعیلی با خود به خارج آورده است در رابطه با برنامه های موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی هستند. موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی یکی از نگرانیهای اصلی کشورهای اروپایی است. این کشورها هراس دارند جمهوری اسلامی بتواند به موشکهایی با برد کافی برای هدف قرار دادن جنوب اروپا دست پیدا کند. کارشناسان نظامی اروپا معتقدند اگرچه تا کنون تلاشهای جمهوری اسلامی در این زمینه ناموفق بوده است، ولی آزمایش موشکهایی با برد بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر مدتهاست در دستور کار این کشور قرار دارد.