با رفتن «صادق آملی لاریجانی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتصاب «ابراهیم رئیسی» به ریاست قوه قضاییه، موج گستردهای از موافقتها و مخالفتها شکل گرفته است. برای بررسی وضعیت دستگاه قضایی و کارنامه صادق آملی لاریجانی و ابراهیم رئیسی در این مجموعه، به سراغ دکتر «عبدالکریم لاهیجی»، حقوقدان، از مؤسسان «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» و رییس دایمی و افتخاری «فدراسیون جهانی جامعههای حقوق بشر» رفتیم و پرسیدیم:
به عنوان کسی که سالها است در حوزه حقوق بشر فعال است و با تشکیلات قوه قضاییه ایران آشنا است، آیا تغییر رییس این قوه تاثیری در روند اجرای قوانین یا اداره دستگاه قضایی خواهد داشت یا خیر؟
- پاسخ من منفی است زیرا در جمهوری اسلامی دستگاه قضایی یک قوه مستقل نیست؛ چه زمانی که شورای عالی قضایی فعالیت میکرد و در آن رییس دیوان عالی و دادستان کل کشور و سه تن دیگر اعضای آن طبق «قانون اساسی» پیش از بازنگری باید مجتهد میبودند و توسط رهبر وقت انقلاب، آیتالله خمینی منصوب میشدند و چه بعد از بازنگری قانون اساسی که این شورا جای خود را به رییس قوه قضاییه داد. آن جا هم مجتهد آگاه به امور قضایی توسط رهبر جمهوری اسلامی برای این سمت منصوب میشود. بنابراین، با توجه به این که رهبر ریاست همه قوا را دارد و رییس قوه قضاییه را هم از بین معتمدان نزدیک به خود منصوب میکند، کاملا مشخص است که این قوه استقلال عمل ندارد و باید منویات رهبر را به اجرا بگذارد. آخرین نمونهاش هم همین برنامه تشکیل دادگاههای مبارزه با فساد اقتصادی است؛ جایی که رهبر به رییس قوه قضاییه دستور داد خارج از چارچوب «آیین دادرسی کیفری» که باید رعایت بشود، یک دادگاه ویژهای درست کند. خود آملی لاریجانی اذعان داشت که رهبر «حکم حکومتی» داده است. احکامی هم که در این دادگاهها صادر شدند، به جز حکم اعدام، بقیه قطعی بودند و باید اجرا میشدند. این بر خلاف قانونی است که در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است و باید اجرا شود. ما با نظامی سر و کار داریم که تصمیمات آن یک نفره است؛ یک نفری که به خاطر ادغام دو نهاد در حکومت، هم رییس کشور است و هم رییس مذهب. تمام ارکان و ارگانهای نظام چشم و گوششان متوجه فرمایشات رهبر و دستورات او است تا مطابق دستور و نظر او در هر زمینهای عمل کنند؛ چه مسایل اجرایی باشد و چه امور قضایی.
کارنامه دوره ۹ ساله ریاست آقای لاریجانی را چه طور ارزیابی میکنید؟
- پیش از روی کار آمدن او، «محمود هاشمی شاهرودی» این سمت را داشت. وقتی هاشمی شاهرودی توسط آقای خامنهای به این سمت منصوب شد، گفت: «من یک خرابه را تحویل گرفتهام.»
رییس پیشین او، «شیخ محمد یزدی»، یکی از مدرسان حوزه علمیه قم بود؛ کسی که در مقام حوزوی اگر بالاتر نبود، همعرض و همطراز آقای شاهروی بود. وقتی نتیجه مدت ریاست یزدی این باشد که شاهرودی یک مخروبه تحویل بگیرد، در مورد آقای لاریجانی هم با همین توصیف میتوانم بگویم یک جرسومه فسادی را تحویل آقای رئیسی خواهد داد؛ فسادی که البته آقای رئیسی هم در آن نقش اساسی داشته است.
آقای لاریجانی تازه واردی به امور دولتی و قوه قضاییه بود. بر خلاف آن چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که رهبر باید یک مجتهد آگاه به امور قضایی را در این سمت به کار بگیرد، لاریجانی هرگز آگاه به امور قضایی نبوده است؛ نه تحصیلات حقوقی داشت و نه تجربه قضایی. ولی توجه داشته باشید که آقای رئیسی در زمان شاهرودی، معاون اول قوه قضاییه بود. در دوره لاریجانی هم چون او نیاز داشت راه و چاه کار را یاد بگیرد، رییسی را در این سمت ابقا کرد. میتوانم بگویم سر و کار ما با چند نفری است که بیشتر از ۲۰ سال است دستگاه قضایی را فارغ از این که چه کسی گرداننده آن باشد، اداره میکنند. کسانی مثل «غلامحسین محسنی اژهای»، «علی رازینی»، «ابراهیم رئیسی»، «حسینعلی نیری» و یک عده مشخص دیگر الان بیش از ۲۰ سال است که پس از بازنگری قانون اساسی ثابت ماندهاند؛ عده مشخصی که مقامهای حساس در دستگاه قضایی بین آنها جابه جا شده و یا ممکن است مداوم تغییر جایگاه بدهند؛ مثلا از معاونت بروند در سمت دادستانی کل یا دیوان عالی. ولی اینها گرداننده اصلی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستند. همینها با تشکیلات امنیتی هم ارتباط تناتنگی دارند.
در واقع یک بازی دوستانه پینگ پونگی یا تقسیم کاری بین آنها انجام شده است؟
- بله. در رژیم گذشته با همه انتقاداتی که به آن وارد است، دادگستری مجزا بود. یک دادگستری بود که به تمام دعاوی حقوقی رسیدگی میکرد و در کنار آن هم دادگاههای نظامی بودند برای رسیدگی به اتهامات نظامی و سیاسی. حالا نمیگفتند سیاسی و میگفتند جرایم امنیتی!
در حال حاضر کسانی که با مجموعه سیاستهای جمهوری اسلامی هماهنگی نداشته باشند، در همه حوزههای سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، متهم امنیتی و ضد نظام هستند؛ از فعالان محیط زیستی بگیرید تا مسایل اقتصادی یا سیاسی به معنای خاص کلمه و مسایل مذهبی و اقلیتهای دینی، همه در عبارت «دشمنان نظام» خلاصه میشوند. این جا است که آن مرز بین امور عمومی و خصوصی که در دادگاههای زمان شاه حاکم بود، از بین رفته و دادگستری وارد تمام سرنوشت و زندگی مردم ایران شده است. به هر صورتی که بخواهد اتخاذ تصمیم میکند و تنها جایی هم که پاسخگو است، مقابل رهبر جمهوری اسلامی است ولاغیر.
درباره آقای رئیسی حالا دیگر همه میدانند که او در دهه ۶۰ عضو «هیات مرگ» و از قضات مجری اعدامهای زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود و سالها است در دستگاه قضایی، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت را برعهده دارد و معاون اول دو رییس این دستگاه هم بوده است. آینده دستگاه قضایی را با حضور او چهطور ارزیابی میکنید؟
- یک نکته را یادآوری کنم که وقتی آقای «محمد بهشتی» در ابتدای انقلاب برنامه «اسلامی کردن دادگاهها» را خواست اجرا کند، اینها آمدند دادگستری را تصفیه کردند؛ یعنی تمام قضات دادگستری، اعم از زن و مرد را با لطایفالحیل یا اخراج و یا ناگزیر به بازنشستگی کردند. چارهای نداشتند تا این که یک عده از افراد روحانی و معمم کم و بیش معروف از حوزه علمیه را آوردند و پستهای حساس را به آنها واگذار کردند. بعد هم ناگزیر شدند از بین کسانی که در کمیتههای انقلاب و هستههای اولیه شبکه امنیتی حضور داشتند، عدهای را به خدمت بگیرند؛ آدمهایی مثل غلامحسین محسنی اژهای، «مصطفی پورمحمدی» یا ابراهیم رئیسی آن موقع حتا طلبه هم نبودند، بچه طلبههایی بودند که در سن ۱۸، ۱۹سالگی از مدرسه حقانی آمده و وارد این کمیتهها شده بودند. جالب است که آقای رئیسی در سن ۲۰ سالگی به مقام دادستانی کرج میرسد. این آدم نه دیپلم متوسطه داشت و نه تحصیلات حوزوی. بعد هم به همین روش در فاصله شش یا هفت سال ارتقا مقام پیدا میکند؛ تا جایی که آقای خمینی به او حکم کتبی میدهد به عنوان معاون دادستان تا بتواند فتوا و رای اعدام صادر کند در کنار آقای «حسینعلی نیری» که او هم پستهای بسیار حساسی را طی این سالها تا امروز داشته است. آقای نیری الان رییس دادگاه انتظامی قضات است؛ جایی که سیاست «شداد و حداد» را در مقابل قضاتی که از دستورات رییس قوه قضاییه سرپیچی کنند، با مجازاتهای انتظامی اجرا میکند. اینها آن حلقه اول را شکل میدهند؛ کسانی که برخی حتا معمم هم نبودند. اینها بعد معمم و کم کم به «حاکم شرع» تبدیل شدند؛ کسانی که میتوانند حکم قتل و اعدام بدهند. متاسفانه در دهه خونبار۶۰ اینها بودند که هزاران تن را به پای جوخههای اعدام بردند. همین چند نفر با گرفتن حکم مستقیمی که از آقای خمینی گرفتند، نقش اساسی در اعدامهای سال ۱۳۶۷ بازی کردند و آن کشتار عظیم را شکل دادند. تازه آقای خمینی بعد از این که مسوولیتهایش زیاد میشود، حق تعیین حکام شرع را به آقای «حسینعلی منتظری» واگذار میکند و او اینها را منصوب کرده بود. ولی بعد که در جریان این مبادله، بین آقای خمینی و این چند نفر قرار میگیرد، آنها را احضار میکند و میگوید: «شما مرتکب جنایاتی شدید که در رژیم گذشته هم سابقه نداشته است.»
اینها در کتاب خاطرات آقای منتظری ثبت و ضبط شدهاند. بنابراین با چنین سابقه و گذشتهای، آقای رئیسی در نظام سرکوب جمهوری اسلامی از یک سرباز ساده شروع کرده و به مقام سرداری رسیده است. سرداری که معمم است. مسلم است که اگر بخواهیم پیشبینی کنیم، کارنامه آقای رییسی اگر سیاهتر از دوران روسای سابق دستگاه قضایی نباشد، کمرنگتر نخواهد بود.
فکر میکنید چرا آقای خامنهای ابراهیم رئیسی را برای این سمت انتخاب کرده است؟
- تصور میکنم آقای خامنهای به دوعلت این فرد را به عنوان رییس دستگاه قضایی انتخاب کرده است؛ یکی این که چنته معتمدان آقای خامنهای و نظام برای پستهای حساس خالی شده و دیگر از معتمدان او کسی نمانده است. آقای شاهرودی و آقای یزدی به آن نسل مرتبط بودند. نسل بعدی هم که همین آقای لاریجانی است که به او مقام ریاست مجمع تشخیص را دادهاند. دوم این که نوعی دهن کجی است به رایی که مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ به صندوقها ریختند و بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردند و رئیسی رای نیاورد. او میخواهد با این انتصاب، به مردم بگوید حرف آخر را در جمهوری اسلامی، رهبر میزند و آدمی که در انتخاب مردم برای ریاست جمهوری مردود شده است را به عنوان قاضیالقضات منصوب میکنم.
ولی طرفداران آقای رئیسی به آرای ۱۶ میلیونی او در همان انتخابات استناد میکنند و او را دارای اعتبار اجتماعی میدانند. ضمن این که اصلاحطلبان هم که در آن انتخابات در مقابل او بودند، حالا او را فرزند دادگستری نامیده و از انتصاب او حمایت کردهاند. این را چه طور ارزیابی میکنید؟
- با توجه به گذشته رعبآور و وحشتانگیز آقای رییسی، اینها یا مجذوب او هستند یا مرعوب او. اگر مجذوبند، باید توجه داشته باشید که درباره آقای «حسن روحانی»، او را کنار «محمود احمدینژاد» میگذاشتند و قضاوت میکردند. همانها روحانی را در کنار رئیسی مورد قضاوت قرار دادند. باید ببینید که کارنامه او چه قدر بهتر یا بدتر از آقای روحانی است. وقتی این نظام دارای یک رهبر است، اینها مجری اوامر او محسوب میشوند، برای مفاسد اقتصادی دادگاه خاص تشکیل میدهند و قانون را هم رعایت نمیکنند. آقای رئیسی چون سابقه ۴۰ ساله قضایی دارد هم تنها همین روش را بهتر اجرا خواهد کرد.
ایرانوایر:جواد متولی