نرگس محمدی فعال سرشناس حقوق بشر که خود به ۱۶ سال زندان محکوم شده است (۱۰ سال از حکم لازم الاجراست)، با انتشار نامه سرگشاده‌ای سازمان زندانها و قوه قضاییه را مسوول قتل علیرضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی دانست.
نرگس محمدی در بخشی از نامه خود نوشت: «تداوم چنین قتل ها و مرگ‌هایی است که با عدم نظارت و بازرسی نهادهای نظارتی مستقل و مردمی بر سازمان زندانها و سیستم قضایی، قطعا تداوم خواهد یافت.»
در واکنش به انتقادات گسترده در خصوص قتل شیرمحمدعلی، سازمان زندان‌های ایران با صدور بیانیه‌ای در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ضمن تکذیب نگهداری او در کنار مجرم‌های خطرناک اعلام کرد: «علاوه بر پیگیری جرائم متهمان مذکور، بلافاصله موضوع قصور یا تقصیر احتمالی مأمورین و مسئولین مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در دستور رسیدگی قرار گرفته که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.» این سازمان در بیانیه خود نوشت: «مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در حال حاضر محل نگهداری تعدادی از متهمان و محکومان جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است ، لذا طرح این موضوع که آن ندامتگاه صرفاً محل نگهداری زندانیان خطرناک باشد موضوع صحیحی نیست.»
- اگر چه پیش از این وکیل علیرضا شیرمحمدعلی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی، پس ماه‌ها تحمل حبس غیرقانونی در بندی از زندان مرکزی تهران بزرگ که در آن زندانیان محکوم به جنایات خطرناک ساکن بوده‌اند، به قتل رسید. او در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «متاسفانه اصل تفکیک جرایم در زندان تهران بزرگ صورت نگرفته و اساسا جای مناسبی نیست مخصوصا برای کسانی که تحت عنوان زندانیان سیاسی در آنجا نگهداری میشوند. من یک بار علیرضا را در زندان ملاقات کردم. او انسانی اهل گفت‌وگو بود و نه نزاع.»
طبق قوانین ایران، زندانیان باید بر اساس ماهیت و نوع جرم تفکیک شوند. بر اساس ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، «محکومان حسب پیشینه، سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، چگونـگی شخصیـت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان یا موسسه‌های تامینی و تربیتی معرفی می‌گردند.»
علیرضا شیرمحمدی در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۷ تا ۲۷ فروردین ۹۸ و در اعتراض به خطرات موجود در زندان فشافویه دست به اعتصاب غذا زد.
محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل علیرضا شیرمحمدعلی درباره قرار آزادی او گفت: «قرار بود ۱۸ تیرماه دادگاه تجدیدنظر او برگزار شود و ما خیلی امیدوار به آزادی او با قرار وثیقه تا زمان صدور نهایی رای بودیم و حتی قول‌‌هایی هم به ما داده شده بود.»
سازمان زندانها مدعی شده است که «علاوه بر پیگیری جرائم متهمان مذکور ، بلافاصله موضوع قصور یا تقصیر احتمالی مأمورین و مسئولین مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در دستور رسیدگی قرار گرفته که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.»
متن نامه نرگس محمدی که در وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است به شرح زیر است:
سازمان زندانها و قوه قضاییه مسوول قتل علیرضا شیرمحمدعلی هستند.
خبر کشته شدن زندانی سیاسی جوان با ۳۰ضربه چاقو در زندان فشافویه ، توسط مجرمان و زندانیان عادی، بار دیگر بی کفایتی مسئولان سیستم قضایی و سازمان زندانها را اثبات و ضرورت نظارت نهادهای مستقل و بی طرف را یادآور نمود. در این راستا اشاره به چند نکته ضروری است،
۱- علیرغم اینکه طی سالیان اخیر بارها شاهد مرگ مشکوک و قتل زندانیان سیاسی در زندان ها و بازداشتگاههای کشور بوده ایم، تاکنون هیچ دادگاه بیطرف و صالحی به منظور بررسی جوانب و علل بروز آنها تشکیل نشده است، که خود گواهی از نبود سیستم قضایی مستقل و عادلانه در کشور است.
۲- علاوه بر عدم پیگیری و تعقیب قضایی ، انچه نگران کننده است، تداوم چنین قتل ها و مرگ‌هایی است که با عدم نظارت و بازرسی نهادهای نظارتی مستقل و مردمی بر سازمان زندانها و سیستم قضایی، قطعا تداوم خواهد یافت.
۳- قتل علی رضا در حالی اتفاق افتاده که او در بند زندانیان عادی در حال سپری کردن حبس خود بوده و این امر در مورد ده‌ها زندانی دیگر نیز صادق است. زینب جلالیان زن کرد جوان محبوس در زندان عمومی در کردستان، سپیده قلیان دختر جوان ۲۲ساله، زنان دراویش، مرجان داوری و… در زندان قرچک در میان زنان با اتهامات عادی نگهداری میشوند که بارها نسبت به آن تذکر داده و درخواست بازگرداندن انها به بند زنان اوین داده شده، اما اعتنایی نشده است. این مسئله در مورد مردان دراویش در فشافویه و زندانیان سیاسی در رجایی شهر نیز وجود دارد و تخلف اشکار مسئولان سازمان زندانها و قوه قضاییه است.
حقوق بشر در ایران: