سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران هویت “حمید نوری” که به ظن جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در سوئد در بازداشت است را تکذیب کرده است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، گفته “ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند”.
از زمان بازداشت آقای نوری در سوئد این نخستین بار است که یک مقام ایرانی درباره او اظهار نظر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته “من فکر می‌کنم این یک توطئه است و گرنه شخصی که سابق بر این قاضی بوده و در اعدام‌های سال ۶۷ نقش داشته، در آن کشور اروپایی چه کار می کرده است؟ طبیعتا کسی که در آن مقطع دادیار بوده، اکنون نیز در داخل ایران قاضی است”.
حسن نوروزی “طرح چنین مسائلی صحنه سازی و تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران” خوانده است.
حمید نوری، شهروند ایرانی شنبه (۹ نوامبر) به ظن دخالت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد.
دادگاهی در سوئد روز چهارشنبه (۱۳ نوامبر) حکم بازداشت او را برای یک ماه تمدید کرد تا شاکیان، زمان کافی برای جمع‌آوری ادله داشته باشند.
ایرج مصداقی، شاهد و کاوه موسوی، شاکی این پرونده می‌گویند حمید نوری با نام مستعار عباسی در زمان اعدام‌ها دادیار زندان گوهردشت بوده است.
اما مظنون ۵۸ ساله این پرونده حضور خود در دستگاه قضایی ایران را رد کرده و گفته او را “با شخص دیگری اشتباه گرفته‌اند”.
اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد هم در توییتی درباره خبر بازداشت آقای نوری نوشته بود “این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است؛ اولین باری که در رابطه با وقایعی که در سال ۱۳۶۷ در ایران اتفاق افتاد و هزاران زندانی در آن کشته شدند، یک نفر متهم می‌شود”.
ادعای انتشار یک فایل صوتی مقام‌های ایران از سوی سازمان مجاهدین
پس از اعلام خبر دستگیری حمید نوری، سازمان مجاهدین خلق ۲۴ آبان ۹۸ (۱۵نوامبر) فایلی را منتشر کرد که در آن صدای منتسب به محمد مقیسه، قاضی دادگاه انقلاب و منتسب به علی رازینی قاضی دیوان عالی کشور درباره این بازداشت صحبت و به طور تلویحی هویت فرد بازداشت شده را تایید می‌کنند.
بی بی سی فارسی نمی‌تواند مستقلا اصالت صدای این مسئولان ایرانی را تایید کند.
در این فایل ادعایی سازمان مجاهدین صدایی که منتسب به محمد مقیسه معرفی می‌شود، فرد بازداشت شده در سوئد را مدیر دفتر وقت خود در دادگاه انقلاب معرفی می‌کند.
محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان در زمان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت دادیار بود. زندانیان سیاسی آن دوران می‌گوید حمید نوری معاون و دستیار آقای مقیسه بوده است.
بنابر این فایل، اطلاعات آقای نوری را خلبانی ایرانی بر اثر یک “اختلاف خانوادگی” فاش کرده است.
با این حال لارس هولتگرن وکیل آقای نوری موکل خود را “بیگناه” معرفی کرده و می‌گوید آقای نوری “برای ملاقات با بستگانش به این کشور سفر کرده بود”
علی رازینی از مسئولان قضایی در دهه ۶۰ شمسی بود و دو سال پیش در یک مصاحبه با دفاع از اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفته بود “دادستان، دادیار، مجریان احکام به کار خود افتخار می‌کنند”. آقای رازینی تاکید کرده بود او و “دوستانش در جمع ۲۰ قاضی در کشور کاری انجام دادند که امنیت همان زمان و سال‌های بعد تضمین شد”.
شاکیان و شاهدان این پرونده می‌گویند فرد بازداشتی از جمله کسانی است که در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت نقش موثری داشته است.
دادگاه سوئد قرار است ۱۲ دسامبر در مورد ایراد یا عدم ایراد اتهام علیه این فرد بازداشتی و همچنین هویت او تصمیم‌گیری کند.
در روزهای گذشته بازداشت فرد بازداشت شده در ارتباط با کشتار ۶۷ در سوئد خبرساز شده بود.
مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در ایران با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام، و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد.
مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.
آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول این اعدام‌ها را “بزرگترین جنایت تاریخ” حکومت ایران خوانده بود. عفو بین‌الملل نیز سال گذشته این اعدام‌ها را “جنایتی ادامه‌دار علیه بشریت” دانسته بود.
بی بی سی: