درست زمانی که رهبر جمهوری اسلامی در اوج شیوع کرونا، در پیام نوروزی‌اش، سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نام‌گذاری کرد، کسب‌وکارهای ایرانی یک به یک در حال کمر خم کردن زیر بار فشارهای اقتصادی بودند که با شیوع کرونا تشدید شده بود. بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهایی که پس از یک سال سخت، به رونق نسبی بازار آخر سال امید بسته بودند، نه تنها سال را با ترازهای منفی به پایان رساندند، که چشم‌انداز روشنی نیز برای سال پیش رو نمی‌دیدند. این در حالی است که از همین بنگاه‌ها انتظار می‌رود فکری برای جهش تولیدِ نداشته‌شان هم داشته باشند.
اقتصاد ایران در حالی گرفتار ویروس کرونا شد که پیش از آن نیز با انبوهی از بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کاهش منابع مالی روبه‌رو بود، شرایطی که وضعیت تاب‌آوری اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ را بسیار وخیم گزارش می‌کرد.
طبق آخرین گزارش از «تاب‌آوری اقتصادی ۲۰۱۹»، ایران در میان ۱۳۰ کشور، در رتبه ۱۲۰ ایستاده که این به‌معنای قرار گرفتن در «وضعیت هشدار بالا» است. بر این اساس، اقتصادی که در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، رشد اقتصادی منفی ۷/۶ درصدی به همراه نرخ تورم بالغ بر ۴۱ درصد (بر مبنای آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی) را به ثبت رسانده بود، در مواجهه با ویروسی قرار گرفت که توانسته بود اقتصادهای بزرگ دنیا را تحت‌الشعاع قرار دهد. این می‌تواند به شکنندگی چندین برابری اقتصاد ایران در مواجهه با کوویدـ۱۹ تعبیر شود.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، در نیمه دوم فروردین‌ماه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و شرحی از تبعات اقتصادی شیوع کرونا را ارائه داد. او ضمن اشاره به اینکه این بحران ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را متاثر خواهد کرد، گفت این رقم پایین‌تر از میزان تاثیرپذیری اقتصادهای بزرگ دنیا از کوویدـ ۱۹ است. اما فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران نگاه دیگری به این موضوع داشتند. خبرگزاری مهر در اواخر فروردین‌ماه، به نقل از حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، نوشت که طبق برآوردها، در همین چند ماه اخیر، حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به‌واسطه شیوع کرونا دچار اختلال شده است.
طبق آنچه فعالان اقتصادی ایران و برآوردهای آماری بیان می‌کنند کرونا بیش از همه به کسب‌وکارهای خرد آسیب زده و بسیاری از این بخش‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. شاید بد نباشد در این زمینه به نتایج مطالعه پیمایشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تاثیر کرونا بر اشتغال و فروش واحدهای تولیدی خرد سراسر کشور اشاره شود. در این بررسی که در ۱۵ روز ابتدایی سال ۱۳۹۹ روی جامعه آماری متشکل از ۴۶۵ هزار مالک یا مدیر واحدهای تولیدی صنفی دارای پروانه در سراسر کشور صورت گرفته است، مشخص شده که در پی شیوع کرونا، فروش واحدهای صنفی ۸۳ درصد کاهش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که کاهش فروش در همه حوزه‌های کاری شدید و بین ۶۷ تا ۹۸ درصد بوده است که در این میان، تولیدکنندگان صنفی کیف و کفش با ۹۸ درصد و تولیدکنندگان نساجی و پوشاک با ۹۲ درصد، بیش از سایر اصناف تولیدی کاهش فروش داشته‌اند.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که از مجموع اصناف ایران، ۴۸/۷ درصد واحدهای توزیعی، ۱۹/۲ درصد واحدهای تولیدی، ۱۷ درصد واحدهای خدمات فنی و ۱۵/۱ درصد واحدهای خدماتی‌اند و در حال حاضر، بیش از ۶/۷ میلیون نفر به‌طور مستقیم در این واحدها مشغول به کارند. در همین زمینه، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایران در گزارشی، با اشاره به آسیب‌پذیری گسترده اصناف گوناگون از شیوع بیماری کرونا، اعلام کرده است که اگر هرچه سریع‌تر از اصناف آسیب‌پذیر حمایت نشود، بسیاری از آن‌ها در مرز تعطیلی قرار می‌گیرند. براساس پیش‌بینی‌های این موسسه، در دوران شیوع کرونا، اصنافی همچون خدمات گردشگری، خدمات برگزاری مراسمها، غذاخوری‌ها، خدمات حمل‌ونقل مسافری و باری، فروشگاه‌ها، تولیدی‌ها و صنایع دستی بیشترین آسیب را خواهند دید.
در این میان، برخی کسب‌وکارهای غیرتولیدی و واسطه‌ای نیز از سایه کرونا در امان نمانده‌اند. یکی از مهم‌ترین این کسب‌وکارها بازار مسکن است، بازاری که در آخرین ماه سال ۱۳۹۸، سقوطی نزدیک به ۲۵ درصدی را در مقایسه با ماه پیش از آن تجربه کرد. اما این روند به پایان سال گذشته محدود نماند و آن‌طور که حال‌و‌هوای معاملات در فروردین ماه سال جاری برمی‌آید، برخلاف روال سال‌های گذشته که در نخستین ماه سال بازار معاملات مسکن رونق می‌گرفت، کرونا روی معاملات ملک نیز سایه سنگینی انداخته و این بازار را هم دچار رکود کرده است. کما اینکه رکود در بازار مسکن با فعالیت ساخت‌وساز و حوزه‌های وابسته به آن ارتباط مستقیم دارد و این می‌تواند بیانگر چرخه رکود در این حوزه باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی آماری از تاثیر کرونا بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی و غذایی منتشر کرده است که نشان می‌دهد کاهش مصرف به کاهش ۷/۸ درصدی درآمد عرضه‌کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی منجر شده است. بخش تجارت این محصولات نیز با زیان ۱۰ درصدی همراه بوده است. بر همین مبنا، میزان حداقل خسارت ناشی از بحران کرونا تنها در اسفندماه ۱۳۹۸، حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش تجارت تخمین زده شده است. این مرکز پیش‌بینی کرده بود با تداوم بحران کرونا در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، باید انتظار افزایش تصاعدی دامنه خسارات در این بخش را داشت.
اما این‌ها بخشی از تبعات شیوع کرونا بر کسب‌وکارهای ایرانی در چند ماه اخیر بود، تبعاتی که با انتظار تشدید تورم در سال ۱۳۹۹ و کاهش مجموع تقاضا می‌تواند دامنه گسترده‌تری به خود گیرد. در کنار این‌ها باید به کاهش قابل‌توجه درآمدهای دولت دوازدهم در نتیجه سقوط قیمت نفت و اختلال در تحقق درآمدهای مالیاتی به‌دلیل شرایط اقتصادی نیز توجه داشت، موضوعی که می‌تواند حمایت مالی از اصناف و مشاغل خرد و کلان را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد.
اعضای کابینه دولت، از رییس‌جمهوری گرفته تا رییس بانک مرکزی، در یک ماه اخیر، بارها از سازوکارهای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده صحبت کرده‌اند و در این راستا، دستورالعمل‌هایی به سیستم بانکی ابلاغ کرده‌اند، سیاست‌هایی همچون تاخیر در بازپرداخت وام‌ها، اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تعلیق مالیات بر ارزش افزوده برای بازیابی تولید و اشتغال و انواع و اقسام پیشنهادها و سازوکارهای پولی و مالی. اما سوال این‌جاست که این حمایت‌ها چگونه و با تکیه بر کدام منابع مالی محقق خواهد شد؟ آیا سیستم بانکی جمهوری اسلامی که چندین سال است با معضل‌های بزرگی از جمله مطالبات معوق و محدودیت نقل و انتقال پول دست‌وپنجه نرم می‌کند، توان حمایت از کسب‌وکارهای در آستانه ورشکستگی را دارد؟ آیا دولتی که خود در سال جاری با چالش کسری بودجه روبه‌روست و حتی توان تامین هزینه‌های جاری خود را ندارد، می‌تواند منابعی را به تولیدکنندگان آسیب‌دیده اختصاص دهد؟
به نظر می‌رسد با تداوم شیوع ویروس جدید کرونا که با تداوم مشکلات مالی حکومت جمهوری اسلامی همراه است، شعارهای رنگارنگ حمایت از کسب‌وکارهای خرد به فراموشی سپرده می‌شود و باید در انتظار فاجعه ورشکستگی و از بین رفتن بخشی از واحدهای تولیدی و خدماتی بود، واحدهایی که یک به یک کمر خم می‌کنند و صاحبان آن به خیل جمعیت بیکار و بدهکار افزوده خواهند شد.
ایران اینترنشنال: