اما این سرمایه‌های ایرانی‌ها که در سال‌های اخیر در بخش ساختمان و املاک ترکیه رسوب کرده‌اند تنها بخش کوچکی از سرمایه‌هایی است که راه خروج از ایران را برگزید‌ه‌اند و مجموع اعداد و ارقام مربوط به خروج سرمایه از ایران بسیار بیشتر از این رقم است.
براساس جدید‌ترین نماگر بانک مرکزی ایران، خالص حساب سرمایه ایران در سال ۹۸ به میزان ۶.۷ میلیارد دلار منفی بوده است که می‌تواند نشانه‌ای از خروج سرمایه از ایران به حساب آید. پارسال پنجمین سال متوالی بود که حساب خالص سرمایه ایران منفی بوده است.
خروج سرمایه از ایران
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸
خروج سرمایه از ایران
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸
از آغاز دهه ۹۰ تا پایان پارسال فقط در یک سال از این دوره ۹ ساله، خالص حساب سرمایه مثبت بوده که به سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. در دیگر هشت سال این دوره زمانی، حساب خالص سرمایه منفی بود که برگریز مداوم سرمایه از ایران در دهه اخیر دلالت می‌کند.
روند خروج سرمایه از ایران از سال ۹۴ تشدید شده و در سال ۹۶ به اوج خود رسد که خالص حساب سرمایه در این سال بیش از ۱۹ میلیارد دلار منفی بود.
حق نشر در مجموع و براساس گزارش‌های بانک مرکزی ایران در این بازه زمانی ۹ ساله بیش از ۹۸.۴ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است، به عبارت دیگر در این ۹ سال به طور متوسط سالانه نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده است.
البته میزان منفی بودن رقم خالص حساب سرمایه به تنهایی نمی‌تواند بیانگر تمامی حجم خروج سرمایه از ایران باشد، اما نشانه‌ای قابل اعتنا از وضعیت خروج سرمایه از اقتصاد ایران است.
فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، چشم‌انداز مبهم آیند اقتصادی و همچنین پایین‌بودن میزان سوددهی سرمایه پایین‌تر از نرخ تورم از مهم ترین دلایل اقتصادی خروج سرمایه از ایران می‌تواند باشد.
در این میان تکانه‌های ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲ و تکرار آنها در دوره‌های ۹۶ و ۹۷ نیز بر تشدید روند خروج سرمایه بی‌تاثیر نبوده است، اعمال تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران نیز از دیگر عوامل موثر بر خروج سرمایه از ایران است.
اما صرف‌نظر از عوامل اقتصادی خروج سرمایه، دلایل اجتماعی و سیاسی نیز در خروج سرمایه از ایران بی‌تاثیر نبوده است، زندگی همراه با آزادی اجتماعی بیشتر از جمله انگیزه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی برای سرمایه گذاری در دیگر کشورهاست، به ویژه آنکه رفت و آمد به کشورهای همسایه پذیرنده سرمایه‌ها به آسانی انجام می‌گیرد.
دولت ترکیه از سال ۲۰۱۸ میلادی شرایط کسب تابعیت این کشور را تغییر داد و با خرید یک ملک به ارزش ۲۵۰ هزار دلار یا سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار دلاری در این کشور، امکان کسب تابعیت ترکیه میسر شد که روند خروج سرمایه‌ها از ایران را تشدید کرده است.
برآوردهای مختلفی از میزان خروج سرمایه از ایران ارایه می‌شود، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مجلس اعلام کرده بود که در سال ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است. برآوردی از صندوق بین‌المللی پول نیز در همان سال با برآوردی مشابه از خروج ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از ایران خبر می‌داد.
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز دو هفته قبل در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به دوره ۸ ماهه گذشته گفته بود در برخی هفته‌ها تا حدود یک میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج می‌شده‌است.
عمادی در همان گفت‌وگو بدون ذکر جزییاتی تصریح کرده بود که این «خروج خاکستری» سرمایه با همکاری بانک‌های خصوصی انجام گرفته است.
در هفته‌های اخیز نیز بازنگرداندن ارزهای صادراتی موضوع خبرهای داغ اقتصادی بوده است که رقم آن از ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در واپسین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از پایش فصلی امنیت سرمایه‌گذاری که مربوط به زمستان پارسال می‌شود، از دیگاه فعلان اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش نامناسب‌ترین مولفه در امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»، «میزان اختلال ایجادشده در اثر تحریم‌های خارجی» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» بوده‌است.
بی بی سی: