دعوا بر سر ۱۲هزار متر زمین است در قلب تهران. یا به عبارتی حدود ۸۰ خانه که گفته می‌شود ۸ دهه سال پیش ساخته شده و به فرزندان و نوادگان کارگران یک کارخانه تجهیزات ایمنی راه‌ها به ارث رسیده.
حالا بعد از کشمکش فراوان در طی سال‌های اخیر در این محله ۵۶ خانه باقی مانده و ۲۶ خانواده از آنجا رفته‌اند.
نگاهی به موقعیت و بافت این محله‌ی پرحاشیه تا حدی گویای چرایی دعواها بر سر آن است. ده ونک به لحاظ فرم و ساختار «ده»ی است در «بالاشهر» تهران و در میانه محله برخوردار و مرفه‌نشین. از شمال به اتوبان هاشمی رفسنجانی می‌رسد و از غرب به اتوبان شهید چمران، از جنوب به خیابان ملاصدرا و از شرق به خیابان شیخ بهایی.
دولت مدعی مالکیت زمین‌های این منطقه است و می‌گوید آن را برای بهره‌برداری به دانشگاه الزهرا واگذار کرده، الزهرا هم حکم دادگاه دارد برای تخلیه. ساکنان اما می‌گویند این خانه‌ها، خانه‌های آبا اجدادی آنان است و هر بار که پیش و پس از انقلاب برای گرفتن سند برای آنان اقدام کرده‌اند، مشکلات بروکراتیک مانع شد.
از سال ۱۳۸۲ دعواهای دانشگاه الزهرا با اهالی کوچه امامزاده و کوچه شهید شهامتی در این منطقه شروع شده است.
از سال ۱۳۸۲ دعواهای دانشگاه الزهرا با اهالی کوچه امامزاده و کوچه شهید شهامتی در این منطقه شروع شده است، دعوایی که در آخرین اتفاق آن به گفته فعالان مدنی پیگیر داستان، چند روز گذشته یکقاضی دستور بازداشت چند ساعته دو تن از ساکنان ده‌ونک را صادر کرد، گفته می‌شود جرم این افراد خالی‌نکردن سرپناه و استنکاف از واگذاری آن به دانشگاه الزهرا است.
ماجرای بازداشت ساکنان ده ونک چه بود؟
به گزارش اعتماد آنلاین صاحب اصلى یکی از خانه‌های مورد دعوا، که از کارگران قدیمى کارخانه بوده، در سال ۱۳۷۲ فوت مى‌کند و خانه به ۲ فرزند او ارث می‌رسد.
با چانه زنی‌ها و تهدید و تطمیع‌ها، دانشگاه الزهرا با یکی از فرزندان به توافق می‌رسد و این وارث حق خود را واگذار می‌کند، اما وارث دیگر نه.
از سوی حراست دانشگاه الزهرا حکم تخلیه به اهالی خانه ابلاغ می‌شود. چند ساعت بعد از ابلاغ از جایی درون دانشگاه الزهرا که با خانه دیوار مشترک دارد، در حالی که ساکنان در خانه حضور داشتند با پتک اقدام به تخریب دیوار خانه می‌کنند. با ترس و اعتراض اهالی کار موقتا متوقف می‌شود.
تیم حقوقى دانشگاه از مادر و پسر کوچک خانواده با اتهام تصرف عدوانی شکایت می‌کند. روز سه‌شنبه ۱۵ مهر این ساکنان خانه با ارائه مدارکی مبنی بر وراثتی بودن خانه در دادگاه حضور پیدا می‌کنند، در پایان جلسه دادگاه اما این مادر و فرزند بازداشت و با قرار وثیقه راهی بازداشتگاه مى‌شوند و بعد از چند ساعت آزاد می‌شوند.
چرا اهالی خود را صاحبان ده‌ونک می دانند؟
صاحبان کوچه امامزاده و کوچه شهید صامتی می‌گویند آنها در خانه‌هایی ساکن هستند که زمین آن در سال ۱۳۲۰ به روایتی از سوی رضاشاه و به روایت دیگر از طرف مستوفی‌الممالک (نخست وزیر) به کارگران کارخانه تجهیزات ایمنی راه‌ها که در ده ونک قرار داشت هبه شده بود.
خانه‌ها در ابتدا به رایگان داده شده بود اما به گزارش ایلنا در زمان پهلوی دوم، ساکنان، احتمالا با پیش‌بینی روزی مانند امروز تقاضای سند کردند تا تکلیف‌شان مشخص شود. قرار بر این شد که پول خانه ماهانه از حقوق آنان کسر شود تا به صورت اجاره به شرط تملیک، خانه‌ها به نام ساکنان شود، اما ثبت این اسناد از یک سو وارد چرخه بروکراسی زمان‌بر شد و از سوی دیگر ناتوانی مالی بعضی از ساکنان مانع از ثبت سند شد و کار به بعد از انقلاب ۵۷ کشید. اهالی پس از انقلاب هم از نو خواهان ثبت سند برای خانه‌هایشان شدند.
در همان اثنا کارخانه تجهیزات ایمنی راه‌ها به کرج منتقل و ده ونک وارد شهر شد. کارخانه هم تبدیل به مدرسه عالی راه‌آهن شد. دولت شروع به واگذاری زمین‌های اطراف کارخانه قدیم که بیابانی بود با صدور سند کرد، اما این بار هم سندی به ساکنان این خانه‌ها نرسید. ساکنان می‌گویند با مراجعه به شورای تقسیم زمین پاسخ گرفتند که خانه‌های اطراف کارخانه متعلق به شماست و بنابراین از سایر زمین‌ها حقی ندارید. به هر روی این واگذاری و اذعان به مالکیت آنان بر این زمین‌ها هم باز شفاهی بود و کسی سندی برایشان صادر نکرد.
دانشگاه الزهرا چه می‌گوید؟
از سال ۱۳۸۲ و با پیگیری زهرا رهنورد، رئیس وقت دانشگاه الزهرا مدرسه راه‌آهن، یا به عبارتی همان کارخانه قدیم به الزهرا واگذار شد. بر اساس یک سند که دانشگاه مدعی داشتن آن است حق استفاده از زمین‌های کارخانه به اضافه انبار و متعلقات آن هم به این نهاد داده شد. در ادامه دانشگاه درخواست تصرف خانه‌های مورد بحث را هم داد و در نتیجه‌ی این خواسته کار دانشگاه الزهرا و ساکنان این منطقه برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ به دادگاه کشید.
بعد از ۲۰۰ جلسه دادگاه در سال ۹۷ در نهایت این دانشگاه بود که از این پرونده برنده بیرون آمد و در ۲۷ مرداد همان سال حکم تخریب خانه‌های ده ونک صادر شد. علاوه بر آن برای ۱۵ سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون تومان اجاره تعیین شد که ساکنان ملزم به پرداخت آن شدند.
با وجود صدور حکم دادگاه اجرای چنین حکمی ممکن نبود، چون بسیاری از ساکنان نه جایی برای رفتن داشتند و نه پولی برای پرداخت.
کار که به اینجا رسید دولت اعلام کرد که برای ساکنان ده ونک خانه‌هایی در مسکن مهر پردیس و بومهن در نظر گرفته اما ساکنان می‌گویند اگر قرار است خانه دیگری هم داشته باشند باید در همین محله باشد. پیشنهاد دیگر دولت این بود که در همان سال ۹۷، صد میلیون به خانواده‌ای که خانه‌اش را رها کند می‌پردازد، اگر نه اجرت‌المثل را هم به اجرا می‌گذارد و باید ۲۰۰ میلیون را بپردازند.
اقدام دانشگاه برای تصرف و تخریب خانه‌ها به تجمع اهالی و گروهی از فعالان مدنی و اجتماعی و درگیری انجامید و چند بار به تعویق افتاد. بولدوزرها و و کامیون‌ها هر بار با تجمع ساکنان و فعالان دانشجویی مواجه می‌شوند، دعوا به رسانه‌ها می‌کشد و باز تخریب به تعویق می‌افتد.
پیشنهاد دیگر دولت این بود که در همان سال ۹۷ صد میلیون به هر خانواده‌ای که خانه‌اش را رها کند بپردازد، اگر نه اجرت‌المثل را به اجرا می‌گذارد و ساکنان باید ۲۰۰ میلیون را بپردازند.
این بار اما به نظر می‌رسد سیاست دانشگاه در مواجهه با موضوع تغییر کرده، به سراغ تک تک ساکنان می‌رود، یک خانه را نشان می‌کند و روی اختلافات وراث دست می‌گذارد و از این اختلاف در نهایت برای تصرف خانه بهره می‌گیرند.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
در مورد خانه‌های ده ونک و بسیاری از سرپناه‌های دایم و موقت شهری که دولت به دلایل مختلف بر آن دست می‌گذارد به نظر می‌رسد که این اصل به فراموشی سپرده شده. نه تنها این اصل که در مواردی مانند آنچه که برای آسیه پناهی، زن ۵۵ ساله کرمانشاهی رخ داد و در یورش بولدزر‌های شهرداری برای تخریب سرپناهش جان داد، حتی حق حیات هم چندان محلی از اعراب ندارد.
به گفته کارشناسان تا زمانی که مسکن کالا محسوب شود، این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند. بالاخص اگر این «کالا» در محل ده‌ونک در میان محله‌های مرفه‌نشین شمال تهران واقع شده باشد و قابلیت بالایی برای تبدیل شدن به یک مکان پول‌ساز را داشته باشد.
زیتون ـ مهسا محمدی: