کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به ابلاغ حکم ده سال حبس تعلیقی برای اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان اعلام کرد. آقای عبدی در سال ۹۰ توسط دادگاه انقلاب تهران به ده سال حبس تعلیقی محکوم شده و اخیر به صورت مجدد به او ابلاغ شده است. وی هم اکنون در حال تحمل دوران محکومیت ۶ ساله خود در زندان اوین است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن حکم جدید علیه اسماعیل عبدی، خواستار آزادی تمام معلمان دربند شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “ما ابلاغ حکم جدید و فعال نمودن یک پرونده مختومه را نه تنها اقدامی در راستای سرکوب فعالان صنفی و نهادهای مدنی می‌دانیم، بلکه نوعی عنادورزی از جانب کارشناسان و مسئولان رده‌های میانی با این فعالان، و نوعی مخالفت آشکار با هرگونه اقدام مثبت در جهت بهبود شرایط زندان و زندانیان به ویژه فعالان صنفی و سیاسی ارزیابی می کنیم”.
متن کامل بیانیه در ادامه می آید:
“پس از شیوع بیماری کرونا و خطرات جانی ناشی از آن،با تبلیغاتی پر سر و صدا اعلام شد که زندانیان از جمله زندانیان سیاسی به مرخصی خواهند رفت و برخی از آنها نیز مشمول عفو خواهند شد. انتظار می‌رفت این اقدام دست کم تا زمان رفع خطر جانی و تثبیت اوضاع ادامه داشته باشد و این زندانیان به زندان فراخوانده نشوند؛ اما متاسفانه بازهم با خلف وعده و عدم پای بندی به آنچه در تبلیغات رسانه‌های رسمی اعلام می شود، ابتدا اسماعیل عبدی هنگام مراجعه به دادسرای اوین برای تمدید مرخصی بازداشت و به زندان برگردانده شد و سپس محمود بهشتی.
این مسأله در حالی رخ داد که مقامات قضایی در مراجعات قبلی به اسماعیل عبدی و محمود بهشتی، دیگر معلم زندانی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان اعلام کرده‌بودند که با توجه به بخشنامه‌ی اسفندماه، آنها به زندان بر نخواهند گشت.
قوه قضاییه بر خلاف بخشنامه اسفند ماه و با توجه به بحران کرونا نه تنها معلمان زندانی را آزاد نکرد، بلکه در کمال شگفتی، پس از آنکه اسماعیل عبدی را به زندان برگرداند، در آستانه هفته معلم، به جریان افتادن حکم زندان ده سال مربوط به پرونده ای مختومه را به وی ابلاغ نمود. این حکم در حالی به عبدی ابلاغ می شود که نماینده شاکی اصلی آن پرونده، از به جریان افتادن مجدد آن اظهار بی‌اطلاعی می کند. ما ابلاغ حکم جدید و فعال نمودن یک پرونده مختومه را نه تنها اقدامی در راستای سرکوب فعالان صنفی و نهادهای مدنی می‌دانیم، بلکه نوعی عنادورزی از جانب کارشناسان و مسئولان رده‌های میانی با این فعالان، و نوعی مخالفت آشکار با هرگونه اقدام مثبت در جهت بهبود شرایط زندان و زندانیان به ویژه فعالان صنفی و سیاسی ارزیابی می کنیم.
این حکم در حالی به این معلم زندانی ابلاغ گردید که معلمان و دوستانش انتظار داشتند آقای عبدی در سال تحصیلی آینده در مدرسه و کلاس درس حاضر شود. اما دریغ از کژاندیشانی که کمترین نشانی از تحمل و مدارا ندارند، با تمکین در برابر حقوق ملت در قانونی که مدعی تبعیت از آن هستند، بیگانه‌اند و جز بازداشت و زندان و تبعید، هنر دیگری ندارند. آزموده سال ها را باز می‌آزمایند و درک نمی‌کنند که زندان، اخراج و تبعید راه حلی برای نابرابری و تبعیض نیست و معلمان را از مطالبه گری باز نمی دارد.
کانون صنفی معلمان ضمن محکوم نمودن حکم جدید علیه اسماعیل عبدی ، خواهان آزادی تمام معلمان دربند است.
از نظر ما در کنار این حکم ظالمانه، بازگرداندن محمود بهشتی لنگرودی به زندان و جلوگیری از آزادی وی، حکم اخراج و مخالفت با مرخصی محمد حبیبی، احضار و بازجویی محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان، احضار جعفر ابراهیمی در تهران و اجرای حکم محمدعلی زحمتکش در شیراز و احضار اسکندر لطفی به دادگاه در مریوان، بازداشت خانم ناهید فتحعلیان از معلمان بازنشسته تهران بخشی از چرخه‌ی معیوب سرکوب فعالیت صنفی و تشکل‌های مستقل و قانونی است.
این فشارها در طول دو دهه گذشته نه تنها موجب عمیق‌تر شدن پیوند معلمان با کانون گردیده، بلکه آنان را در گام برداشتن در مسیر عدالتخواهی و استقلال تشکل مصمم تر نموده است.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹”.
لازم به ذکر است پیشتر حسین تاج وکیل مدافع اسماعیل عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داده بود.
اسماعیل عبدی، آموزگار ریاضی دبیرستان و کنشگر صنفی فرهنگیان در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود.
اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان، محیوس در زندان اوین که در ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. و پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه ی مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.