عضو ناظر شورای‌عالی بورس با بیان اینکه شرکتهای حقوقی منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند، گفت: بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد درآمد قابل‌توجهی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند اما آیا به‌میزان کافی از بازار حمایت کرده‌اند؟
محسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به رویکرد مجلس شورای اسلامی یازدهم نسبت به بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه یک فرصت طلایی برای جهش تولید است و می‌تواند واحدهای مولد را جهت‌دهی و پولهای سرگردان موجود در بازارهای موازی و مخرب اقتصاد را جذب کند، از طرف دیگر بازار سرمایه می‌تواند یک تهدید جدی برای اقتصاد باشد چراکه با از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران، منجر به خروج سنگین پول و جهش قیمتی در بازارهای موازی شود، همین اتفاقی که در نیمه اول سال شاهد آن بودیم.
وی افزود: از روز اول به‌دنبال این بودیم که بازار رشد عقلایی را پیدا و به رشد تولید کمک کند، بر همین اساس جلسات مجلس با مدیران وزارت اقتصاد و سازمان بورس آغاز شد. زمانی که رشد بورس شدت گرفت تذکرهای مجلس به سازمان بورس نیز شروع شد. رشدی که در تیر ماه داشتیم مثل این بود که یک هواپیما از باند خارج شده و در حال پرواز به‌شکل عمودی است و بالاخره زمانی این روند معکوس خواهد شد، امروز ظاهراً همان اتفاق در حال رخ‌دادن است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که رشد بورس در نیمه اول سال تا چه‌حد ناشی از دعوتها و اطمینان‌دهی مسئولان دولتی بوده است، گفت: در زمانی که لازم بود عرضه کمتر باشد آبشاری عرضه صورت می‌گرفت و زمانی که باید عرضه انجام شود شاهد بودیم که شرکتها فروش سهام انجام نمی‌دهند، به هر حال مردم اعتماد کردند و تصور آنها این بود که یک حمایت مطلق انجام خواهد شد و در صورت کاهش قیمت، دولت این ضرر را جبران خواهد کرد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر بخشی از مردم بدون آموزش لازم وارد بازار سرمایه شده‌اند، گفت: در ابتدا سرمایه‌های مردم باید به شرکتهای سبدگردان و صندوقهای معتبر سپرده می‌شد.
علیزاده، با تصریح به اینکه ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی باعث شروعِ سقوط شاخص بورس بود، گفت: تحقیقات ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌داد اختلاف صورت‌گرفته بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای عرضه صندوق پالایشی یکم ناشی از عدم اطلاع کافی بود و زمانی که هماهنگی صورت گرفت عملاً اعتماد مردم از بین رفته بود.
بانکهای ورشکسته با تحولات نیمه اول سال از ضرر و زیان خارج شدند
عضو شورای‌عالی بورس گفت: دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را تأمین کرده است، علاه بر این بسیاری از بانکهای حاضر در بازار سرمایه عملاً ورشکست بودند و بدهی‌های آنها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آنها بود اما با توجه به رخدادهای نیمه اول سال این بانکها از ورشکستگی خارج شدند و به‌عنوان بنگاههای عظیم مشغول فعالیت هستند.
وی افزود، دولت باید سرمایه‌های سرگردان واردشده به بورس را به‌سمت واحدهای تولیدی هدایت می‌کرد، بر این اساس از فرصت بورس استفاده نشد و به تهدید تبدیل شد. در بعضی مواقع دولت با عدم ورود سریع به تحولات بازار سرمایه نتوانسته است مانع از وقوع تخلفات شود.
نمونه‌ای از تخلف یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت/ فروش 4000میلیاردتومانی در سقف قیمتی، خرید 800میلیاردی در کف!
علیزاده با ابراز اینکه برای کمیسیون اقتصادی محرز شده است که برخی شرکتهای حقوقی در مقطعی دست به فروشهای خارج از قاعده و بیش از حد زده‌اند، گفت: بر این اساس درآمدهای بسیار خوبی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند، به عنوان مثال یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت در مدت 20 روز 4000میلیارد تومان فروش داشته است. هرچند وزارت اقتصاد به این موارد نقد داشته است اما در دوره اخیر که شرکتها ملزم به بازارگردانی شده‌اند، شرکت مذکور تنها 800میلیارد تومان خرید داشته است، آن هم در شرایطی که قیمتها تقریباً یک‌سوم شده است.
وی با اشاره به عدم عرضه شرکتها در میانه موج صعودی بازار اضافه کرد: یک شرکت دیگر هم سهام خود را در اوج قیمتی در 23 مرداد ماه هر سهم به‌قیمت حدود 3200 تومان فروخته است و امروز همان سهم را به زیر 1000 تومان خریداری می‌کند.
عضو ناظر شورای‌عالی بورس گفت: سازمان بورس از ابزارهایی که در اختیار داشته است، در زمان خاص و بموقع به‌نحو صحیح استفاده نکرده است. کاهش دامنه نوسان و افزایش حجم مبنا از ابزارهای در اختیار سازمان بورس هستند. کاهش دامنه نوسان می‌توانست جلوی ریزش بیشتر شاخص و ارزش سهام را بگیرد.
روایت جدید از استعفای رئیس پیشین سازمان بورس
علیزاده یادآور شد: در زمان شهادت سردار سلیمانی دامنه نوسان تغییر کرد و از ریزش بازار و افت شاخص جلوگیری شد، در زمان آقای شاپور محمدی به‌خوبی از این ابزار استفاده شد، در برهه شروع رشد بورس در ابتدای سال نیز قرار بود از این ابزار استفاده شود که در نهایت منجر به استعفای رئیس وقت سازمان بورس شد.
دولت میزبان خوبی نبود و پشت مردم را در بورس خالی کرد/ ترک فعل مدیران می‌تواند مجازات در پی داشته باشد
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بنده در شورای‌عالی بورس تنها عضو ناظر هستم و حق رأی ندارم. در زمانی که دوستان به‌موقع از این ابزار استفاده نکرده‌اند ترک فعل کرده‌اند. بر اساس دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه دوستانی که به وظایف خود در قبال بورس عمل نکرده‌اند می‌توانند مجازات شوند، چرا که به سرمایه مردم آسیب رسیده است. دولت میزبان خوبی برای سرمایه‌های مردم نبود، عموم مردم به ورود به بازار سرمایه دعوت شدند اما در نهایت پشت مردم در بورس خالی شد. مردم پول جیب خود، طلای همسران، خانه و اتومبیل خود را فروخته وارد بورس شدند اما حالا متضرر شده‌اند، درست است که بورس بالا و پایین دارد اما نه تا این حد!
سهامداران حقوقی با آمارهای غیرواقعی قیافه حق‌به‌جانب نگیرند
عضو ناظر شورای‌عالی بورس گفت: امروز میزان خرید و فروش و عملکرد حقوقیها مشخص است و کسی نیاید ظاهر حق‌به‌جانب بگیرد، حقوقی‌ای که سهام خود را در سقف قیمت به‌صورت آبشاری فروخته است و امروز با یک‌سوم قیمت شدن مقداری خرید می‌کند کار خاصی انجام نداده است.بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد درآمد قابل‌توجهی در بازار سرمایه کسب کرده‌اند، حالا باید پاسخ دهند در دوران ریزش چه عملکردی داشته‌اند. این حق سهامداران است که بدانند حقوقیها چه عملکردی داشته‌اند. دوستان با ارائه آمارهای کاذب قیافه حق‌به‌جانب نگیرند چراکه معلوم نیست ضررهای مردم چگونه به آنها تحمیل شد.
شرکتهای حقوقی متخلف منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند
علیزاده تصریح کرد: در مجلس موضوع مذکور (تخلفات شرکتهای حقوقی و فروشهای آبشاری در زمان التهاب بازار سرمایه) توسط هیئت رئیسه اعلام شده است و اگر حقوقیها به این شکل ادامه دهند پیرو جلسه همکاران ما با مسئولان ارشد دستگاه قضایی حتماً با آنها برخورد سلبی صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به مستندات این اظهارات گفت: بنده از طرف مردم عضو شورا شده‌ام، اگر مستندات نهایی شود به‌طور حتم آنها را افشا خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در واکنش به استدلال حقوقیها که “خود ما سهام‌دار حقیقی داریم” گفت: اینکه نظارت و مراقب نشده است یک موضوع اصولی است و نقد پایه‌ای می‌باشد و قیمتهای عرضه‌های اولیه به‌درستی انجام نشد و این رشد کاذب تحمیل شد، از سوی دیگر باید اعلام شود حقوقیها در 2 ماه اخیر چه‌سودی از بازار برده‌اند و حداقل 30 درصد این سود را برای جبران جمع‌کردن سهام لحاظ کنند.
جزئیات برنامه اصلاح ساختار بورس در مجلس
عضو ناظر شورای‌عالی بورس گفت: به‌دنبال این هستیم که با اصلاح ساختار سازمان بورس اختیارات کافی به مسئولان ذی‌ربط داده شود تا در زمان بحران و نیاز به‌آسانی از این ابزارهایی که پیشتر اشاره شد، استفاده کنند.
وی اضافه کرد: امروز شورای‌عالی و سازمان بورس ابزار لازم را برای برخورد با حقوقی‌های متخلف ندارند، بر این اساس در برنامه اصلاح ساختار سازمان، اختیارات لازم برای این امر طراحی خواهد شد. بعضاً دیده شده است که برخی اُردرهای ترس قرار می‌دهند که منجر به واهمه عمومی می‌شود و در این فضا سهام‌دار خرد به‌شدت دچار خسران و زیان ناشی از قرار گرفتن در صف فروش می‌شود. اگر کسی این اقدامات را انجام دهد برخورد جدی صورت نمی‌گیرد اما با آیین‌نامه جدید به‌راحتی با این موارد برخورد خواهد شد.
طرح مذکور، تا حدودی در دولت آماده شده است، در مرحله بعد به شورای‌عالی بورس خواهد آمد و در نهایت در مجلس تصویب خواهد شد.
آیا سهامداران حقیقی حرفه‌ای نیز می‌توانند مدعی باشند؟
این نماینده مجلس در مواجهه با این سؤال که آیا سهامداران حقیقی قدیمی نیز می‌توانند در این فضا مدعی ضرر و زیان باشند، گفت: مردم می‌گویند “اگر پول خود را به بورس نمی‌آوردیم و در بازارهای کاذب ورود کرده بودیم سود سنگینی حاصل می‌شد، اما در این بازار که به‌دعوت و تأکید صریح و مستقیم دولت، باقی ماندیم و از اصل سرمایه خود استفاده کرده‌ایم نسبت به رشد بازارهای موازی ضرر زیادی کرده‌ایم”، در واقع مردم توقع همان رشد بازار موازی را داشتند اما حالا با ضرر مواجه شده‌اند.