نبود تفکر بازار آزاد در اقتصاد دولتی ایران چرخه تولید تا مصرف را لنگ کرده است
ایران در تب‌وتاب انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی ضمن انتقاد از وضعیت خودرو گفته بود «خودرو باید از حالت انحصاری خارج شده و برای آن قیمت عادلانه تعیین کنیم»؛ اما بر اساس گزارش‌ها در حالی هفته‌های نخست ریاست جمهوری وی سپری می‌شود که شاهد افزایش دوباره قیمت خودرو هستیم.
ارزیابی بازار خودرو از خرداد ماه سال جاری تا اوایل شهریورماه افزایش ۵ تا ۳۰ درصدی را بین گروه‌های خودروهای داخلی نشان می‌دهد. قیمت پراید ۱۳۱، تنها طی یک هفته ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. در گروه خودروهای ایران‌خودرو نیز پژو ۴۰۵ SLX طی یک ماه اخیر افزایش ۱۳ درصدی و پژو پارس افزایش ۱۲ درصدی داشته است.
از سوی دیگر در کنار افزایش قیمت خودرو کیفیت این محصولات رو به افول است. در آخرین گزارش ارزیابی کیفی اداره کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت و معدن و تجارت در دی‌ماه سال گذشته آمده است تنها پژو ۲۰۰۸ در ایران توانست پنج ستاره کیفی را در گروه خودروی سواری به دست آورد. خودرویی که تولید آن در ایران متوقف شده است.
در ادامه به قیمت برخی خودروهای پرطرفدار بین خانوارهای ایرانی و درصد تغییرات قیمتی آن در دوماه اخیر اشاره شده است.
مشکل از تولید تا مصرف
در پاسخ به چرایی گرانی دوباره خودرو، عوامل متعددی همچون «گرانی مواد اولیه»، «رشد بهای ارز»، «کاهش قدرت خرید» را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عوامل برشمرد. عواملی که ردپای آن را از خط تولید تا بازار مصرف‌کننده می‌توان دید.
جای خالی تولید
بررسی سرانه تولید خودرو نشان می‌دهد سرانه خودرو به‌ازاء هر هزار نفر جمعیت در ایران در سال ۱۳۹۸ برابر ۱۷۸ دستگاه بوده است درحالی‌که این نسبت در کشوری مانند آلمان با وضعیت مشابه جمعیتی برابر ۵۸۹، در ژاپن برابر ۵۹۱ و در عربستان برابر ۲۰۹ بوده است.
در پاسخ به چرایی اختلاف سرانه تولید خودرو در ایران در مقایسه با کشوری چون آلمان با وضعیت مشابه جمعیتی می‌توان دلایل زیر را مطرح کرد. از یک‌سو به علت «نبود تفکر بازار آزاد» در ایران این عرصه از سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی خالی است و از سوی دیگر سیاست‌های «هزینه زا و شعاری» در مغایرت با صلح جهانی در عرصه بین‌المللی تبعاتی همچون تحریم‌ها را ایجاد نموده است که این خود از یک‌سو امکان ورود سرمایه گذران خارجی به این عرصه را محدود ساخته است و از سوی دیگر چرخه تأمین قطعات وارداتی را دچار مشکل کرده است.
برآیند چنین وضعیتی نه‌تنها در بخش خودروسازی که در کل صنعت ایران موجب بروز یک چرخه منفی شده است. چرخه‌ای که به رشد بهای ارز و کاهش ارزش پول ملی و بالطبع آن گران شدن واردات مواد اولیه انجامیده است. اثر این چرخه در صنعت خودرو از یک‌سو موجب نبود توانایی تأمین قطعات و بالطبع آن عدم تکمیل خودرو در خط تولیدشده است و از سوی دیگر باعث پیشی گرفتن سهم تقاضا و کاهش عرضه در این بازار و گرانی این محصول شده است. همان‌طور که آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور نیز در همین خصوص گفته بود. «قریب به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به دلیل نقص قطعات امکان عرضه در بازار را ندارد.»
دخالت در قیمت‌گذاری
نبود تفکر بازار آزاد در اقتصاد دولتی ایران چرخه تولید تا مصرف را لنگ کرده است. یکی از نمودهای چنین تفکری راه‌اندازی مرکز ملی رقابت و تصمیماتی همچون «قیمت‌گذاری دستوری» بر محصولات است. رویکردی که به گفته محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نوعی «تحریمی داخلی» و از موانع مهم تولید به شمار می‌آید. بر پایه چنین رویکردی تولیدکننده باید فارغ از بهای تمام‌شده محصول و صرفاً منوط به یک دستورالعمل دولتی اقدام به قیمت‌گذاری محصول خود تعیین کند.
چنین دستوراتی هرچند با هدف کنترل بازار تصویب و اعلام می‌گردد، اما در واقعیت آنچه رخ داده است عدم تمایل تولیدکننده به تولید است که نتیجه نهایی آن عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار فعلی شده است.
کاهش قدرت خرید
افزایش قیمت خودروها داخلی درحالی رخ می‌دهد که در سوی دیگر بنا به گزارش‌های رسمی همچون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد سرانه طی یک دهه اخیر کاهشی ۳۴ درصدی داشته است.
نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل‌توجه خط فقر و کاهش چشمگیر درآمد سرانه در بین خانوارهای ایرانی شده است. یکی از اثرات افزایش فقر و کاهش قدرت خرید را می‌توان کاهش «برخورداری خودروی سواری» برای خانوارها برشمرد.
بر اساس برآوردها سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران، طی سال ۹۷ «از تعداد ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور، به‌طور میانگین ۵۲ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو بوده‌اند». نتایج پژوهش دیگر نشان می‌دهد که برای خرید «ارزان‌ترین خودرو بازار» کارگر ایرانی به کل درآمد ۲۸ ماه خود و برای خرید خودرو «ایمن و استاندارد» نیاز به ۱۰۱ ماه درآمد ماهانه خود دارد.
بر این اساس خانوارهای ایرانی در قدرت خرید خودرو در بین ۱۳۱ کشور در جایگاه ۱۰۴ قرار دارند که این رتبه پایین‌ترین جایگاه در مقایسه با کشورهای منطقه به شمار می‌آید.
از اثرات کاهش قدرت خرید می‌توان به تغییر نگاه «مصرفی» به رویکردی «سرمایه‌ای» درباره خودرو در ایران اشاره کرد. طبق این تغییر رفتار، کالایی که برای مصرف تولیدشده است در نزد مصرف‌کنندگان کالایی سرمایه‌ای همچون فلزات گران‌بها به شمار می‌آید. کالاهای مصرفی بر اساس منطق بازار زمانی قیمت متناسب خود را خواهد داشت که در چرخه تقاضا و عرضه باشند، اما زمانی که این چرخه به علت «نبود توانایی مصرف‌کننده در خرید کالا» از میان رود شاهد کاهش تولید و بالطبع آن گران شدن هزینه تولید خواهیم بود؛ و این همان روندی است که در ایران شاهد آن هستیم.
آینده بازار خودرو
آن‌طور که گفته شد، گستره مشکلات خودرو ایران از خط تولید تا بازار مصرف است؛ اما برای پیش‌بینی وضعیت این بازار در ماه‌ها و سال‌های پیش رو می‌توان گفت با توجه به رویکرد مسئولان بخش اقتصادی دولت رئیسی که «رویکردی مبتنی بر دخالت بیشتر دولت در اقتصاد» است، نمی‌توان انتظار داشت مشکلاتی چون دخالت دولت در قیمت‌گذاری برطرف گردد و نیز زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در این بخش در کوتاه‌مدت فراهم شود.
همچنین در بخش مصرف‌کنندگان نیز آن‌طور که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «روند فزاینده فقر در سال ۱۴۰۰» نیز نشان می‌دهد در سال پیش رو شاهد روند کاهش قدرت خرید بین خانوارها خواهیم بود که نتیجه آن همان‌طور که گفته شد افزایش مداوم بهای خودرو داخلی خواهد شد.