ماجرای تجمع گروه دانشجویان عدالت‌خواه در اعتراض به سخنان رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مبنی بر ممنوع بودن بیان مصادیق فساد در نمازهای جمعه و برکناری امام جمعه لواسان دوباره توجه‌ها را به جایگاه نماز جمعه جلب کرده است.
در سال‌های اخیر برکناری تعدادی از امامان جمعه به دلیل فساد مالی و حاشیه‌های دیگر، وضعیت دارایی و درآمدهای امامان جمعه را مطرح کرده است.
ساختار ستادهای نمازجمعه از دهه ۱۳۶۰ تاکنون تغییرات زیادی داشته و به مرور هم قدرت امامان جمعه و هم امکانات و ثروت آنان افزایش یافته است.
در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب، امامان جمعه سرشناس‌ترین چهره‌ها در استان خود به شمار می‌رفتند. برخی از آن‌ها همچون «عبدالحسین دستغیب»، امام جمعه شیراز، «حسینعلی طاهری»، امام جمعه اصفهان و «محمد صدوقی»، امام جمعه یزد به مدد تبلیغات رسانه‌های دولتی در کل کشور نیز مشهور شدند.
در فضای غیررسمی اما شماری از آن‌ها مانند «مسلم ملکوتی»، امام جمعه تبریز و «غلامرضا حسنی»، امام جمعه ارومیه به دلیل سخنان خود به سخره گرفته می‌شدند.
اینک امامان جمعه مطلوبیت کمتری در شهرهای خود دارند؛ اما به لحاظ سیاسی و ساختاری قدرت آنان افزایش یافته است.
سمت‌ها و جایگاه رسمی امامان جمعه
امامان جمعه به صورت رسمی سمت‌هایی مختلف در موضوعات فرهنگی دارند و در موضوعات اجرایی نیز دخالت می‌کنند.
امامان جمعه مراکز استان ریاست فرهنگ عمومی استان را دارند که حدود ۲۳ عضو از نهادهای مختلف در آن عضویت دارند و به امامان جمعه قدرت زیادی در موضوعات فرهنگی می‌دهد.
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات، عضو شورای حل اختلاف، عضو شورای آموزش و پرورش و چندین ستاد مذهبی دیگر از جمله دیگر جایگاه‌های امامان جمعه است.
آنان همچنین در انتصاب بسیاری از مقامات استان دخالت می‌کنند و بسته به نوع دولت و قدرت امام جمعه حتی گاهی استانداران نیز در هماهنگی با آنان انتخاب می‌شوند.
نماز جمعه همواره محلی برای بیان دیدگاه‌های تندروترین بخش حاکمیت و حمله به منتقدان آن بوده است. در دهه ۱۳۶۰ امامان جمعه اکثرا روحانیون جریان چپ بودند که به مرور برکنار شدند یا استعفا دادند و این پایگاه به دست جریان راست افتاد.
سال ۱۳۹۶ آیت‌الله خامنه‌ای، «رضا تقوی»، رییس سابق شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه را پس از ۱۷ سال برکنار و «محمدجواد حاج‌علی‌اکبری» را جایگزین او کرد؛ فردی که به نسبت تقوی، حداقل در فضای عمومی چهره‌ای سیاسی نبود.
حقوق و ثروت امامان جمعه
در چند سال اخیر موضوع دارایی و حقوق امامان جمعه نیز مطرح شده است. شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه اعلام کرده که حقوقی به امامان جمعه پرداخت نمی‌شود و آنان تنها مانند روحانیون معمولی شهریه دریافت می‌کنند.
این شورا از نظر بودجه و دیگر موضوعات مشکلی برای پرداخت حقوق به امامان جمعه ندارد؛ اما شاید احساس می‌کند پرداخت حقوق مشخص و فاش شدن این حقوق‌ها بازتاب خوبی ندارد. با این حال از نظر برخی روحانیون این رویه خود تبعات منفی بسیار دارد.
از جمله احمد نجمی، روحانی و مدیرمسئول سایت «مباحثات»، در توییتر نوشت که پدرش ۲۰ سال امام جمعه بوده است.
به گفته نجمی، در دهه ۱۳۶۰ دفتر و امکانات مربوط به دفتر امام‌جمعه و خودرو را به دلیل موضوع حفاظت، سپاه پاسداران تامین می‌کرد و در دهه ۱۳۷۰ این امکانات توسط نهادهای دولتی تامین می‌شد.
نجمی از این رویه انتقاد کرده و نوشته که به دلیل دریافت امکانات از نهادهای دولتی امامان جمعه «وامدار» آن‌ها می‌شدند و نمی‌توانستند «در صورت مشاهده تخلف یا ظلمی از سوی فرماندار یا شهردار از آنان بازخواست» کنند.
این روحانی از پرداخت نشدن حقوق مشخص به امامان جمعه انتقاد کرد و تاکید کرد که برخی امامان جمعه به دلیل «نداشتن یک زندگی یا امکانات عزت‌مندانه وارد کارهای درآمدزایی شدند.»
به اعتقاد او، این سیاست‌های غلط باعث «ذلت» امامان جمعه و وابستگی ناخواسته به نهادها شده و «تریبون نماز جمعه را از اهداف و وظیفه اصلی خود منحرف ساخت.»
فعالیت‌های اقتصادی ستادها و امامان جمعه
رضا تقوی، رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، گفته بود که در حدود ۹۰۰ شهر کشور نماز جمعه اقامه می‌شود.
به گفته او، امامان جمعه حقوق نمی‌گیرند و تنها ۲۰۰ هزار تومان شهریه دریافت می‌کنند. در سالیان اخیر این شهریه به حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. برخی از امامان جمعه نیز اعلام کرده‌اند که به دلیل سمت‌های دیگر خود حقوق می‌گیرند. از جمله «احمد علم‌الهدی»، امام جمعه مشهد ضمن انتشار فیش حقوقی خود نوشته بود که بازنشسته دانشگاه امام صادق است.
با مجوز رهبر جمهوری اسلامی امامان جمعه اجازه استفاده از برخی وجوه شرعی از جمله ثلث وجوهات را دارند که دریافت می‌کنند. در سالیان اخیر برای همه امامان جمعه دفتر و خانه ساخته شده و هزینه این خانه‌ها و دفاتر نیز توسط شورای سیاست‌گذاری پرداخت می‌شود. آنان همچنین خودرو و راننده نیز دارند.
در این میان امامان ستادهای نماز جمعه هر کدام به تناسب وضعیت اقدام به فعالیت اقتصادی کرده‌اند.
گزارش‌های متعددی از فعالیت اقتصادی این امامان جمعه منتشر شده است. «محمدرضا ناصری»، امام جمعه سابق شهرکرد و امام جمعه فعلی یزد، همراه با فرزندانش فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در شهرکرد داشتند؛ از جمله در حوزه کارخانه‌های آب معدنی و کشاورزی.
ناصری اما گفته بود که عواید این مجموعه‌های اقتصادی به او تعلق ندارد و صرف «حوزه‌های علمیه، دبیرستان‌های معارف و ایتام» می‌شود.
یکی از موارد درآمدزایی ستادهای نماز جمعه نیز مصلاها است که در سال‌های ابتدایی انقلاب با استفاده از زمین‌های دولتی، در فضاهای بزرگی ساخته شدند. به مرور که شهرهای ایران توسعه یافتند، این مصلاها در درون شهرها قرار گرفتند و کنار آن ها مغازه‌ها و دیگر فضاهای تجاری ساخته شد.
امامان جمعه مانند برخی از مقامات از برخی از فعالان اقتصادی و صاحبان کارخانه‌های بزرگ وجوهی را دریافت می‌کنند؛ هر چند که در مواردی این هدیه‌ها به نام مصلاها داده می‌شود.
از جمله پس از انتشار تصویر خودروی مگان «محسن مجتهد شبستری»، امام جمعه سابق تبریز اعلام شد که این خودرو توسط یک فرد خیر به بنیاد مصلی تبریز هدیه داده شده است.
اتهامات فساد اقتصادی امامان جمعه
در چند سال اخیر تعدادی از امامان جمعه پس از جنجال‌برانگیز شدن فعالیت‌های اقتصادی خود برکنار شدند.
از جمله «زین‌العابدین قربانی»، امام‌جمعه رشت نیز پس از جنجال پروژه اقتصادی «آدینه» پس از مدتی برکنار شد. آدینه یک پروژه ساختمانی بود که تاخیر زیاد در تکمیل و ساخت آن باعث ضرر و زیان خریداران و تجمع اعتراضی آن‌ها شده بود.
«محمدتقی لطفی»، امام جمعه ایلام نیز پس از جنجال‌های مربوط به خودروی «پرادو» و انتشار عکس‌هایی از یک میهمانی مربوط به نوه‌اش با حضور بازیگران سینما و تلویزیون برکنار شد.
مخالفان «غلامعلی نعیم آبادی»، امام جمعه بندرعباس او را متهم می‌کنند که با مجتمع آلومینیوم «المهدی» رابطه نزدیک و در برخی زد و بندها با گمرک برای ورود کالاهای خاص دست دارد. این موضوع از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که استان هرمزگان یکی از استان‌های مرزی است و بخشی از کالاهای قاچاق از طریق گمرک یا با قایق وارد ایران می‌شود.
امام جمعه فارس نیز که چندی پیش درگذشت، اتهام‌های متعدد مالی در پرونده خود داشت که با مرگ او، پرونده فساد این نماینده خامنه‌ای هم بسته شد.
در اسفند ۱۳۸۶ «عبدالله شهبازی»، محققی که در تاسیس چند مرکز تحقیقاتی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری کرده است، ضمن انتشار اسنادی در یک کتاب با عنوان «زمین و انباشت ثروت» آیت‌الله «حائری شیرازی» را به فساد مالی، زمین‌خواری و رهبری مافیای استان فارس متهم کرد.
«محمدطاهر حائری» معروف به «شجاع‌الدین» پسر حائری شیرازی نیز به اتهام زمین‌خواری و فروش زمین‌های عمومی بدون داشتن سند مالکیت به شش سال حبس و بازگرداندن اموال عمومی محکوم شد.«عبدالله نبی‌زاده فرد شیرازی»، از اعضای دفتر «محی‌الدین حائری شیرازی» نیز به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
«محمدحسن حائری» دیگر پسر آیت‌الله حائری شیرازی اما ارتباط این موضوع را با پدرش رد کرد.
او در عین حال گفته بود که آیت‌الله حائری شیرازی در زمان تصدی مسئولیت نمایندگی رهبری و امامت جمعه شیراز طرحی به نام «فلاحت در فراغت» را اجرا کرده که زمین‌های موات پس از احیا و تاسیس باغ‌های کوچک به شهروندان داوطلب به قیمت تمام شده واگذار شود و در این طرح ۱۴هزار باغچه و باغ هزار تا دو هزار متری به افراد واگذار شده است.
همچنین در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی پسران محمدعلی موسوی جزایری، امام جمعه اهواز منتشر شده بود.
به‌جز این امامان جمعه شاخص در مراکز استان‌ها، گزارش‌هایی درباره فساد امامان جمعه دیگر شهرها نیز منتشر شده و برخی از آنان از جمله امامان جمعه شاهین‌شهر و بروجرد نیز برکنار شدند.
سال گذشته نیز «شجاع‌الدین ابطحی»، امام‌جمعه ایرانشهر پس از انتشار فیلم توزیع پول در بین کارگران استعفا داد.
احسان مهرابی- ایران وایر: