صندوق بینالمللی پول با انتشار تازهترین گزارش ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی جهان اعلام کرد که تبعات ناشی از جنگ اوکراین و حمله نظامی روسیه به این کشور موجب کاهش قابل توجه رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها خواهد شد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی کرد که رشد اقتصادی جهان از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳.۶ درصد در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یابد که این نرخ به ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ واحد درصد پایینتر از پیشبینی پیشین صندوق بینالمللی پول برای سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی است.
صندوق بینالمللی پول همچنین برآورد کرده که نرخ تورم طی سال ۲۰۲۲ در اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط به ۵.۷ درصد برسد و این نرخ در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز تا ۸.۷ درصد بالا برود. این نهاد بینالمللی در ژانویه گذشته نرخ تورم اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را در سال جاری میلادی به ترتیب ۳.۹ و ۵.۹ درصد پیشبینی کرده بود.
یورونیوز: