جدا از اینکه قیمت تقریبا تمام کالاها و خدمات از نیمه فروردین به شدت روبه افزایش بوده و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است، فرآیند خاموش اما ملموس حذف ارز۴۲۰۰ تومانی هم آغاز شده و به قطارگرانی ها سرعت بخشیده است و تمام اینها درحالی است که واکنش دولت و وزارتخانه های عریض و طویل به این موضوع فعلا سکوت است و تماشا!
به عنوان نمونه سازمان حمایت اخیرا بهای جدید آرد برای صنف و صنعت را اعلام کرد که حاکی از حدود ۴ برابرشدن قیمت هاست. این اقدام باعث می شود بهای بسیاری از محصولات آرد پایه مانند ماکارونی که مردم درپی گران شدن شدید برنج به عنوان محصول جایگزین به مصرف آن روی آورده اند هم ۴ برابر شود.
بهای برخی داروها هم رو به افزایش است و با وجود سکوت و تماشا وگاه تکذیب جویده و آرام و بی سروصدای برخی آقایان، گزارش های پرحجم و مستند مردمی از تایید این موضوع حکایت دارد. کرایه تاکسی و مترو و اتوبوس هم افزایش یافته وانجمن صنایع شوینده هم از افزایش قیمت ها پس از ماه رمضان یعنی کمتر از یک هفته دیگر خبر می دهد. بهای روغن، شکر، مرغ، گوشت، حبوب، صیفی جات و آب وبرق و اینترنت و لبنیات و خودرو و غیره وغیره هم به طور مستمر درحال افزایش است؛ در همین حال، زمزمه خاموشی ها وکمبود اب در تابستان پیش رو هم به گوش می رسد.
هرگاه هم از آقایان درباره گرانی ها سوال می شود، یکپارچه تبدیل به کارشناس و تحلیلگر اقتصادی می شوند و وجوه قضیه را جوری تحلیل می کنند که همه مقصرند الا آنان. این درحالی است که این افراد مسئولند و مسئول به کسی گفته می شود که مسئولیت انجام کاری به او واگذارشده و با این استدلال، مردم از آنها دلیل و علت گرانی را نمی خواهند بلکه می خواهند کاری کنند که وقتی برای خرید به فروشگاه می روند، شاهد کاهش واقعی قیمت ها باشند و به مسئولیت قانونی خود عمل کنند.
لذا باید خیلی صریح اعلام کرد که تحمل مردم از رشد مداوم قیمت ها طاق شده و کارد به استخوان رسیده است. مردم دیگر حرف و وعده را نمی پذیرند و از دولت می خواهند کارجدی کند و اول هم از خودش شروع کند، چراکه به گفته کارشناسان، منشا بیشتر گرانی ها خود دولت وشرکت های دولتی هستند که با وجود هزینه بری فراوان، کمترین بهره وری را دارا هستند و البته حقوق های نجومی هم می گیرند. از این رو باید به دولت پیشنهاد کرد فرآیند چراغ خاموش حذف ارز۴۲۰۰ تومانی و سکوت و تناقض گویی در برابر آن، گل به خودی در بازی حساس کنونی است .
دولت باید راه حل جبران کسری بودجه خود و جلوگیری از گران کردن کالاها و خدمات پایه که بخش بزرگی از ریشه گرانی هاست را در صرفه جویی بیش از حد در ساختار خود و شرکت های دولتی از طریق کاستن هزینه ها و بخصوص مبارزه جدی با رانت خواران و دسته ها و گروه هایی که از طریق انحصار یا وابستگی های سیاسی به جناح ها و نفوذ در دستگاه ها، بخشی از سرنخ قیمت ها را در دست دارند، قراردهد.
بی رودربایسی باید بودجه زائد بسیاری از بودجه بگیران خاص و خواص که پر تعدادند و خروجی چندانی هم ندارند، دست کم برای امسال و به طور موقت قطع شود؛ حقوق تمام مدیران باید کاهش یابد و بدون استثنا به زیر ۱۵ میلیون تومان برسد. شرکت های دولتی باید زیر نظر جدی تری قرار گیرند تا جلوی ریخت و پاش هایی نظیر آنچه اخیرا در فدراسیون فوتبال با بودجه اهدایی دولت اتفاق افتاد ورو شد، گرفته شده و از بزرگ شدن بدنه دولت بخاطر استخدام های بی حد و حصر سفارشی در دستگاه ها و وزارتخانه ها که این روزها مستندات آن به وفور منتشرشده، جلوگیری شود.
دولت باید به این باور برسد که با تجمیع این گونه اقدامات است که حجم بزرگی پول صرفه جویی می شود و از گران کردن کالاها و خدمات دولتی برای جبران کسری بودجه دولت و فشار بر مردم جلوگیری خواهد شد. برای تاکید بیشتر، صدها میلیارد تومان سیب و پرتقال تنظیم بازاری بخاطر تخلف یک مسئول برکنار شده در وزارت جهادکشاورزی و گران خریدن آنان، روی دست وزارتخانه مانده و آگهی مزایده اش هم منتشر شده اما میوه ها در حال پوسیدن است واحتمال فروش رفتنشان هم کم. همین یک نمونه نشان می دهد اصلاح ساختار درونی دولت و مبارزه با فساد و پارتی بازی چه تاثیری در صرفه جویی بودجه ای دولت دارد.
در نهایت، توصیه اینکه سکوت و تماشا و تناقض گویی فقط وقت طلایی موجود برای حل مشکلات را تلف می کند و تبعات گسترده ای خواهد داشت.