نامه ۶۱ اقتصاددان به مردم‌ایران؛ ریشه‌ مشکلات اقتصادی‌ ایران سیاسی است

با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی کشور، برخی از تحلیل گران، امیدوارانه یا ساده انگارانه از تسریع در حل و فصل نهائی مناقشه هسته ای با غرب و شکل گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب و کار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می گفتند. به ویژه که دیدگاه ها، برنامه ها و وعده های جناب آقای رئیسی در مقام کاندیدای ریاست جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می داد. گفته می شد برای حل و فصل مسائل مهمی چون تورم، بیکاری، و تعطیلی بنگاه های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه ای با پشتوانه ده ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده اند و اجرا خواهند کرد.

مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت
پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، در خلال گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال 1401، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد. اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰‌ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد. این کالاها با ‌عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.

این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید کنندگان و مصرف کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.

در صورت اصرار سیاستگذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه های آن، با صراحت و شجاعت مسئولیت سیاست های اجرا شده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین گذاری های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای کارشناسان و دغدغه مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرایند سیاستگذاری دست کم با دیدگاه های هیچ یک از رویکردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.

تصویری از روند شاخص های اقتصاد کلان و چشم انداز توسعه ایران
توسعه نیازمند «جامعه قوی – دولت قوی» است که دولت توانمند، پی ریزی بسترها و مناسبات (درقالب کالاهای عمومی و حاکمیتی) را برای توانمند شدن جامعه پیشه خود می کند. جامعه توانمند نیز برای دست یابی به رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، عدالت اجتماعی همه جانبه، برخورداری از امنیت و آرامش، سخت نیازمند دولت توانمندی است که بتواند مسیر توسعه را با اعمال حاکمیت توسعه گرا و سیاستگذاری تسهیل گر بگشاید.

بنا بر گزارش های معتبر مقایسه ای در سطح جهانی، شاخص های فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت  و …. که بنیان های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه های پایین جهانی نشان می دهد. بطور مثال در آخرین سنجش و مقایسه کشورها در مقابله با فساد از میان 180 کشور، رتبه ایران 150 بوده است و رتبه ایران در شاخص حمکرانی خوب از حدود 200 کشور 127 بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1360به حدود 70 درصد افزایش یافته بود، در سال های اخیر به سطح بسیار نگران کننده حدود 20 درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از 14 در اوایل انقلاب به حدود 3 سقوط کرده است.

شوربختانه در نتیجه حکمرانی ضعیف، نتوانسته ایم از فرصت های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از 1300 میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده ، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانه بحران دراز مدت قرار داده است.

میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره 1358 تا 1399 (2018 – 1980)، حدود 1.6درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد کشورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین 4 تا 10 درصد بوده است.  این رشد اندک به رغم این واقعیت تحقق یافته که حدود نیم سده پیش، چشم انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا همپای این کشورها ارزیابی می شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود 0.5 درصد کاهش یافته است.

اقتصاد ایران در دهه گذشته و در اثر تحریم های ظالمانه و کم سابقه و نیز همه گیری کوید-19 در سال های اخیر، عمیق ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش از 20 درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است، و باز نگران کننده تر آن که سالیانه با برآوردهای خوش بینانه ده میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ده سال گذشته، نرخ بهره وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از 30 برابری (3000 درصدی) را پشت سرگذاشته است. با وجود آنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین تر از 10 درصد اعلام شده اما در استان های کم برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از 15 درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر 20 درصد و در سه سال اخیر بیش از 35 درصد و شاخص فلاکت حدود 50 درصد و تورم سال 1400 بیش از 40 درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از 70 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 1400 کاهش یافته است.

برآیند تحولات یاد شده،  نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال های 1390 تا 1397 را 0.408  اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال های مورد نظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است.  براساس این گزارش،  طی همان سال ها به طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، 16.3 درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، این عدد معادل سهمی است که به ۴۰ درصد مرکب از محروم ترین اقشار جامعه رسیده است. گزارش های رسمی نابرابری در برخورداری از مسکن، آموزش و سلامت بسیار تاسف بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده نگر نگران کننده تر اند. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر طی سالهای 1397 و 1398، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال 1396 به ۳۲ درصد در سال 1398 رسیده به این معنا که در سال 1398، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل26.5 میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته اند و متاسفانه برآوردها حاکی از افزایش آن تا حدود 40 درصد خانوارهای ایرانی در سال 1400 است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود 13 درصدی، بطور متوسط هر ایرانی 13 درصد فقیرتر شده است اما تورم و سازوکارهای نابرابری سازی چون ناکارآمدی سیاست های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق بگیران و بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.

مهم ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم های بی سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است. نگاهی به متغیرهای اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان دارد، اول کاهش رفاه و بدتر شدن وضعیت معیشت همه خانوارهای ایرانی و دوم کاهش رفاه شدیدتر در گرو ه های پایین درآمدی(1). با وجود آن که حداقل مزد قانونی برای سال 1401 به میزان 57 درصد افزایش یافته، ولی همین مزد، که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در برنمی گیرد، معادل روزانه حدود  4.7 دلار، و برای یک خانوار 3 نفره برابر 1.57 دلار است که  زیر خط فقر جهانی 2 دلار در روز قرار می­گیرد. به علاوه بسیاری از بنگاه­های بزرگ، که با افزایش شتابان هزینه­‌ها و کاهش تقاضا مواجهند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده­اند و یعنی با کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده اند.

افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یکسو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجه­ی عظیمی منجر شده که منشاء اصلی شتاب­گیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایه­ی اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم انداز آینده­ی اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت بار و غیرقابل جبران سرمایه های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.

مردم شریف و صبور ایران، ایرانیان عزیز؛
متاسفانه شاخص ها و شواهد بیان شده، تنها اعدادی روی کاغذ نیست بلکه حکایت جانکاه از میان رفتن امید، افق روشن و فضای مناسب برای تولید و فعالیت کسب و کارها، فقر فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشتی مردم است. نتیجه روشن مواجهه طولانی با این تورم مهیب و غول آسا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس بی قدرتی اجتماعی و زوال تدریجی است. نابرابری و شکاف درآمدی و دارائی برآمده از تورم و فساد و کژکارکردی سیاست های مالی و پولی، اعتماد و همزیستی را به کینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند و گسیختگی و تخریب سرمایه اجتماعی بدل کرده است. از سوی دیگر متاسفانه در فضای کنونی کشور که ردای تقدس بر سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی پوشانده شده است، هر انتقادی از دولت نشانه توطئه ای خبیثانه علیه نظام تلقی می شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل کارشناسی یا دانشگاهی می تواند پر هزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت به حاکمان و سیاستگذاران است که روزگار سخت مردم ایران هم اکنون محصول سوء تدبیر آنها در دراز مدت است.

بسیار ساده اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جستجو کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی ما از جمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست محیطی، فساد سیستماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم ها در یک تحلیل عام تر محصول حکمرانی ضعیف و بی توجهی به مبانی علمی سیاستگذاری عمومی است.

ای کاش سیاستگذاران ما با دوراندیشی در می یافتند که اکنون زمان زور آزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست.

همچنین چند پیشنهاد اجرائی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان قابل طرح است:
رئیس محترم جمهوری گزارش دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفتگوی کارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را برخود و همکاران اصلی شان الزامی کنند و درمقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.
گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوارهای مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری بطور رسمی و شفاف انتشار یاید. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال 1401 براساس منافع مردم و نه گروه های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف های بودجه ای دربرگیرنده رانت ها و کمک های آشکار و پنهان برای گروه ها و مراکز خاص که حذف آنها آسیبی به فعالیت های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد حذف شود.
ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی های امنیت غذائی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازوکارهای جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه های آسیب پذیر باشد، بطور جدی پرهیز شود.
در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست های قیمتی در اصابت به گروه های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالاهای اساسی و تامین کننده امنیت غذائی در پایانه های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.

انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت های دولتی، به همه بازرگانان شناخته شده و مجاز اجازه داده شود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازارهای جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطحی اطمینان بخش تامین شوند.سخن پایانی:
به بیان صریح ‌و خلاصه، اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسئولیت پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از  دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است.در پایان ضمن تاکید چندباره بر انگیزه امضا کنندگان این نامه مبنی بر کمک به اصلاح آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقدهای کارشناسی داریم.
دست خدا با مردم است.