خبرگزاری هرانا – لایحه “عفاف و حجاب” پس از رفت‌وآمدهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد. این قانون که در ۷۴ ماده و پنج فصل تدوین شده است، نظارت و کنترل بر پوشش و سبک زندگی شهروندان اعمال خواهد کرد و تکالیف گسترده‌ای را برای دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی تعیین کرده است. اجرای آزمایشی این قانون برای مدت سه سال در نظر گرفته شده و با توجه به محتوا و مجازات‌های سنگین آن، نگرانی‌های حقوق بشری زیادی را برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لایحه “عفاف و حجاب” به طور رسمی به قانون تبدیل شد.
قانون “عفاف و حجاب” که با هدف نظارت بیشتر بر پوشش افراد و سبک زندگی شهروندان تصویب شده است، مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف جدید برای دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مشاغل خصوصی ایجاد می‌کند. اما آنچه که این قانون را از دیگر قوانین مشابه متمایز می‌کند، مجازات‌هایی است که برای رفتارهایی مانند کشف حجاب، بدپوششی و ترویج آن در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها شامل جریمه‌های نقدی سنگین، حبس، محدودیت‌های شغلی، محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و حتی ممنوعیت خروج از کشور است. همچنین این قانون نه‌تنها فضاهای عمومی، بلکه فضای مجازی و محیط‌های خصوصی را نیز تحت نظارت قرار می‌دهد که می‌تواند نقض حقوق و آزادی‌های فردی به شمار رود.
این قانون به‌طور چشمگیری با اصول و اسناد بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق آزادی بیان و انتخاب پوشش خود را دارد. این قانون همچنین بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با ایجاد محدودیت‌های جنسیتی برای زنان و مردان مغایر با اصول عدم تبعیض است.
ادامه این گزارش به جزئیات این قانون و بررسی پیامدهای حقوقی آن میپردازد:
۱. مجازات‌های سختگیرانه برای پوشش نامناسب
یکی از بخش‌های اصلی قانون عفاف و حجاب، ایجاد مجازات‌های سنگین برای عدم رعایت پوشش مطابق با “معیارهای اسلامی” است. طبق ماده ۴۸ و ماده ۵۰ این قانون، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی جرم‌انگاری شده و مجازات‌های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. اولین تخلف از طریق جریمه‌های نقدی تا سقف سه میلیون تومان و در صورت تکرار، مجازات‌های سنگین‌تری همچون حبس و محدودیت‌های اجتماعی اعمال می‌شود. در این قوانین، رفتارهای فردی افراد در حوزه پوشش نه‌تنها در فضای عمومی، بلکه در فضای مجازی نیز مشمول مجازات می‌شوند.
۲. تشدید مجازات‌ها برای افراد مشهور و تأثیرگذار
ماده ۴۲ این قانون به‌طور خاص مجازات‌های شدیدی را برای افراد مشهور و تأثیرگذار اجتماعی تعیین کرده است. هرگونه رفتار، سخنرانی، یا محتوای رسانه‌ای که به‌نوعی با کشف حجاب یا بدپوششی هم‌راستا باشد، می‌تواند این افراد را به جزای نقدی سنگین و حتی محرومیت از فعالیت‌های شغلی و اجتماعی محکوم کند. این بخش از قانون به‌طور ویژه آزادی بیان و فعالیت‌های فرهنگی را تهدید می‌کند و می‌تواند به سانسور گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف هنری، رسانه‌ای و اجتماعی منجر شود.
۳. نظارت گسترده و مقررات سختگیرانه برای کسب‌وکارها
قانون جدید نه‌تنها به زندگی شخصی افراد حمله کرده، بلکه کسب‌وکارها را نیز به تبعیت از این قوانین مجبور می‌کند. ماده ۴۰ و ۴۱ به‌طور ویژه کسب‌وکارها و اصناف را موظف به نظارت بر پوشش کارکنان و مشتریان خود می‌کند. در صورتی که کسب‌وکاری اجازه دهد که مشتریان یا کارکنان در محل کار مرتکب “کشف حجاب” شوند، با جریمه‌های نقدی و حتی تعطیلی محل کسب روبه‌رو خواهد شد. این بخش از قانون می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد محلی وارد کند و همچنین فشار زیادی بر روی بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان وارد کند.
۴. مجازات‌های شدید برای فعالیت‌های آنلاین و رسانه‌ای
ماده ۳۸ به‌ویژه بر فضای مجازی تأکید دارد و هرگونه تولید یا انتشار محتوای مروج کشف حجاب یا بدپوششی در فضای مجازی را جرم‌انگاری کرده است. این قانون فعالیت‌های آنلاین را تحت فشار قرار می‌دهد و می‌تواند به نظارت گسترده‌ای بر فعالیت‌های کاربران و تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی منجر شود. از آنجا که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نشر چنین محتوایی مشغول هستند، این قانون می‌تواند فضای مجازی را به محیطی کنترل‌شده و سانسور شده تبدیل کند.
۵. نقض حریم خصوصی و آزادی‌های فردی
نظام نظارتی این قانون از طریق استفاده از دوربین‌های ثابت و سیار، سامانه‌های هوشمند و هوش مصنوعی پیگیری می‌شود. طبق ماده ۶۴، تصاویر ضبط شده از طریق دوربین‌ها و اطلاعات شخصی افراد برای شناسایی نقض‌کنندگان قانون ذخیره و در اختیار مقامات قرار می‌گیرد. این نوع نظارت گسترده به‌ویژه در فضای عمومی، نگرانی‌های بسیاری را درخصوص نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی به وجود آورده است.