بازداشت جمعی از خانواده‌های دادخواه همزمان با اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم تشدید اقدامات اطلاعاتی در خصوص مخالفان حجاب اجباری، یک روز پیش از روز «حجاب و عفاف» مجوزی از پیش داشته است. به نظر می‌رسد، از رهبر جمهوری اسلامی تا قوه قضاییه و وزارت اطلاعات زیر نظر دولت، به دنبال قدرت بیشتر نهادهای امنیتی برای سرکوب هستند.
صبح روز دستگیری خانواده‌های دادخواه، اژه‌ای سخنرانی کرد و پس از بازداشت‌ها، خبرگزاری فارس پرونده‌سازی برای آن‌ها را کلید زد. اما مجوز این تشدید برخوردها از بازداشت تا پرونده‌سازی برای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پیش‌تر صادر شده بود؛ از سوی رهبر جمهوری اسلامی، «علی خامنه‌ای.»
آیا جمهوری اسلامی در مسیر تشدید قدرت نیروهای امنیتی با تمرکز بر وزارت اطلاعات و محدود کردن قدرت اطلاعات سپاه پیش می‌رود؟ 
از سخنان «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رییس قوه قضاییه آغاز کنیم. صبح دوشنبه ۲۰ تیر است و اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه، صحبت می‌کند؛ بهانه‌اش حجاب و عفاف است؛ اما از «جریانات سازمان‌یافته» سخن می‌گوید و خواستار ورود نیروهای اطلاعاتی برای «شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه» می‌شود. او به صراحت می‌گوید که برای این اقدام نیاز به کار اطلاعاتی است.
این سخنان در حالی بیان شد که هفته‌هاست مساله حجاب، از دستورالعمل‌‌ها تا تشدید برخوردهای گشت ارشاد به هجمه‌ای عمومی علیه زنان تبدیل شده است. اژه‌ای یک روز پیش از ۲۱ تیر، یعنی روز «حجاب و عفاف» در تقویم جمهوری اسلامی، دم از افزایش اقدامات اطلاعاتی و امنیتی می‌زند. شماری از مخالفان حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بودند که ۲۱ تیر قرار است، با شعار «حجاب بی‌حجاب» زنان روسری از سر بردارند. ویدیوهایی نیز در این زمینه منتشر شده است.
اما همزمان با جلسه اژه‌ای، پیش از ظهر همان روز، بازداشت تعدادی از مادران و خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ خبررسانی می‌شود. طبق اخبار منتشرشده، بازداشت این افراد با ضرب و شتم همراه بود. به گفته «آصف بختیاری»، عموی «پویا» در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» دلیل بازداشت گروهی آن‌ها حمایت از مخالفان حجاب اجباری بوده است.
به گفته او، نهاد بازداشت‌کننده مادران و خانواده‌های دادخواه وزارت اطلاعات است.
حالا نوبت خبرگزاری‌های امنیتی است که وارد معرکه شوند. بعد از ظهر ۲۰ تیر، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در کانال تلگرام خود به نقل از مقامی آگاه نوشت که «تعدادی از عناصر مجری دستورات بیگانگان» در جلسه‌ای که برای «ایجاد اغتشاش» برگزار شده بود، توسط «سربازان گمنام امام زمان» بازداشت شدند. طبق این خبر یک نفر هم به عنوان «رابط مالی خارجی» بازداشت شده است.
احتمالا منظور فارس از «سربازان گمنام امام زمان» همان نیروهای وزارت اطلاعات هستند که نهاد بازداشت‌کننده است.
در خبری که فارس منتشر کرده است، بازداشت‌شده‌ها «با پوشش دادخواهی» با فردی متصل به «سرویس جاسوسی بیگانه» در ارتباط بودند، پول دریافت کرده‌اند تا «اغتشاش» و «ناامنی» در کشور ایجاد کنند.
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حق بازداشت ندارند
سربازان گمنام امام زمان به تعبیر جمهوری اسلامی از هر نهاد امنیتی که باشند، طبق قانون حق دستگیری ندارند. اما روال فراقانونی که معمولا در پرونده‌های سیاسی یا به قول جمهوری اسلامی «امنیتی» طی می‌شود، حقیقتی دیگر را بیان می‌کند؛ واقعیتی جاری در جمهوری اسلامی برای سرکوب.
معمولا این سربازان گمنام از نهادهای امنیتی و عمدتا از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستند. آن‌ها به شکل فراقانونی وارد پرونده‌سازی برای کنش‌گران و روزنامه‌نگاران می‌شوند، آن‌ها را بازداشت می‌کنند، فرد بازداشت‌شده را نگه‌داری می‌کنند، به عنوان بازجو در مرحله تحقیقات پرونده حاضر می‌شوند، گاهی هم خودشان نقش شاکی را ایفا می‌کنند. مساله‌ای که به گفته حقوق‌دان‌ها در قانون وجود ندارد.
«موسی برزین‌خلیفه‌لو»، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به قانون تاسیس وزارت اطلاعات در آغاز دهه شصت اشاره می‌کند و همچنین برنامه سوم و برنامه پنجم توسعه که در ارتباط با وظایف وزارت اطلاعات توضیحاتی دارد. از سوی دیگر او به چندین نظریه مشورتی می‌پردازد که متن آن‌ها را در اختیار دارد و طبق همه آن‌ها، آن‌چه از سوی نیروها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است.
طبق قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این وزارت‌خانه به منظور «کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی» و «حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی» جهت پیش‌گیری و مقابل با توطئه‌های آن‌ها علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
در ماه ۴ این قانون آمده است که کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضایی است و وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار می‌دهد. در شرح وظایف وزارت اطلاعات هم کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید و تجزیه تحلیل آن ذکر شده است یا کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی و جاسوسی. حتی طبق ماده ۵ همین قانون، سپاه موظف به تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات است.
برزین توضیح می‌دهد: «در مجموعه این قوانین و برنامه‌ها گفته شده است که ماموران وزارت اطلاعات تنها در جرایم قاچاق میراث فرهنگی و اخلال در نظام اقتصادی ضابط هستند. در چندین مورد از خود قوه قضاییه سوال شده است که اسناد آن را من هم دارم. قوه قضاییه به صراحت گفته است که نیروهای وزارت اطلاعات در پرونده‌های امنیتی ضابط نیستند. در این مجموعه، در خصوص جرایم امنیتی تنها وقتی نیروهای اطلاعاتی می‌توانند ضابط باشند که جرایم سازمان‌یافته اتفاق افتاده باشد.»
جالب توجه است که در قوانین ایران «جرایم سازمان‌یافته» هم تعریف مشخصی ندارد.
همان‌طور که برزین می‌گوید: «وقتی جرایم سازمان‌یافته در حقوق ایران تعریف نشده است، باید تعریف حقوق‌دان‌ها را در نظر گرفت؛ یعنی اولا جرم میان تعداد افراد زیاد، در قابل تشکیلات و به شکل مستمر و مدت‌دار اتفاق افتاده باشد. چند نفر در اینستاگرام یا تلگرام حول یک مساله‌ای جمع شوند که جرم سازمان‌یافته نیست.»
این حقوق‌دان به گفته‌های غلامحسین اژه‌ای در صبح ۲۰ تیر برمی‌گردد و منظور رییس قضاییه را از «کار اطلاعاتی» حول معترضان به حجاب اجباری «پرونده‌سازی» ارزیابی می‌کند: «یعنی بیایید با پرونده‌سازی یک گروهی را در فضای مجازی پیدا کنید یا یک حرکت را به یک نفر نسبت بدهید و بعد وزارت اطلاعات بگوید، بدحجابی را ترویج می‌کنند. در ادامه اژه‌ای می‌گوید، دست‌های پشت‌پرده را با کار اطلاعاتی پیدا کنند. ما تا به حال هیچ پرونده‌ای نداشتیم که گروهی سازمان‌یافته در ایران بدحجابی را ترویج دهد. از طرفی، این اصلا وظیفه وزارت اطلاعات نیست.»
برزین به پرونده‌های مشابه اشاره می‌کند که فردی یا افرادی در شبکه‌های اجتماعی مساله‌ای را بیان می‌کنند، اما وزارت اطلاعات یا نیروهای امنیتی وارد می‌شوند، پرونده‌سازی و بازجویی می‌کنند، دلیل جمع می‌کنند، گزارش می‌دهند و این‌ها همه از جمله وظایف ضابط است که در وظایف نیروهای اطلاعات نیست: «در قانون تاسیس وزارت اطلاعات هم آمده است که نیروهای این وزارت‌خانه باید کشف اطلاعات کنند و آن اطلاعات را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند. یعنی حتی حق اقدام به بازداشت و دستبند زدن هم ندارد. در ایران، ۹۰ درصد پرونده‌های امنیتی، غیر سازمان‌یافته هستند. اما ضابطان پرونده‌ها نیروهای امنیتی‌اند؛ یعنی روالی فراقانونی.»
افزایش قدرت وزارت اطلاعات، محدودیت بیشتر برای اطلاعات سپاه
آغاز تیر ماه مصادف بود با تغییرات اساسی در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. در نخستین قدم، «حسین طائب» پس از ۱۳ سال ریاست بر این سازمان برکنار و «محمد کاظمی» جانشین او شد. دو روز بعد «ابراهیم جباری» از فرماندهی سپاه «حفاظت ولی امر» برکنار شد. سپس «مجید خادمی» با حکم خامنه‌ای به ریاست حفاظت اطلاعات سپاه منصوب و جایگزین محمد کاظمی شد. تیم طائب رفت و تیمی دیگر بر سر کار آمد.
کانال «عماریون» وابسته به سپاه پاسداران ضمن انتشار اخبار جابه‌جایی مقامات، همزمان در خبری که بعدتر از این کانال حذف شد، نوشته بود که مسئولیت حفاظت از مقامات و مسئولان را بهتر است که به وزارت اطلاعات بازگردانند. عماریون نوشته بود که ضعف و نفوذ در بدنه اطلاعات سپاه رخ داده است.
از سوی دیگر، طبق اطلاع «ایران‌وایر» شماری از نیروهای اطلاعات سپاه در شهرستان‌های مختلف ایران به وزارت اطلاعات منتقل شده‌اند. و در عین‌حال، در آخرین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات که با حضور «مصدق»، معاون اول قوه قضاییه برگزار و از زحمات طائب تجلیل شد، خود طائب حضور نداشت.
بسیاری دلیل این تحولات را نفوذ اطلاعاتی ارزیابی کردند و برخی دم از کاهش قدرت اطلاعات سپاه به عنوان نهادی امنیتی زدند. یعنی افزایش قدرت نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات زیر نظر «ابراهیم رییسی» رییس‌جمهور که پیش‌تر رییس قوه قضاییه بود.
موسی برزین‌خلیفه‌لو، در ادامه افزایش قدرت وزارت اطلاعات به لایحه پیشنهادی دولت در افزایش قدرت نیروهای مسلحانه اشاره می‌کند. «ایران‌وایر» در گفت‌وگوی اینستاگرامی با برزین، پیش‌تر به این لایحه پرداخته بود که دولت به دنبال ارائه مجوز شلیک به نیروهای اطلاعاتی علیه معترضان خیابانی است.
این حقوق‌دان می‌گوید: «دست باز بیشتر نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب و پرونده‌سازی مساله‌ای است که جمهوری اسلامی به دنبال آن است. در اطلاعات سپاه همیشه یک مشکل قانونی وجود داشت که آن‌هم اختیارات این نهاد در خصوص پرونده‌های امنیتی بوده است. هیچ‌وقت این اختیارات مشخص نبود و همواره موازی‌کاری می‌شد. وزارت اطلاعات همیشه درگیر این مساله با اطلاعات سپاه بود که آن‌ها ضابط و مسئول نیستند. بزرگ‌ترین درگیری این دو نهاد همین بود. اما حالا به نظر می‌رسد، با تمرکز نیروهای امنیتی در یک سازمان، طبیعتا به قدرت سرکوب می‌افزایند. دیگر موازی‌کاری نیست، هدایت و مدیریت از یک نهاد صورت می‌گیرد و نهاد سرکوب قدرت‌مندتر می‌شود. لایحه افزایش اختیارات به کارگیری سلاح هم در همین راستا است.»
بنا به تحلیل برزین، وقایع نشان می‌دهد که روند به سمت تمرکز قدرت سرکوب در وزارت اطلاعات است: «وقتی شرایط کشور نگران‌کننده می‌شود، این اقدامات نشان می‌دهد که در آینده می‌خواهند سخت‌گیرانه‌تر، امنیتی‌تر و سرکوب‌گرایانه‌تر برخورد کنند و مثل خیلی از کشورها، همه اختیارات امنیتی اطلاعاتی را در یک سازمان یعنی وزارت اطلاعات متمرکز کنند.»
مثل همان‌چیزی که خامنه‌ای گفت؟
خامنه‌ای و نیروهای امنیتی؛ به دنبال قدرت خداگونه سرکوب
به اظهارات «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی در هفته اول تیر برگردیم. جابه‌جایی‌های سپاه اتفاق افتاده بود و جمله‌ای از او تیتر همه رسانه‌ها و حتی سایت خودش شد: «خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است.»
خامنه‌ای در این اظهارات به مسئولان قوه قضاییه گفت که اگر قانون برای اعمال محدودیت‌های بیشتر ندارند، آن‌ها را ایجاد کنند. سخنرانی خامنه‌ای بخش‌های دیگری هم داشت. اگر اژه‌ای در ۲۰ تیر خواستار افزایش کار اطلاعاتی شده است، خامنه‌ای با ضابطان خاص نهادهای امنیتی سخن گفته بود.
او گفته بود که قوه قضاییه نباید تحت نظر ضابطان قرار بگیرند و مستقل باشند؛ اما ادامه داده بود: «قضیه این است که همین ضابطین گاهی نظراتی کارشناسی دارند که این‌ها تحقیق‌شده است، این نظرات کارشناسی را هم ندیده نگیرند؛ قوه قضاییه از این نظرات کارشناسی استفاده کند؛ حالا چه در نیروی انتظامی، چه در وزارت اطلاعات، چه در جاهای دیگر.»
خامنه‌ای به شکل عام به «ضابطین» اشاره کرد؛ اما نامی از اطلاعات سپاه نیاورد و سپس از درگیری میان ضابطان و قوه قضاییه گفت و دستور داد برای اعمال برخورد بیشتر، قانون تنظیم کنند و بدهند مجلس تا برای‌شان تصویب کند.
برزین می‌گوید: «وقتی خامنه‌ای می‌گوید قانون داشته باشید، پیام می‌دهد. در حالی‌که ما اصلا مشکل قانونی نداریم که دست نیروی انتظامی نسبت به کشورهای دیگر بسته باشد. بلکه می‌خواهند با قانون‌گذاری اختیارات قدرت پلیس و نیروهای امنیتی خصوصا اطلاعاتی‌ها را بیشتر کنند که سرکوب راحت‌تر اتفاق بیفتد. قانون به طور مشخص، همین اقدامات فعلی نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی را هم اجازه نداده است. آن‌ها به طور کلی به قانون پایبند نیستند؛ اما به دنبال دست باز بیشتری هستند. یعنی می‌خواهند قانون وضع کنند تا در سرکوب، قدرتی خداگونه داشته باشند.»