لابد به یاد می‌آورید که صداوسیمای جمهوری اسلامی در گرماگرم اعتراضات خونین آبان ۱۳۹۸ که شماری از مردم در اعتراض به چند برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین به خیابان‌های آمده بودند، گزارش از مردی گریان پخش کرد که مدعی بود معترضان که در ادبیات رسمی حکومت «اغتشاش‌گر» نامیده می‌شوند، خانه‌اش را به آتش کشیده‌اند و جهیزیه دختر دم بختش سوخته است.
این الگو در اعتراضات اخیر نیز به شکلی دیگر بازتولید شده است. شبکه «خبر» خبرنگار خود را به خیابان و بازار فرستاده است تا کاسب‌کاران از ضرر و زیان ناشی از اعتراضات بر کسب و کارشان بگویند و این که مجبورند زودتر تعطیل کنند یا از هراس غارت مغازه‌های‌شان، اصلا عطای کاسبی را به لقایش ببخشند.
این که بروز ناآرامی مخل فعالیت‌های عادی اقتصادی می‌شود، قابل انکار نیست اما آن‌چه این زیان و خسارت را افزایش می‌دهد، واکنش حکومت و نیروهای تامین کننده امنیت است که با سرکوبی و اعمال خشونت، محروم کردن معترضان از حق اعتراض مصرح شده در «قانون اساسی» و بالاخره واکنش‌های محدود کننده در اینترنت و سایر وسایل ارتباط جمعی، موجب وارد آمدن زیانی هنگفت به اقتصاد ملی می‌شود.
طبیعی است در فضای جغرافیای ایران، با توجه به نبود آزادی بیان، اعداد و ارقامی مستند از زیان و خسارات وارده بر اقتصاد ملی از رهگذر اعتراضات و واکنش‌های شدید سرکوب‌گران منتشر نمی‌شود، با این حال می‌توان برآوردهایی از این زیان‌کاری داشت.
حکومت نظامی اینترنتی
مهم‌ترین بخش قابل محاسبه زیان‌های وارده بر اقتصاد ایران در پی هر اعتراضی، زیان‌های کسب و کارهای اینترنتی است که بستر اصلی فعالیت آن‌ها مشروط به تامین اینترنت با کیفیت از سوی حکومت است. این کسب‌وکارها نخستین قربانیان واکنش حکومت به اعتراضات هستند. قطعی کامل یا مقطعی اینترنت، کاهش پهنای باند و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌های مختلف شیوه‌های معمول حکومت برای مقابله با اعتراضات در سال‌های اخیر بوده‌اند.
پدیده از کار انداختن موبایل‌ها و ناممکن کردن ارسال پیامک در سال‌های پیش از فراگیری اینترنت در این سال‌ها به شکل قربانی کردن ارتباطات اینترنتی رخ نمایان می‌کند.
براساس گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران، معادل ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند؛ به طوری که حدود ۹ میلیون نفر، یعنی ۸۳ درصد از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند.
«تکراسا» (Techrasa)، رسانه اینترنتی و استارتاپی ایران در گزارشی، از فعالیت بیش از ۴۱۵ هزار فروشگاه ایرانی در اینستاگرام خبر داده و گردش مالی سالانه ایرانیان در این پلتفرم را بین ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
«پادرو»، پلتفرم هوشمند پرداخت و ارسال سفارشات اینترنتی بازار سالانه اینستاگرام را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. طبق آمار این پلتفرم، فقط فروشگاه‌های اینستاگرامی روزانه حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به تبع قطعی اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام زیان می‌دهند.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، پرطرف‌دارترین پلتفرمها میان کاربران ایرانی «واتس‌اپ»، «اینستاگرام» و «تلگرام» بوده‌اند که به ترتیب ۵۷، ۴۴ و ۴۳ میلیون کاربر دارند.
مقایسه آمار کاربران این پلتفرمها با تعداد کاربران اپلیکیشن‌های داخلی مانند «روبیکا» و «گپ» که چیزی در حدود ۱۰ و چهار میلیون نفر است، به خوبی نشان می‌دهد که توصیه «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به صاحبان کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر این که کسب و کار خود را به فضاهای پایبند به قوانین جمهوری اسلامی منتقل کنند، تا چه اندازه توصیه‌ای ناکارآمد است.
هوا را از من بگیر، اینترنت را نه
اما تبعات واکنش‌های امنیتی به اعتراضات محدود به مسدود کردن پلتفرمها نیستند و قطعی یا اعمال محدودیت بر اینترنت آثاری گسترده‌تر به دنبال دارند. بنا به روایتی، سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۷.۲ درصد است؛ یعنی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان از کل اقتصاد ایران در چنین شرایطی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
ضمن آن که نزدیک به ۹۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی در ایران به نوعی با اینترنت مرتبط هستند. از مکاتبات، پی‌گیری سفارشات بازرگانی و مبادلات بانکی تا ره‌گیری مرسولات و مدیریت خطوط تولید شبکه‌ای و دیگر فعالیت‌های اقتصادی همگی نیازمند داشتن ارتباطات اینترنتی با کیفیت هستند که در نبود یا محدود شدن آن‌ها می‌توانند زیان آفرین باشند.
این‌ها البته برآورد فقط بخشی از زیان‌های ناآرامی، تشدید خشونت‌ها و واکنش‌های غیرعقلانی به اعتراضات و مطالبات مردمی به شمار می‌روند. بخش بزرگ‌تر این زیان در مصمم کردن کسانی است که در میانه ماندن یا رفتن، ادامه فعالیت اقتصادی یا توقف آن، سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی یا توسعه بنگاه‌اقتصادی یا خارج کردن سرمایه از ایران مردد هستند.
هر بار که اعتراضات به خشونت کشیده شده و سرکوب می‌شوند و شماری کشته یا بازداشتی به جا می‌ماند، شماری از این مرددها در میان نخبگان علمی و فنی، تکنسین‌های و نیروهای کار ماهر متخصص و صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ به این جمع‌بندی می‌رسند که باید بروند. این ناامیدی از تغییر و خروج بی‌بازگشت، بزرگ‌ترین زیان مواجهه همیشگی و بی‌تغییر حکومت با اعتراضات، منتقدان و دگراندیشان است؛ هزینه‌ای که ردپای آن را می‌توان در خروج سالانه ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار سرمایه، صدرنشینی ایرانیان در فهرست خریداران واحدهای مسکونی در ترکیه و ایستادن ایران در رتبه ۲۴ کشورهای مهاجر فرست به کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه مشاهده کرد.
هرچند که این خسارات و زیان‌کاری‌های تحمیل شده بر اقتصاد ایران از پس هر سرکوبی در هیچ ارزیابی و برآوردی منعکس نمی‌شوند.
آرش حسن‌نیا
ایران وایر