پنج اقتصاددان ایرانی در داخل کشور در بیانیه‌ای ضمن اشاره به ریشه‌ها و گستردگی اعتراض‌های کنونی، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که برای «کنار زدن مشکلات» باید «واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران» را بپذیرند.
در این بیانیه که روز جمعه، ۱۵ مهر منتشر شده است، این اقتصاددانان گفته‌اند که بر اساس شواهد موجود «التهابات موجود» به دلیل «سوء تدبیر از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده است.»
به گفته آن‌ها «ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود.»
محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی
این پنج اقتصاددان در بخشی از بیانیه خود، ردپای وقایع اخیر را «تحولات جامعه زنان»، «تحولات جمعیتی» و «وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی» عنوان کرده و درباره مشکلات اقتصادی گفته‌اند که سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰ درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است و جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم «هشداردهنده» ۲۳ میلیون نفر رسیده است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به سایر مشکلات مانند «نرخ بالای بیکاری، انباشت مشکلاتِ آب، خاک و محیط زیستی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری» گفته شده است: «متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگیِ شخصیِ مردم را به‌روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید.»
این اقتصاددانان در ادامه با تاکید بر «حق انتقاد و اعتراض مردم» و لزوم به رسمیت شناختن این حق از سوی حکومت به «تصمیم‌گیرندگان» هشدار داده‌اند که «برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازیِ باخت-باختِ موجود، ابتکار عمل را به‌طور به دست گیرند» و بر استفاده از «ادبیاتِ اعتراضیِ وزین» از سوی معترضان تاکید کرده‌اند.
این بیانیه را محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی امضا کرده‌اند.
کشته شدن مهسا امینی توسط «گشت ارشاد» با اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی همراه شد و بسیاری از شخصیت‌های شناخته‌شده، مقامات، دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و شهروندان در سراسر جهان ضمن محکوم کردن این موضوع، از اعتراض‌های مردمی در ایران حمایت کردند.