۲۳۵ فعال صنفی و مدنی روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ با امضای بیانیه مشترکی به صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشت شده اعتراض کرده و خواهان لغو این آن شدند.
در این بیانیه با اشاره به روش سرکوب معترضان در جریان اعتراضات سراسری آمده است: « معترضان را در خیابان‌ها با باتوم می‌زنند، به گلوله می‌بندند، دستگیر و شکنجه می‌کنند، مورد تعرض قرار می‌دهند و بدون داشتن حق وکیل و سیر محاکمه‌ی عادلانه، مطابق با همین قوانین ظالمانه‌ی حاکمیت، به احکام طولانی و اعدام محکوم می‌کنند. حالا شاهد آن هستیم که در کنار اعدام فعالان بلوچ و کرد، دو نفر دیگر از معترضان را که آنها نیز تنها با خواست آزادی و برابری به میدان آمده بودند، با تعجیل و سرعتی حداکثری و بدون اطلاع به اعضای خانواده‌شان، اعدام کردند.»
متن این بیانیه را در ادامه بخوانید:
«اعدام و قتل حکومتی «محسن شکاری» و «مجیدرضا رهنورد» از معترضانِ قیام «زن، زندگی، آزادی» در بامداد روز ۱۷ و ۲۰ آذر، تنها یکی از حربه‌های حکومت برای خاموش کردنِ مردم به ستوه‌آمده از حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی است که با دست خالی هر روز به خیابان‌ها می‌آیند و علیه ظلم و بیدادگری بر پیکره جامعه خود، متحدتر می‌شوند.
معترضان را در خیابان‌ها با باتوم می‌زنند. به گلوله می‌بندند. دستگیر و شکنجه می‌کنند. مورد تعرض قرار می‌دهند و بدون داشتن حق وکیل و سیر محاکمه‌ی عادلانه، مطابق با همین قوانین ظالمانه حاکمیت، به احکام طولانی و اعدام محکوم می‌کنند. حالا شاهد آن هستیم که در کنار اعدام فعالان بلوچ و کرد، دو نفر دیگر از معترضان را که آنها نیز تنها با خواست آزادی و برابری به میدان آمده بودند، با تعجیل و سرعتی حداکثری و بدون اطلاع به اعضای خانواده‌شان، اعدام کردند.
حکومتهای ایدئولوژیک، اعدام را علیه آزادی بیان و تشکل‌ها و برای سرکوب و پیشگیری از اعتراضات مردمی به کار می‌برند. در ایران در تمام دوره‌های ترور و وحشت در حکومتهای ناخواسته‌‌مان، شاهد اعدام دگراندیشان و معترضان بوده‌ایم. از اعدام‌هایی که به اعتراض‌ها علیه دیکتاتوری نظام پادشاهی انجامید تا اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ ازسوی مصادره‌کنندگان انقلاب و تمامی اعدام‌های سه دهه اخیر.
در همه این اعدامها، جان عزیز بسیاری از افراد به صرف داشتن عقایدی برخلاف حکومتهای ستم‌گر و یا اعتراض علیه وضعیت زمان خود، ستانده شد. در طول تمامی این سال‌ها بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی بارها مخالفت خود با اعدام را فریاد زدند و گاهی به همین دلیل هم به زندان افتادند.
اعدام یا همان قتل عمد حکومتی، ابزاری برای ایجاد خفقان در جامعه است. اعدامها اغلب در پی محاکمه‌های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجرا می‌شود. این مجازات، منشاء تبعیض آشکار علیه تهی‌دست‌ترین، محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اشخاص، از جمله مهاجران، اقلیت‌های عقیدتی/ مذهبی، قومیت/ملیت‌‌های محروم، افرادی با پایگاه اجتماعی – اقتصادی پایین، زنان، اعضای جامعه +LGBTQ و دیگر اقشار محروم است.
هر چه افراد به «قدرت بیشتری» دسترسی داشته باشند، حق برخورداری از محاکمه عادلانه‌تر یا دور زدن قانون و فرار از این مجازاتِ [غیر انسانی و ارتجاعی] برایشان امکان‌پذیرتر است. تنها در ده ماه اخیر بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.
بسیاری از این اعدامها در سال‌های گذشته در ملاءعام انجام شده است تا پیام‌آور رعب و وحشت در میان مردم باشد و این عمل غیرانسانی را عادی‌سازی کند. بسیاری از اعدامها با عنوان قصاص و برتری‌دادن به حس انتقام انجام می‌شود.
اگر شعار و نام قیامی که با خون (مهسا) ژینا امینی آغاز شد، زن زندگی آزادی است، پس باید هر چه رساتر اعلام کنیم که اعدام یک قتل عمد حکومتی است و هیچ انسانی با هیچ دلیلی نباید اعدام شود.
از همین‌رو با محوریت «اتحاد و همبستگی علیه احکام ارتجاعی اعدام» از تمامی فعالین سیاسی، اجتماعی و تشکل‌های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام، دعوت به عمل می‌آوریم تا شاید اتحاد ما که سال‌ها برای زندگی مبارزه کرده‌ایم، بتواند مانع از قتل جان‌های بی‌گناه دیگری شود، چرا که این مبارزه، وظیفه‌ی ایستادگی در برابر این ظلمِ عیان را برای ما ایجاب کرده است.
مجازات اعدام نه فقط برای معترضین و نیروهای سیاسی، بلکه باید به طور کل لغو شود. ما تنها با تلاش جمعی برای «الغای اعدام» می‌توانیم «زندگی» را محقق کنیم. زندگی‌ای که یکی از ارکان اصلی قیام جاری است و علیه ارتجاع، کشتار و عادی‌سازی از حربه‌ی اعدام در مقام تاکتیکی سرکوبگر علیه اعتراضات برحق مردمی است.»
واکنش تشکل‌های صنفی به اعدام معترضان
در پی اعدام «محسن شکاری» و «مجید رضا رهنورد» گروههای صنفی مختلفی با صدور بیانیه به این احکام اعتراض و خواهان لغو این احکام و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و صنفی شدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای اعدام معترضان را «اقدام عجولانه، بدون دادرسی عادلانه و انجام تشریفات قضایی، از جمله ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی» دانست و درباره محسن شکاری نوشت: «بر اساس قوانین موجود چنانچه مجرم دانستن او محرز شود، حداکثر باید به حبس درجه شش محکوم می‌شد. آن‌چه که بنا بر اظهارات رسمی، او بدان مرتکب شده، نهایتا بین سه ماه تا یک سال حبس داشت. متاسفانه بدون اعلام قبلی ناگهان در ۱۷ آذر با برپا کردن چوبه دار به زندگی این جوان ۲۳ ساله پایان دادند.»
این شورا در ادامه افزود: «حاکمان ایران عامدانه اصرار دارند نه تنها معترضان را در خیابان‌ها به گلوله ببندند بلکه اصرار بیشتری می‌ورزند تا سلاح قانون را هم از کار بیندازند و برای ایجاد ارعاب، احکامی را صادر کنند که با بدیهی‌ترین اصول آیین دادرسی در تعارض باشد.» این شورا در پایان بیانیه خود پیشنهاد کرد: «حاکمیت با آزاد کردن همه معترضان و منتقدان وضع موجود و ابطال کردن احکام قضایی صادره علیه معترضان، راه تازه ای را در پیش گیرد، پیش از آن‌که دیر شود.»
بیانیه فعالان صنفی و مدنی محبوس در زندان اوین
جمعی از فعالان مدنی، صنفی، هنری محبوس در زندان اوین هم در اعتراض به اعدام جوان معترض، محسن شکاری بیانیه‌ای صادر کردند. در بخشی از این بیانیه که به امضای «رسول بداقی، جعفر پناهی، مصطفی تاجزاده، محمد حبیبی، امیر سالار داوودی، حسین رزاق، محمد رسول‌اف، حسن سعیدی، رضا شهابی، علیرضا فرشی، سعید مدنی، مهدی محمودیان و اکبر نعیمی» رسیده، آمده است: «طالبان قدرت و حافظان وضع موجود ناتوان در درک و فهم زبان و صدای زن، زندگی، آزادی، تنها به سرکوب و منکوب کردن آن می‌اندیشند و در این توهم به سر می‌برند که آتش فروزان اعتراضات را می‌توان با توسل به خشونت عریان خاموش کرد.»
امضا کنندگان این بیانیه خطاب به حکومت نوشتند: «حاکمان گمان نبرند که می‌توان با تشدید خشونت از سیاست مشت آهنین به ساحل امن و آرامش رسید و بر کرسی قدرت ماند. مگر اعدام و حبس و محرومیت مانع از خیزش‌های متعدد پیشین و امروز شده که تصور می‌شود، قتل و اعدام معترضان جوان، آنها را از ادامه تلاش برای ساختن زندگی بهتر و ایرانی آباد و آزاد باز خواهدداشت. بدانید شعله‌های خشونت و نفرتی که به‌پاکرده‌اید، دامنتان را خواهد گرفت.»
سازمان معلمان ایران: اعدام و خشونت را متوقف کنید
سازمان معلمان ایران نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف اعدامها و پرهیز از اعمال خشونت در فضای ملتهب کشور شد. در این بیانیه آمده است: «اعمال خشونت شدید در برخورد با معترضین و حاکم شدن تفکر خشونت پرور، هم‌اکنون کشور را گرفتار بحران‌های گسترده و بی بازگشت کرده است.»
سازمان معلمان ایران در پایان بیانیه خود ضمن عرض تسلیت به ملت ایران و خانواده اعدام شدگان، با اعلام انزجار و اعتراض خود نسبت به اعدام و سرکوب معترضین، خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه افرادی است که صرفا به دلیل شرکت در اعتراضات در زندان شده است.