هشت نماینده پارلمان آلمان و سه نماینده پارلمان ایالتی این کشور کفالت سیاسی ۱۰ معترض را پذیرفتند که در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به «بغی» متهم شده‌اند و امکان صدور حکم اعدام برای آنان وجود دارد.
بر اساس نامه‌ای که از سوی این نمایندگان آلمانی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی صادر شده، این سیاستمداران کفالت سیاسی ابوالفضل بادی‌اله، سهیل جهانگیری، حسین کاظمی، مجید کاظمی، مهدی مشایخی، جابر میرهاشمی، صالح میرهاشمی، امیر نصرآزادانی، فرامرز صالحی و سعید یعقوبی را پذیرفتند.
این نمایندگان پارلمان آلمان در نامه خود با اشاره به غیرعلنی بودن دادگاه و شکنجه بازداشت‌شدگان، نگرانی عمیق خود را نسبت به جان این زندانیان ابراز کردند.
در نامه این نمایندگان آمده است: «ما از این طریق بار دیگر به صراحت اعتراضمان را به بازداشت، کیفرخواست و روند دادگاهی که در تاریخ ۲۸ دسامبر برگزار شده، اعلام می‌کنیم و شدیدا به حاکمیت قانون در این دادگاه شک داریم و نگرانی عمیق خود را نسبت به جان زندانیان ابراز می‌کنیم.»
مهند الهالک، نماینده بوندستاگ، بهار حقانی‌پور، معاون رییس و نماینده مجلس نمایندگان برلین، کریستین دور، نماینده بوندستاگ، استفان گلبهار، نماینده بوندستاگ، پیتر هیدت، نماینده بوندستاگ، کریستوفر هافمن، نماینده بوندستاگ، مارسل هاپ، عضو مجلس نمایندگان برلین، آندریاس لارم، نماینده بوندستاگ، بریجیت پومر، رییس و عضو پارلمان ایالت تورینگن، مارتینا رنر، نماینده بوندستاگ و استفان شوارتزه، نماینده بوندستاگ، امضاکنندگان این نامه هستند.
این نمایندگان آلمانی برگزاری «دادگاه غیرعلنی، بدون امکان انتخاب وکیل و بدون شفافیت درباره اتهامات مشخص» را مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و در نتیجه منشور سازمان ملل متحد دانسته‌اند که جمهوری‌اسلامی ایران نیز آن را امضا کرده است.
آنان ضمن تاکید بر دریافت «گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از شکنجه و سلامت زندانیان»، نوشتند: «منابع موثق نیز بارها به شکنجه اشاره کرده‌اند. آن‌ها می‌دانند که اعترافات انجام‌شده تحت شکنجه‌های جسمی و روانی هرگز نباید به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.»
۱۱ نماینده آلمانی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند «وضعیت سلامتی زندانیان نامبرده را فورا به آنان اطلاع دهند» و به این معترضان زندانی «امکان درمان پزشکی» بدهند.
ایران اینترنشنال