جنگ قدرت و تلاش برای در اختیار گرفتن و همسو کردن قوا، دستگاه‌ها و شخصیت‌ها در جمهوری اسلامی اوج گرفته و در تازه‌ترین مورد آن مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی درصدد تسلط بر بهارستان و در اختیار گرفتن امور جاری مجلس است.
روزنامه اعتماد، چاپ تهران در گزارشی خبر می‌دهد که اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی آیین‌نامه نظارتی این نهاد، مصوبه‌ای را گذرانده که بر مبنای آن، می‌توان گفت مجمع تبدیل به «شورای نگهبان دوم» خواهد شد؛ البته نه به لحاظ رد و تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بلکه درباره لوایح و طرح‌هایی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرند.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته است که در جریان بازنگری در آیین نامه «نظارت» این مجمع، رئیس مجلس را موظف کردند پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند.
صادق آملی لاریجانی در کنار علی لاریجانی و احمد جنتی در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام
در این مصوبه که منطبق بر ماده ۶ آیین‌نامه نظارت مجمع است، تاکید شده که «رییس مجلس موظف است پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای رییس هیات‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند تا از طریق دبیرخانه در اختیار اعضای هیات‌عالی و کمیسیون‌های مرتبط قرار گیرد.»
«اعتماد» تاکید می‌کند مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق این مصوبه می‌خواهد پیش از آنکه طرح یا لایحه به صحن برسد و حتی قبل از کمیسیون تخصصی، آن را در اختیار بگیرد.
از نگاه نویسنده اعتماد، مصوبه مجمع، در تعارض با نصّ صریح اصل ۹۴ قانون اساسی باشد. طبق این اصل، تنها مرجعی که مجلس موظف است مصوباتش را برای تطبیق بر «شرع» و «قانون اساسی» ارسال کند، شورای نگهبان است.
مجمع تشخیص مصلحت در سوی دیگر سعی دارد به نوعی وظایف شورای نگهبان را هم به کارگروه‌های خود محول کند و در شروع این مسیر به ادعای روزنامه اعتماد در قالب ماده ۷ تصویب کرده که «رییس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از مصوبات مجلس را همزمان با ارسال به شورای نگهبان، برای رییس هیات‌عالی نظارت ارسال می‌کند. رییس هیات‌عالی نظارت مصوبه مذکور را به منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام از طریق دبیر مجمع به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع داده تا در مدت تعیین‌شده اظهارنظر کنند.»
مصباحی مقدم نیز به دنیای اقتصاد گفته است که «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.»
این در حالی است که اصل ۹۶ قانون اساسی تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت با «قانون اساسی» و «شرع» را شورای نگهبان اعلام کرده است.
روزنامه اعتماد در بررسی خود به نکته‌ای اشاره می‌کند و می‌نویسد که مجمع تشخیص، مجلس را ملزم کرده تا «با اصلاح آیین‌نامه داخلی خود امکان اعمال ماده ۷ و اظهارنظر نماینده یا نمایندگان هیات‌عالی نظارت در کمیسیون‌ها و صحن مجلس را فراهم کند.» این در حالی است که در اصل ۱۱۲ قانون اساسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت شفاف بیان شده است که در آن الزام مجلس به اصلاح آیین‌نامه داخلی خود دیده نمی‌شود.
شاید جواب این شبهات و رفتارهای «فرا قانونی» را در تلاش علی خامنه‌ای برای یک‌دست سازی مطلق در نظام باید جستجو کرد و گواه این ادعا هم گفته‌های مصباحی مقدم به «دنیای اقتصاد» است که تاکید کرده «هیات عالی نظارت به دنبال تفویض اختیار از سوی رهبر بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی شکل گرفته، در بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی بخشی از وظایف شورای نگهبان را برای خود بازتعریف کرده که مشخص نیست اگر نظر هیات‌عالی نظارت که خود محل مناقشه است، با نظر شورای نگهبان مغایرت داشته باشد، کدام‌یک باید ملاک قرار گیرند؟
اعتماد در واکنش به این «بدعت» می‌پرسد که مجمع مشخص نکرده که تصویب چنین اختیاراتی برای خود، بر اساس کدام بند و ماده و اصل قانونی بوده است. البته جواب این سوال را مصباحی مقدم با تاکید بر انجام موارد با چراغ سبز و تایید از سوی علی خامنه‌ای، داده است.
نویسنده اعتماد خروجی این مصوبات را دخالت مشهود در امور مجلس دانسته در حالی که هیچ فرد، قوه یا نهادی حق دخالت در روند کاری مجلس را ندارد و هیچ بند و اصولی از قانون اساسی، شأن قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نکرده است که حالا بخواهد با قانونگذاری، بدعتی تازه در قانون بگذارد و «شورای نگهبان دوم» را ایجاد کند؛ همان یکی کافی است.
صدای آمریکا