امروز ۴۰ روز از اعدام «محسن شکاری» می‌گذرد. او اولین فردی بود که در اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شد. پس از محسن، «مجیدرضا رهنورد»، «محمدمهدی کرمی» و «سیدمحمد حسینی» نیز معترضانی بودند که در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، بدون دسترسی به حق انتخاب وکیل و بر اساس اعترافات اجباری محاکمه و اعدام شدند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره اعدام معترضان زندانی شده در ایران گفته است جمهوری اسلامی از روش‌های کیفری برای مجازات افرادی که درباره نقض حقوق اولیه خود اعتراض دارند، سوءاستفاده می‌کند و اعدام چهار زندانی معترض را «قتل حکومتی» خوانده است. این اصطلاح یعنی چه و چه تفاوتی با مجازات اعدام دارد؟
حکومت‌ها تنها دارندگان زور مشروع هستند که برای اداره جامعه از این قدرت مطابق قوانین داخلی و بین‌المللی استفاده می‌کنند. اما وقتی استفاده از زور توسط حکومت از حالت قانونی آن خارج شود، مشروعیت استفاده از آن به سرعت از بین می‌رود و مجازاتی که می‌توانست قانونی باشد، به یک عملکرد غیرقانونی و غیرمشروع تبدیل می‌شود. قتل حکومتی از مصادیق استفاده غیرمشروع حکومت‌ها از زور است.
اصطلاح قتل حکومتی یک عبارت حقوقی است و به زبان ساده، یعنی «قتل مورد تایید حکومت» که خارج از دایره قوانین جاری کشور انجام می‌شود.
از قتل حکومتی برای اشاره به مواردی استفاده می‌شود که در آن نظام حکومتی یا بازیگرانش، کشتن افراد را سفارش، تایید یا امکان‌پذیر می‌کنند.
در قتل حکومتی، افرادی از سوی حکومت خارج از دایره دادگستری و قوه قضاییه با مجازات مرگ روبه‌رو می‌شوند یا اگر دادگستری و قوه قضاییه در آن دخیل باشند، بدون رعایت اصول دادرسی بی‌طرفانه و خارج از حاکمیت قانون محاکمه شده‌اند.
حاکمیت قانون در این‌جا یعنی متهم از همه حقوق مصرح خود و دسترسی به وکیل انتخابی برخوردار باشد، تحت شکنجه و فشار روانی و داروهای روان‌گردان و مخدر از او «اعتراف» گرفته نشده باشد، دادگاه با بی طرفی کامل و رعایت تمامی تشریفات حیاتی آیین دادرسی محاکمه را انجام دهد و اصل قانونی بودن جرم در نظر گرفته شود؛ یعنی اقدامی که فرد به آن متهم است، در قانون «جرم» شناخته شده و قابل انتساب به فرد باشد و در نهایت متهم بتواند به اندازه کافی از خود دفاع کند و هیات منصفه او را گناه‌کار بشناسد یا تبرئه کند. اگر هم هیات منصفه متهم را گناه‌کار شناخت، قاضی با رعایت همه اصول، مجازات پیش‌بینی شده قانونی را در حکمی شفاف صادر کند و متهم باز هم فرصت داشته باشد تا در برابر رای صادره به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کند و در صورت تایید حکم، آن را در دیوان عالی یا بالاترین دادگاه تصمیم‌گیر ارجاع دهد.
حال در جمهوری اسلامی ایران، معترضان ابتدا از سوی ماموران امنیتی یا قضایی بازداشت می‌شوند و سپس تحت فشار روانی، شکنجه‌های سفید یا حتی ضرب و شتم و بعضا داروهای روان‌گردان، مجبور می‌شوند به اقدامی که مورد توجه بازجویان است، اعتراف کنند. همین اقرارهای زیر شکنجه گرفته شده، در دادگاه‌هایی بدون حضور وکیل انتخابی و هیات منصفه، مبنای صدور احکام سنگین مثل اعدام قرار می‌گیرند و حتی اجازه تجدیدنظرخواهی در دادگاه هم به آن‌ها داده نمی‌شود و احکام یک‌راست برای تایید، به دیوان عالی کشور و سپس اجرای حکم می‌روند.
در این شیوه، حکومتی که به معنی رهبران ارشد آن است و بازیگران آن مثل رییس قوه قضاییه و قاضی‌ها، کشتن افراد را مطابق تعریف قتل حکومتی، سفارش، تایید یا امکان‌پذیر می‌کنند.
اعدام «محسن شکاری»، «مجیدرضا رهنورد»، «محمدمهدی کرمی» و «سید محمد حسینی» دقیقا در این تعریف می‌گنجد و به منزله محروم کردن خودسرانه این افراد از زندگی توسط زور حکومتی بوده است.
در واقع، رهبران حکومت جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از پوششی به نام قوه قضاییه و دادگاه، در حالی که دستگیر شدگان از حداقل یک محاکمه عادلانه که دسترسی به وکیل و امکان تجدیدنظر خواهی است، محروم بودند، زمینه سلب حیات و محروم کردن آن‌ها از حق حیات را با گفتار، دستور و زمینه چینی‌های خود فراهم کرده‌اند.
در صورتی که استفاده فراوان از مجازات اعدام هم‌زمان با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و جمهوری اسلامی آغاز شد، اجرای همه این احکام اگرچه از دید برخی از قوانین بین‌المللی، هم‌چون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مجازات وحشیانه یا غیرانسانی است اما به همه آن‌ها نمی‌توان عنوان قتل حکومتی داد، چرا که حداقلی از تشریفات آیین دادرسی درباره برخی از آن‌ها وجود دارد و حکومت کشتن افراد، یعنی اجرای مجازات اعدام را ضرورتا سفارش نکرده است.
اگر مجازات یک عمل مجرمانه مطابق قانون سلب حیات باشد و این حکم با رعایت اصول دادرسی منصفانه صادر و اجرا شود، اگرچه هنوز مجازاتی غیرانسانی است اما از آن‌جا که بر اساس اصول حاکمیت قانون و دادرسی بی‌طرفانه انجام شده است، اعدام نام دارد. اما وقتی حکومت از زوری که در اختیار دارد، مانند آن‌چه جمهوری اسلامی ایران به طور نامشروع استفاده کرده و معترضان را به مجازات مرگ می‌رساند، نام عمل آن قتل حکومتی است.
قتل حکومتی می‌تواند همانند قتل‌های زنجیره‌ای روشن‌فکران ایران در دهه ۷۰ خورشیدی، توسط ماموران دولتی انجام شود یا با سوءاستفاده از نام دادگستری و قوه قضاییه، توسط ماموران قضایی رخ دهد؛ مثل قتل‌های تابستان ۱۳۶۷ یا قتل‌های حکومتی پاییز و زمستان ۱۴۰۱.
از آن‌جا که هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر برای پی‌گیری وضعیت سرکوب‌های مرگبار حکومت ایران بعد از شهریور ۱۴۰۱ تشکیل می‌شود، بررسی قتل‌های حکومتی هم قطعا بخشی از آن خواهد بود و می‌تواند در صورت تشخیص هیات حقیقت‌یاب، پیامدهای قضایی بین‌المللی برای قضات صادر کننده حکم‌های غیرقانونی اعدام و دیگر عوامل دخیل در آن در قوه قضاییه جمهوری اسلامی داشته باشد.
فرامرز داور
ایران‌وایر