عفو بین‌الملل نام ۱۴ معترض بازداشت‌شده محکوم به اعدام را منتشر کرده و خواستار آن شده که این احکام اعدام هرچه سریعتر متوقف شود. به گفته رئیس قوه قضاییه “کسانی که وجودشان مخل آسایش و امنیت است مورد عفو قرار نمی‌گیرند”.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن (۷ فوریه) در قالب درخواست اقدام فوری، نامه سرگشاده‌ای خطاب به محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است. در این نامه عنوان شده که ۱۴ معترض بازداشتی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
اسامی این ۱۴ نفر به شرح زیر است: عرشیا تکدستان، جواد روحی، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، مجید کاظمی، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد بروغنی، مهدی بهمن، مهدی محمدی‌فرد، محمد قبادلو، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و شعیب میر بلوچ زهی ریگی.
علاوه بر آنها حداقل پنج نفر دیگر به نام‌های سهند نورمحمدزاده، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی، رضا آریا و ماهان صدرات مدنی، پس از اینکه احکام اعدام آنها توسط دیوان عالی کشور لغو و پرونده‌های آنها به دادگاه‌های بدوی بازگردانده شد، در خطر صدور مجدد حکم اعدام قرار دارند.
عفو بین‌الملل همچنین سه معترض بازداشتی دیگر را به نام‌های سعید شیرازی، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو و محسن رضازاده قراگولو شناسایی کرده که با اتهاماتی که مجازات‌شان در قوانین جمهوری اسلامی اعدام است، در حال محاکمه هستند.
در تحقیقات عفو بین‌الملل مشخص شده که ده‌ها معترض دیگر نیز با خطر صدور حکم اعدام روبرو هستند.
در این نامه از محسنی اژه‌ای خواسته شده تا بلافاصله تمامی احکام اعدام برای معترضان متوقف شده و از صدور احکام اعدام جدید برای سایر بازداشت‌شده‌ها خودداری شود.
همچنین درخواست شده تا اطمینان حاصل شود که هر کسی که متهم به یک جرم جنایی قابل تشخیص است، در یک دادرسی مطابق با استانداردهای بین المللی و عادلانه بدون استفاده از مجازات اعدام محاکمه شود.
در این نامه همچنین خواسته شده تا تمامی کسانی که به دلیل استفاده از حقوق انسانی خود دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زده‌اند، آزاد شوند؛ همه بازداشت‌شدگان از حق تماس با خانواده و وکلایشان برخوردار شوند و شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان متوقف شود.
عفو بین‌الملل همچنین از رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته تا به ناظران مستقل اجازه شرکت در محاکمه‌های مرتبط با اعتراضات را بدهد و فوراً مجازات اعدام را برای معترضان تعلیق کرده تا مقدمه‌ای شود برای لغو کامل این مجازات در آینده.
اژه‌ای: مخلان امنیت آزاد نمی‌شوند
محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن در جریان یک گردهمایی درباره فرمان عفو معترضان که از سوی خامنه‌ای صادر شده گفت: «بدون تردید عناصری که حضورشان برای امنیت و آرامش مردم و جامعه مضر است، به هیچ وجه نباید از زندان آزاد شوند و جای آنها زندان است.»
او از زندانیان پیش از انقلاب کمک خواست تا در “چگونگی احراز توبه مجرمان و محکومان” به قوه قضاییه کمک کنند.
نقش دیپلمات‌های سابق در کشتار ۶۷
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۱۷ بهمن (۶ فوریه) در اطلاعیه‌ای نقش دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را برملا کرد.
در این اطلاعیه از چنیدن دیپلمات سابق به عنوان کسانی نام برده شده که در نقاط مختلف جهان در “اظهارات مشابه و گاه کاملا یکسانی” اعدام‌های تابستان ۶۷ را “تبلیغات کذب گروه‌های اپوزیسیون” دانسته و آن را به طور کامل رد کرده‌اند.
از جمله این افراد محمد جعفر محلاتی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، سیروس ناصری، نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو، محمدعلی موسوی، کاردار جمهوری اسلامی در اتاوا کانادا، محمدمهدی آخوندزاده باستی، کاردار جمهوری اسلامی در لندن، عبدالله نوری، وزیر کشور سابق، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه سابق، محمد حسین لواسانی و منوچهر متکی معاونان سابق وزارت امور خارجه هستند.
عفو بین‌الملل از این افراد خواسته تا روشن کنند که دانسته‌های آنان درباره اعدام زندانیان در سال ۶۷ چیست و نیز “سیاست سرپوش گذاشتن به چه صورت برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشته شد، چه دستورالعمل‌هایی برای ترویج روایت‌های کذب دریافت کرده بودند، چه کسانی این دستورالعمل‌ها را به آنها دادند، به چه کسانی در پایتخت اتهامات جدی مطرح‌شده در گزارشات سازمان ملل و عفو بین‌الملل را منتقل کردند و چه پاسخ‌هایی دریافت کردند”.
این نهاد مستقل حقوق بشری همچنین از این دیپلمات‌های سابق خواسته تا با نهادهای قضایی بین‌المللی مثل کمیسیون حقیقت‌یاب همکاری کرده و در مقابل آنها شهادت دهند.
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل درباره این گزارش گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ایران برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کرده‌اند. آنها همچنان به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه ۶۰ به طور فراقضایی کشته و در گورهای بی‌نام و نشان دفن کرده‌اند، پنهان می‌کنند. آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب می‌کنند و بازماندگان و بستگان کشته‌شدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار می‌دهند.»
به گفته معاون خاورمیانه عفو بین‌المل، این جنایات محدود به گذشته نیستند بلکه در اعتراضات اخیر نیز صدور احکام اعدام خودسرانه برای معترضان ادامه داشته است.
الطحاوی در ادامه گفته است: «این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان می‌دهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بین‌المللی در محکمه‌های منصفانه به دست عدالت سپرده شوند.»
دویچه وله